عمدت الحكومات الأوروبية إلى فرض إجراءات غير مسبوقة ومثيرة للجدل لمواجهة تصاعد الفكر المتطرف على أراضيها، بعدما بلغ عدد المقاتلين الأوروبيين في سوريا والعراق عدة آلاف، لكن يحذر خبراء من غياب الثقة بين وكالات الاستخبارات.
ومنذ دعا تنظيم «داعش» المسلمين كافة للانضمام إليه، ارتفع بكثرة عدد المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى المتطرفين، وتحدثت الأمم المتحدة عن ارتفاع بنسبة 71 في المئة خلال تسعة أشهر، بين يوليو وأبريل.
ووفق المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن فإن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق تخطى 20 ألفاً بحلول يناير، ونحو 20 في المئة منهم من أوروبا الغربية.
وتخبطت الحكومات الأوروبية في محاولتها إيجاد حل لهذه الظاهرة، ووجدت نفسها بين أمرين: ضمان الأمن في البلاد والحريات المدنية، خاصة حين تلجأ إلى حظر السفر على بعض الأشخاص.
وعلى سبيل المثال، صادرت فرنسا 60 جواز سفر منذ فبراير الماضي. ووافق مشرعوها على تعزيز إجراءات الرقابة عبر السماح بوضع كاميرات مراقبة في المنازل وأجهزة تجسس على الحواسيب الخاصة بأي شخص يخضع لتحقيقات حول الإرهاب حتى من دون الحصول على مذكرة قضائية.
أما بريطانيا فصادقت أيضا على تشريع مماثل في فبراير الماضي يتضمن بنداً مثيراً للجدل حول منع الأئمة «المتطرفين» من إلقاء كلمات في الجامعات.
وإضافة إلى ذلك بدأت كل من ألمانيا وهولندا والدنمارك بمصادرة بطاقات الهوية وجوازات السفر لمنع من يشتبه بأنهم متطرفون من مغادرة البلاد، ويُتوقع أن تلجأ بلجيكا قريبًا إلى الإجراء ذاته.
ويتخوف المحلل «أنثوني دووركين» من مركز «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» من أن الكفة أصبحت تميل لصالح ضمان الأمن بعيدًا جدًا عن احترام الحريات المدنية.
وأضاف «دووركين»: «من المهم جدًا أن يعكس ردنا على الإرهاب بعض المرونة، خاصة أننا لن نتخلص أبدًا بشكل كامل من مشكلة الإرهاب». وأوضح أن الكثير من إجراءات الرقابة هذه لم تثبت أي تغير نوعي. وتابع: «على سبيل المثال، نعلم أن السجون هي من بين أهم مراكز التطرف، وبالتالي فإن سجن أي شخص قادم من سوريا لن يؤدي إلا إلى نتيجة عكسية.
ويعتقد مسؤول رفيع المستوى في إدارة مكافحة الإرهاب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الإجراءات الوقائية المشددة قد لا تكون مضمونة بالكامل.
ويشرح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه من السهل نوعًا ما السفر إلى الخارج من دون جواز سفر بالنسبة للإرهابيين وحتى عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد وذلك عبر اللجوء إلى شبكات تهريب».
ويرى أن التحدي يكمن في أن تبقى عمليات مكافحة الإرهاب «متكافئة ومن دون تمييز» وفي معرفة أن «الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر متطرفة ليسوا بالضرورة إرهابيين». ويضيف إن «حرية التعبير هي في الحقيقة أمر شائك، وأن عتبة البلوغ إلى درجة تجريم حرية التعبير يجب أن تكون مرتفعة جداً».
وفي وقت يتخوف فيه الكثيرون على حقوقهم وحرياتهم، فإن واحدة من الأمهات على الأقل تعتقد أن الإجراءات المتخذة ليست كافية.
وعمدت والدة أحد المراهقين الشهر الحالي إلى رفع دعوى قضائية على الحكومة الفرنسية لفشلها في منع ابنها من الانضمام إلى الإرهابيين في سوريا. وتقول الوالدة الفرنسية إنه كان على الأجهزة الأمنية في المطار وقف ابنها البالغ من العمر 16 عاماً، والذي لم يكن يحمل أي أمتعة ولديه تذكرة ذهاب فقط إلى تركيا، مدخل «المتطرفين» إلى سوريا.
ويكمن الخوف الأساسي لدى الحكومات الأوروبية في عودة هؤلاء المقاتلين من مناطق النزاع مع خبرة قتالية واسعة لشن هجمات على الأراضي الأوروبية.
عدد اليوم
