السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اجتماع يؤكد ضرورة وجود إحصائيات خاصة بالمرأة

اجتماع يؤكد ضرورة وجود إحصائيات خاصة بالمرأة
18 يونيو 2013 23:30
أبوظبي (وام) - أكد اجتماع تشاوري عقده الاتحاد النسائي العام أمس لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات، ضرورة وجود إحصائيات وبيانات خاصة حول المرأة في جميع المجالات. وقالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام التي حضرت والدكتور محمد المنصور مستشار الاتحاد النسائي ومديرو إدارات الاتحاد النسائي وعدد من الموظفين وموظفات الاجتماع، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات عظيمة في كافة مجالات العمل وتبوأت مناصب عليا وهامة. وأضافت أن المرأة أثبتت حضورها ومشاركتها بفاعلية على كافة الأصعدة وكل ذلك تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة، وبفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رمز المرأة الإماراتية وقدوتها الكريمة التي كانت ولا زالت تحرص على تمكين المرأة وتطوير قدراتها في كافة الميادين والقطاعات. وشكرت نورة خليفة السويدي إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام على جهودهم البناءة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، كما شكرتهم على تنظيم الاجتماع معتبرة أنها مبادرة طيبة منهم، كما وجهت دعوة إلى كافة إدارات الاتحاد النسائي لتنظيم لقاء أسبوعي تعمل به إحدى الإدارات على عرض أهم إنجازاتها وخططها المستقبلية. من جهتها قدمت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية خلفية عامة عن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة من حيث الرؤية والرسالة، مشيرة إلى الإطار المفاهيمي لاستراتيجيات المرأة وإلى عالمية حقوق المرأة. وأوضحت اللمكي منهجية إعداد الاستراتيجية، منوهة إلى أنه تم اتباع منهجية تشاركية في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، منها إعداد دراسات مرجعية لكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية 2002 من أجل الوقوف على الوضع الراهن وتقييم الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي ومعرفة الثغرات والتحديات. كما تم عقد ورش عمل مع الشركاء في كل قطاع لمناقشة الورقة المرجعية ذات العلاقة، ثم تمت مراجعة وتنقيح الأوراق المرجعية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحالياً تم إعداد مسودة الاستراتيجية. ومن ضمن منهجية إعداد الاستراتيجية أيضاً عقد ورشة عمل لمناقشتها مع الشركاء والمنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، ثم اعتمادها وأخيراً إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة واعتمادها كمنهجية عمل للمؤسسات. وقالت اللمكي إن الهدف من إعداد الاستراتيجية هو توفير إطار عام ومرجعي وارشادي لمتخذي القرار في المؤسسات بما يضمن تعزيز جهود تمكين المرأة في الدولة، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لها، كما عرضت مخططا توضيحيا للمرتكزات التي تم الاستناد عليها في رسم الاستراتيجية وأولها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ثم الأهداف التنموية للألفية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وكذلك منهاج بكين 15+ واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية واستراتيجيات الحكومات المحلية ثم وثيقة وسلوكيات المواطن الإماراتي. وشرحت منهجية تلبية احتياجات المرأة وأولويات الاستراتيجية التي تتمثل في أربعة محاور هي الحفاظ على استدامة الإنجازات والمكاسب المتحققة والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية ثم الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي متماسك وقادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وكذلك توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة ثم تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. وتطرقت اللمكي إلى السياق الوطني لوضع المرأة في الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، مشيرة إلى التحديات والاحتياجات المستجدة لتمكين المرأة في الإمارات العربية المتحدة، كما وضحت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة 2021. وذكرت أنه سيتم وضع آليات عمل لضمان تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية من قبل الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع شركائه والشركاء الداعمين من كافة الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. وفي ختام الاجتماع دار حوار بين الحضور حيث أبدوا ملاحظاتهم حول مسودة الاستراتيجية، ووزعت إدارة البحوث والتنمية نسخا من المسودة على مديري الإدارات، ورحبت بتلقي أية ملاحظات خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع كي تتم إضافتها على مسودة الاستراتيجية ليتم عقب ذلك إرسالها لمؤسسات المجتمع المدني بهدف إشراكهم في رسم ملامح هذه الاستراتيجية لضمان تنفيذها لاحقاً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©