جمعية المصارف تتبنى استراتيجية عمل جديدة توحد موقف البنوك في القضايا

دبي (الاتحاد) - كشف معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف الإمارات عن تبني الجمعية استراتيجية عمل جديدة لمواكبة التطورات المتلاحقة في القطاع المصرفي، وتنسيق مواقف البنوك بشأن التحديات والقضايا التي تهم المصارف. وأكد الغرير أن هذه الاستراتيجية تبنى على النجاحات التي حققتها الجمعية في الفترات الماضية، وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي يشهدها القطاع والتي تتطلب توحيد صوت القطاع المصرفي والتنسيق بينه وبين القطاع الحكومي والمصرف المركزي ووزارة المالية. وقال إن مجلس إدارة الجمعية قام بالموافقة على مقترح بإنشاء مجلس استشاري مكون من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية وبعض البنوك الأجنبية، لأنهم الأقرب في الواقع لما يجري في القطاع والأكثر معرفة بالتحديات والأمور التي يتطلب التنسيق فيها. وأضاف أنه على الرغم من أنه كان من المقرر ان يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة اشهر، إلا انه قام بالاجتماع أكثر من 10 مرات خلال أربعة أشهر،على مستوى الرؤساء التنفيذيين، وذلك لما وجدوه من فوائد عديدة في هذه اللقاءات وتنسيق المواقف بينهم وبين الجهات الخارجية. ولفت إلى أن الجمعية أنشأت كذلك عشر لجان متخصصة، تغطي قطاعات مختلفة مثل إدارة المخاطر، والقطاع التجاري، والمصرفية الخاصة بالأفراد وقسم الشكاوى، التشغيل والتكنولوجيا، والإعلام والعلاقات العامة، متوقعاً أن يصل عدد هذه اللجان إلى 11 لجنة في المستقبل القريب. وأوضح أن كل لجنة تقدم للمجلس تصورات بالتحديات التي تواجه اختصاصها مع طرح أفكارها على اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى دورها في دارسة بعض مشاريع القوانين مثل قانون الشركات والإفلاس والنظام الجديد للدفع الآلي، ومن ثم ترفع للمجلس الاستشاري، لافتاً الى توجه الجمعية بوجود متحدث رسمي باسم المصارف، لإبراز أدوارها الكثيرة، وإعطاء الصورة الصحيحة عن عمل القطاع المصرفي ودوره المحوري في خدمة ونمو الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع من خلال الإقراض المسئول. وفيما يتعلق بأبرز هذه الإنجازات، اشار الغرير إلى دور الجمعية في التنسيق الكامل بين الجمعية والمصرف المركزي في اللجنة الخاصة بحل مسألة قروض المواطنين المتعثرين، لافتا الى انه كان هناك تفاهم واضح للوصول الى افضل الحلول التي تناسب الجميع بما يعكس حرص البنوك على التفاعل مع الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بوضع المواطنين المتعثرين. وأوضح ان الجمعية قامت بالتنسيق الكامل بين البنوك في هذا الموضوع خلافا للسابق، حيث كان كل بنك يقدم رأيه منفردا، أما الآن فبات هناك رأي موحد من قبل البنوك بعد الاجتماع والتنسيق، بما انعكس على الأداء وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما لمسه الجانب الحكومي لأنه يستمع الى رأي واحد. وافاد الغرير بأنه في هذا الإطار ستتولى الجمعية التنسيق المستمر فيما بين البنوك خلال الاجتماعات الربع سنوية مع المصرف المركزي مع رؤساء وممثلي البنوك لاستماع الى وجهات نظرهم، وتعمل على وضع جدول أعمال لما سيتم طرحه ومناقشته خلال الاجتماعات التشاورية مع المركزي، لافتاً إلى انه بالاتفاق مع المركزي تقوم الجمعية بالوصول الى رأي موحد في فيما يناقش من قضايا واجراءات وقوانين تتعلق بالقطاع المصرفي. واشار الغرير الى ان الجمعية قامت بمبادرة بدعم من وزارة العدل والمصرف المركزي بالعمل على وضع ضوابط للخبراء المصرفيين، يجري وضعها وفقا للمعايير الدولية بعد بحث تجارب خمس دول متقدمة في هذه الضوابط، لافتا إلى انه سوف يتم عرض هذه الضوابط على المصرف المركزي ووزارة العدل التي ستكون جاهزة خلال شهر سبتمبر المقبل. اوضح انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة تتضمن آلية وترتيبات اختيار الخبراء المصرفيين أمام المحاكم في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجمعية مصارف الإمارات، وآلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها.