دبي- سامي عبدالرؤوف:
انتهت أمس أزمة عمال إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بدبي، بعد ان تدخلت وزارة العمل وألغت الاستقطاع المالي الذي كان يتم خصمه من راتب العمال، على ان تدفع الشركة المبالغ السابقة التي تم تحصيلها من العمال·
وقال معالي علي الكعبي وزير العمل ل ' الاتحاد': ان الوزارة تدخلت فور نشوب الأزمة فجر أمس- 5,30 صباحا- بعد ان قام عمال من جنسية آسيوية بالاحتجاج الجماعي في مقر سكن الشركة في كل من دبي والشارقة وعجمان، مطالبين بزيادة راتبهم بمقدار 5 دراهم يوميا وباجمالي شهري يصل الى 1000 درهم وإلغاء الاستقطاع من رواتبهم·
وذكر انه تم إقناع العمال بالعدول عن توقف العمل، وتمَ التفاهم على دراسة مطلبهم ومناقشته مع الشركة، شريطة الالتزام بالإجراءات والقوانين·
ونفى وزير العمل ان تكون الوزارة أجازت أي تنظيم عمالي، قائلا: لا يوجد في الإمارات حتى الآن اتحادات عمالية·
وتكشف ' الاتحاد' تفاصيل مثيرة - تنشر لأول مرة- عن قيام مايسمى بـ ' اتحاد العمال' بتهديد الشركة التي أضرب عمالها أمس عبر الفاكس بالتوقف الجماعي عن العمل إذا لم تقم الشركة بتنفيذ 10مطالب للعمال، أهمها زيادة الراتب الشهري إلى 1000 درهم بدلا من 741 درهما وتوفير سكن ' بمواصفات خاصة' لا تقل عن ' 5 نجوم' وبأعداد قليلة جدا داخل كل غرفة وكذلك الحصول على إجازات إضافية وزيادة الراتب الإضافي، فضلا عن توفير طعام - حسب جنسية العمال- بالإضافة إلى توفير تأمين صحي والعلاج في أرقى المستشفيات·
وقامت الشركة على الفور بالإبلاغ عن الحادثة، وتقديم تقرير مفصل عن الخدمات التي تقدمها للعمال إلى وزارة العمل، وتضمن تفاصيل شاملة عن سكن العمال والرواتب وتاريخ تسليمها والمبالغ التأمينية المدفوعة لصالح العمال والضمانات المصرفية والرواتب واذونات استلامها·
وقام وزير العمل بإحالة متابعة الموضوع إلى وكيل الوزارة، حيث تمت مناقشات كثيرة مع الشركة المختصة للتأكد من التزامها بكل الإجراءات وشروط العقد المبرم مع العمال·
وقالت مصادر مطلعة بوزارة العمل ل ' الاتحاد': ان إدارة التفتيش قامت بمقابلة عمال الشركة في وقت لاحق من الشهر الجاري وسألتهم عن طبيعة أداء الشركة معهم وتحصيلهم لحقوقهم وقد أبدى العمال نوعا كبيرا من الارتياح وهو ما أعطى انطباعا بأن مسألة التهديد قد تكون ' تمثيلية' أو أمرا غير متوقع، لكن الجميع فوجئ بتنفيذ العمال تهديدهم ·
وأشارت المصادر إلى ان الشركة لديها مشاريع حكومية كبرى في دبي، حيث تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ سلسلة من المشاريع ' الحساسة والمهمة' المطلوب إنجازها في فترات زمنية قياسية، منوهة بان الشركة قدمت على تأشيرة جماعية ل 2000 عامل ودفعت 2 مليون درهم دفعة واحدة كرسوم استقدام، وقامت بتنفيذ التأشيرة خلال 3 أيام فقط وهو ما يعتبر أسرع معدل تنفيذ تأشيرة جماعية منذ سنوات وهو ما يدلل على جدية الشركة· ونوهت المصادر ان وزارة العمل تصنف الشركة ضمن منشآت الفئة ' ب' - متوسطة الرسوم- ويجري حاليا النظر في إدراج الشركة ضمن منشآت الفئة ' أ' - الأقل رسوما- بعد ان التزمت المنشأة بالشروط اللازمة لدخول هذا التصنيف·
فيما قالت مصادر مسؤولة داخل الشركة المعنية: إنها ملتزمة ب 90% على الأقل من مطالب العمال وهو ما يطرح تساؤلات حول إصرارهم على الإضرار بالسمعة الدولية والمحلية للشركة ، وكذلك التأثير على وضعها المالي من خلال التوقف الجماعي عن العمل وهو ما يكلفها مبالغ طائلة، مشيرة إلى أنها من الشركات التي تسلم رواتب العمال شهريا بدون تأخير وعن طريق البنوك دون انتقاص أدنى حق للعمال، منوهة أنها قامت بدفع راتب الشهر الماضي في الوقت المحدد·
عدد اليوم
