الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ابن فهد: الإمارات تتمتع ببنية تشريعية قوية لمواجهة الجرائم البيئية

ابن فهد: الإمارات تتمتع ببنية تشريعية قوية لمواجهة الجرائم البيئية
20 يونيو 2011 21:24
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أمس، أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تشريعية قوية لمواجهة الجرائم البيئية، مشيراً الى صدور مجموعة من القوانين الاتحادية، كقانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وقانون السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وأضاف خلال ورشة عمل نظمتها جمارك دبي: عملنا على تطوير أنظمة الترخيص المتعلقة بالاتجار، وتداول المواد المحظورة والمقيدة طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى بناء القدرات الوطنية في التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد والأنواع المحظورة والمقيدة داخل الحدود، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون. وشدد على أن مبادرة الجمارك الخضراء تكتسب أهمية خاصة في التصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة، حيث أصبحت ركناً مهماً في تعزيز مستوى الامتثال والإنفاذ للاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، مبينا أن دولة الإمارات، اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتعزيز تلك الالتزامات. وكان معاليه قد افتتح، بحضور أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، أمس سلسلة ورش العمل الإقليمية عن “الجمارك الخضراء” التي تنظمها جمارك دبي، بمشاركة شخصيات دولية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الجمارك العالمية، والقناصل التجاريين بالدولة، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والدوائر المحلية والخليجية المعنية بسن وتطبيق التشريعات البيئة وتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة. وتستمر سلسلة ورش العمل على مدار ثلاثة أيام تعقد خلالها 12 ورشة عمل، يحاضر فيها خبراء عالميون، حيث يتم تسليط الضوء على مبادرة “الجمارك الخضراء”، والاتفاقيات الدولية التي بنيت عليها، ودور الجهات الجمركية ومنظمة الجمارك العالمية في مكافحة الجرائم البيئية المبادرة. وتستعرض الورش دراسات حالة حول المخلفات الضارة، وجرائم الحياة البرية، والاتجار بالمواد الضارة بالأوزون. كما تناقش العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات البيئية على المستوى الدولي، في محاولة لوضع الاقتراحات الملائمة لها. وتهدف هذه الورش - التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام بتنظيم من جمارك دبي، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – إلى التوعية بمبادرة “الجمارك الخضراء “، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى، من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة، وتيسير التجارة المشروعة بها. ويشارك في الورش، أكثر من 100 مفتش جمركي على المستويين المحلي والإقليمي، وممثلي الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين المعنيين بتطبيق الالتزامات البيئية الدولية، ومجموعة من العملاء الذين يمثلون الشركات المستوردة والمصدرة والمصنعة للمنتجات ذات العلاقة بالبيئة. تطوير القدرات وعبر معالي أحمد بن فهد، عن أمله في أن تسهم تلك الورش في تطوير قدرات موظفي الجمارك بدولة الإمارات، على رصد ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المحظورة والمقيدة، من خلال تعريفهم بتلك المواد وكيفية اكتشافها، وبالتشريعات الدولية، والوطنية المنظمة لعمليات الاتجار بالمواد الحساسة بيئياً. وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تتعامل مع التحديات المستقبلية بخطى واثقة نحو رؤية متكاملة للعمل الاتحادي تنطلق من هدفها بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 في ظل اتحاد قوي وآمن مدعم بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع ينتهج منهج التخطيط الاقتصادي باعتماد أنماط تنموية متوازنة ، في مجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش وبيئة معطاءة مستدامة. وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يستمد قوته من الانفتاح والتعايش السلمي بتهيئة الظروف التمكينية في ظل التزام واضح بالاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف، ذات الصلة بتنظيم الاتجار بالمواد والأنواع الحساسة بيئياً. ونوه معاليه إلى عدد من التحديات الحالية في مجال البيئة منها الزيادة المطردة في حجم التجارة الدولية بمختلف أنواع البضائع وتسهيل حركتها عبر الحدود، وصعوبة اكتشاف بعض أنواع المواد المحظورة أو المقيدة بموجب الاتفاقيات الدولية، وكفاءة تبادل المعلومات، وقلة الكوادر المؤهلة تأهيلاً مناسباً لرصد تلك المواد والأنواع. وأكد معاليه حرص وزارة البيئة والمياه، على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة وتنميتها، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى دعمها ومساندتها لكل الخطوات التي تتخذها السلطات الجمركية في الدولة لتعزيز قـدرات العاملين فيها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الحساسة بيئياً. وأكد أن ورشة العمل التي تنظمها جمارك دبي ستكون لها أثر ايجابي في تطوير قدرات موظفي الجمارك بدولة الامارات، على رصد ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المحظورة والمقيدة، وذلك من خلال تعريفهم بتلك المواد وكيفية اكتشافها، وبالتشريعات الدولية والوطنية المُنظِمة لعمليات الاتجار بالمواد الحساسة بيئياً وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز قدراتنا الوطنية نحو الامتثال وإنفاذ التزاماتنا فيها، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتنسيق على المستوى الوطني، وتحسين مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين سلطات الجمارك في الدولة والدول الأخرى. التعاون الدولي المشترك وقال أحمد بطي أحمد، إن مبادرة” الجمارك الخضراء” تمثل نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة، عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالاتفاقيات البيئية الدولية التي بنيت عليها المبادرة. وأكد أهمية عقد هذه الورش على المستوى الدولي، بالنظر إلى تنامي الجرائم البيئية، التي تشكل عبئاً اجتماعياً ومادياً على الحكومات والمجتمعات. وشدد مدير عام جمارك دبي على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تحتاج تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان حياة أفضل للبشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، من أجل تنمية مستدامة لنا وللأجيال القادمة، مشيراً إلى أن رجال الجمارك يمثلون “السياج الأخضر” لأي مجتمع. وقال: “إن جمارك دبي، لا تدخر وسعاً في سبيل الارتقاء بمهارات وكفاءات كوادرها البشرية - وفي مقدمتهم المفتشون الجمركيون- من خلال توفير التدريب اللازم لهم في مختلف التخصصات، إضافة إلى استخدام أحدث أجهزة الفحص، والتفتيش، والمسح الإشعاعي للشحنات، والمركبات، والحاويات ومحتوياتها، في كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، للحفاظ على أمن البلد، ومنع عبور المواد المحظورة دوليا، وهو ما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدائرة بأن نصبح الإدارة الجمركية الرائدة عالميا الداعمة للتجارة المشروعة، مع الحرص في الوقت نفسه على تطوير آليات عمل من شأنها تحقيق الانسيابية في مرور البضائع والأفراد. وبين أن ما تقوم به جمارك دبي من جهود في هذا المجال، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تركز عليها خطة دبي الاستراتيجية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن “تكون بيئة دبي آمنة ونظيفة ومستدامة من خلال تحديث وتوحيد المعايير العالمية البيئية بمواصفات عالمية، وتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، ودمج الشؤون المتعلقة بالبيئة في سياسات وبرامج التنمية، ورفع مستوى الوعي البيئي”. الجريمة البيئية إلى ذلك، قدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حجم العائدات غير المشروعة لعصابات الجريمة البيئية حول العالم ما بين 88,74 و113,77 مليار درهم “22 و31 مليار دولار سنوياً”، نتيجة التخلص من النفايات الخطرة بطرق ضارة بالبيئة وبصحة الإنسان، وتهريب المواد المحظورة عالمياً، والاتجار بالموارد الطبيعية المحمية. وأوضحت تقديرات الأمم المتحدة أن الكثير من الأمراض العصرية ترتبط بالمشكلات البيئية وتلوث الماء والغذاء، إذ يقضى ملايين الأشخاص من كافة الأعمار ضحية هذه الأمراض سنويا، منهم أكثر من 5 ملايين طفل حول العالم، نتيجة هذه الممارسات الضارة بالبيئة. وأشـارت دراسـات الأمـم المتـحدة الى ملايين الأحياء المصابين بأمراض القلب، وتصلب الشـرايين، وصعوبـة التنفس، وغيرهـا من الأمراض المميتة، مما يشـكل عبئاً اجتماعياً ومادياً على الحكومات والمجتمعات. مبادرة عالمية تعد مبادرة “الجمارك الخضراء” هي مبادرة عالمية، أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شهر يونيو من عام 2003، بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل منظمة الجمارك العالمية، والانتربول ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة، وتم بناؤها على عدد من الاتفاقات الدولية التي تنظم الإجراءات السليمة لنقل النفايات الخطرة والمواد المشعة والكيميائية، والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وتشمل هذه الاتفاقات، معاهدة بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وبروتوكول كرتاجينا حول السلامة العضوية، واتفاقية سايتس لمكافحة الإتجار بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وبروتوكول مونتريال حول المواد التي تستنزف طبقة الأوزون، واتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة لبعض المواد الكيماوية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة تجارياً، واتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الملحة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©