سوق أبوظبي يدرس استحداث فئة لإدراج شركات المساهمة الخاصة

يدرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحداث فئة خاصة لإدراج شركات المساهمة الخاصة على غرار شركات المساهمة العامة، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بالسوق. وقال البلوشي في تصريحات صحفية على هامش إدراج شركة دار التأمين في سوق ابوظبي أمس، إن ادارة السوق تعكف حالياً على دراسة خلق تداولات خاصة بشركات المساهمة الخاصة، بهدف تنويع الأوراق المالية المتداولة، وفي ذات الوقت تشجيع هذه الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة. وخلال الشهر الماضي وقع سوق أبوظبي اتفاقية مع شركة “تسويق” للتطوير والتسويق العقاري، يقوم بموجبها السوق بإدارة سجلات شركة “تسويق” من خلال نظام إلكتروني لحفظ الأسهم، بالإضافة إلى توليه مسؤولية نقل ملكية أسهم الشركة وإتمام إجراءات الرهن وفك الرهن. وأوضح البلوشي أن شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، والتي يبلغ عددها 65 شركة، لا تعكس قوة اقتصاد إمارة أبوظبي، مضيفاً أن عدد شركات المساهمة الخاصة التي تتداول أسهمها بين مؤسسيها فقط في الإمارة كبير للغاية، ويسعى السوق إلى تشجيعها على أن يكون لها تداول بالسوق ضمن فئة خاصة. وأعرب عن تفاؤله بأن تصدر مؤشرات مورجان ستانلي قرارها اليوم الثلاثاء بانضمام أسواق الإمارات إليها ضمن الأسواق العالمية الناشئة، مؤكداً أن أسواق الإمارات طبقت كافة متطلبات وشروط الانضمام للمؤشر، وآخرها آلية التسليم مقابل السداد. وطبقت أسواق الإمارات بدءاً من 28 أبريل الماضي آلية التسوية الجديدة التسليم مقابل الدفع آخر الشروط التي تتطلبها مؤشرات مورجان ستانلي للانضمام إلى مؤشرها للأسواق العالمية الناشئة التي تستقطب نحو 500 مليار دولار من إجمالي اكثر من 3 تريليون دولار حجم استثمارات صناديق الاستثمار التي تقتفي أثر المؤشر، بحسب محللين. وقال البلوشي إن قرار الانضمام للمؤشر من عدمه، يعود إلى مورجان ستانلي، لكن أياً كان القرار، فإن سوق ابوظبي يسعى من خلال تطوير خدماته، والأخذ بالمعايير العالمية المطبقة في البورصات الدولية إلى أن يكون السوق المفضل للمستثمرين في المنطقة. وكشف عن أن السوق استقطب منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 4039 مستثمراً جديداً بواقع 3838 مستثمرين أفراداً و 201 مؤسسة مالية منها 145 مؤسسة مالية أجنبية، مضيفاً أن هذه الأرقام دلالة على جاذبية سوق أبوظبي لمحافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية. ونفى البلوشي أن يكون لملكية الأجانب في رؤوس الشركات المدرجة عائق جديد أمام دخول أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، قائلًا “ إن ملكية الأجانب ليست شرطاً، أو عائقاً أمام الانضمام للمؤشر، وهناك أسواق مالية انضمت للمؤشر، ونسب ملكية الأجانب في رؤوس أموال شركاتها أقل من أسواق الإمارات التي تتيح حداً أقصى للأجانب في العديد من شركاتها حتى 49%”. وعزا الأداء الجيد لسوق أبوظبي في الفترة الأخيرة إلى متانة اقتصاد الإمارة، واستقرار الأوضاع السياسية، والأداء الجيد لغالبية شركات المساهمة العامة، مضيفاً أن المؤشر العام للسوق ارتفع خلال الشهر الجاري بنحو 4%، مما يؤكد الثقة في الشركات المدرجة في السوق. وتصدر سوق أبوظبي على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل الأسواق أداء، ويعتبر السوق الوحيد بين أسواق المنطقة الذي نجح منذ الأسبوع الماضي في التحول من الانخفاض منذ مطلع العام إلى الارتفاع بأكثر من 1,5%. واعتبر البلوشي إدراج شركة دار التأمين أمس، أول ادراج في سوق ابوظبي منذ أكثر من عام ونصف العام، تعافياً في ثقة المستثمرين للاستثمار في الأسهم، وتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة إدراج شركتين جديدتين هما “ وطنية للتأمين التكافلي” و”اشراق “ العقارية، حيث تقوم الشركتان حالياً بإنهاء إجراءات الإدراج بعد تغطية اكتتابهما. وشهد سوق أبوظبي آخر ادراج لشركة الخليج للمواشي في أكتوبر من العام 2009، وقال البلوشي” منذ هذا الإدراج لم يشهد السوق أي ادراجات بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية”. وفيما يتعلق بأوضاع شركات الوساطة التي تطلب دعماً من الأسواق للحد من خسائرها، جدد البلوشي دعوته للوسطاء بالاندماج، مضيفاً” السوق يعقد دوماً لقاءات مع شركات الوساطة لبحث المشاكل التي تواجهها، وعقب الأزمة المالية، استعان السوق بشركات وساطة عالمية لتوضيح الفوائد التي عادت عليها بعد الاندماج لشركات الوساطة المحلية”. وأوضح أن سوق أبوظبي قام ضمن محاولاته لدعم شركات الوساطة بخفض متطلبات خطوط الاتصال بين شركات الوساطة والسوق، ويعمل حالياً على خلق نوع من البنية التحتية الالكترونية التي ستؤدي إلى خفض كبير في التكاليف التشغيلية للشركات. وكشف البلوشي عن اعتزام سوق أبوظبي استبدال نظام التداول المعمول به حالياً والمشي بنظام “هوريزون” إلى نظام أكثر تطوراً، اضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني خلال العام الجاري، وادخال خدمات إلكترونية جديدة.