بلدية الشارقة تنفي تحديد نسب زيادة الإيجارات

انتشر مؤخراً بين المستأجرين من سكان مدينة الشارقة خبر حول إعادة النظر في قانون الإيجارات تتحدد فيه نسبة مئوية أسوة بالإمارات الأخرى كدبي وعجمان وأبوظبي، غير أن عبدالله شويخ رئيس شعبة العلاقات العامة والإعلام ببلدية الشارقة أكد لـ ''الاتحاد'' عدم صدق هذا الخبر مؤكداً في الوقت نفسه أن العام الحالي قد يشهد انفراجة حقيقية على نحو منطقي بهذا الشأن· بيد أن استمرار الحال على ما هو عليه جعل الأمل يضمحل ويتلاشى، خاصة أن الطرف الثاني ''الملاك'' يسعى الى رفع الأسعار خوفاً من تحديد نسبة تقيد عملية رفع الإيجارات، في حين أن الطرف الأول لا يزال يعيش حالة من الترقب التي يشوبها القلق من ناحية والأمل من ناحية أخرى، إذ ينتظر آلاف المستأجرين بيرق أمل يتمثل في تحديد نسبة زيادة قيمة الإيجار توقف سباق ملاك البنايات للزمن في رفع القيمة الإيجارية بنسبة 100%· زيادة قضايا المنازعات تشير إحصائيات البلدية إلى ارتفاع عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة العام الماضي لتصل الى نحو 3919 قضية عقب تطبيق القانون الجديد والذي صدر في 6 يونيو ·2007 فيما كان عدد القضايا المتداولة أمام اللجنة خلال السنوات الأربع السابقة منذ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2001م، 540 في السنة الأولى و620 في السنة الثانية، في حين وصل عدد القضايا في العام 2005 إلى ·2520 أما في العام 2006 فقد وصل إلى 3633 قضية· وفي لقاء مع عدد من المراجعين في مكاتب لجنة فض المنازعات الإيجارية في البلدية أكدوا أنهم اضطروا الى طلب تدخل البلدية عقب الارتفاع الذي وصل الى 100 %· وأشار عدد من سكان البنايات الى أن تدخل اللجنة بعد الثلاث سنوات يكاد يكون هامشياً وغالباً ما يكون في مصلحة المالك، مطالبين بضرورة الانتهاء من هذا الكابوس الذي يعيشون فيه جراء غياب النسبة· مناشدة وناشد المستأجرون المسؤولين بضرورة إعادة النظر في مسألة تحديد النسبة، وقالوا إننا ننتظر اللحظة التي يُعلن فيها عن نسبة مئوية لزيادة الإيجارات سنوياً وكلنا أمل في نشر العدالة والقضاء على ظاهرة الطمع التي سيطرت على بعض التجار بقصد جمع أكبر قدر من المال في أقصر وقت ممكن· وقال خالد عبدالهادي ''موظف'': إن تحديد النسبة سيحل أزمة العديد من الأسر التي تخطط للسفر خارج الدولة وأنا منهم بسبب عدم مقدرة تحمل مصاريف المعيشة والتي أصبحت تقصم الظهر· من جانبه قال حسين عبدالله ''موظف'' إن تحديد النسبة سيحمي حق المستأجرين، حيث إن المالك يستطيع رفع الإيجار كل سنة 100% بعد انتهاء السنة الثالثة بحجة ''المثل'' دون تدخل أي جهة· ودعا متولي المنوفي ''مهندس'' إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع الشقة من حيث الموقع وطبيعة البناء والإضافات إذ أن بعض الملاك يطالبون بإيجارات خيالية لشقق قديمة ومتهالكة وتكييف عادي فضلاً عن أنها وسط أحياء شعبية· وناشد سكان المدينة البلدية بضرورة سن قوانين وتشريعات تفرض على الملاك صيانة السكن من الخارج والعمل على صبغه وتنظيفه سنوياً وإجبار صاحب كل بناية على تنظيف محيط بنايته من القمامة والنفايات وفرض غرامات على كل من يخالف هذه الأنظمة التي من شأنها الحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة