الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تتلقى 8215 شكوى من المستهلكين خلال 8 أشهر

«الاقتصاد» تتلقى 8215 شكوى من المستهلكين خلال 8 أشهر
18 يونيو 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تلقى مركز اتصال شكاوى المستهلكين بوزارة الاقتصاد نحو 8215 شكوى خلال 8 أشهر، بمتوسط شهري 1026 شكوى، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إن بيانات التقرير أظهرت أن أكثر من 96% من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة تم حلها ودياً، فيما بلغ إجمالي الشكاوى التي حولتها الوزارة للقضاء نحو 300 شكوى بنسبة تصل إلى 3,6% من إجمالي الشكاوى”، مشيراً إلى أن شكاوى السيارات شكلت أكثر من 60% من الشكاوى التي تم تحويلها للمحاكم المختصة. وأوضح النعيمي، في تصريحات صحفية، أن وزارة الاقتصاد ستبدأ اليوم الاثنين، عمليات تطوير في عمل مركز الاتصال التابع للوزارة لتيسير عملية تلقي الشكاوى من المستهلكين، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للشاكي عبر الهاتف لإعلامه بتلقي شكواه، ومطالبته بالمتابعة في اليوم التالي مع مكتب الوزارة في الإمارة محل الشكوى. وأضاف أن الوزارة تدرس كذلك تمديد ساعات عمل المركز خلال شهر رمضان، حتى تتمكن من تلقي شكاوى المستهلكين، لفترة زمنية تمتد من 9 صباحاً إلى 12 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين للابلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع أو ممارسات غير مقبولة من تجار باحتكار سلع محددة، فضلا عن وجود نقص في اي سلعة. ولفت النعيمي إلى أن النظام الجديد يستهدف دعم حقوق المستهلكين وتسهيل وتيسير عمليات تقديم الشكاوى ومتابعتها وتشجيع المستهلكين على تقديم شكاوى في حالة انتهاك قانون حماية المستهلك. وأضاف “المستهلكون شركاء للوزارة حيث تعد الشكاوى من اهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة اي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل. وأوضح، أن إنشاء مركز تلقي شكوى المستهلكين، على رقم 600522225، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته. وأفاد بأن الوزارة تعمل على الاستيراد المباشر من جانب التجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها إلى تعزيز أطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية. وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال اطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق. وأضاف “تعمل الوزارة كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين”. وشدد النعيمي على الدور، الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق، من خلال جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في كافة أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©