«منطقة اليورو» تربك الأسواق بتأجيل قرار مساعدات اليونان

يصل مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا قبل نهاية الأسبوع الحالي، لإجراء محادثات مع وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس. وتجيء هذه الزيارة بعد ارجاء اتخاذ القرار الأوروبي بشأن مساعدات اليونان إلى مطلع الشهر المقبل. وأعلن وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز أن الاتحاد الأوروبي قرر إرجاء اتخاذ قرارات بشأن المساعدات التي تحتاجها اليونان، لتجنب العجز عن سداد ديونها إلى “بداية يوليو”. وجاء هذا التصريح عقب اجتماع أزمة لوزراء مالية “منطقة اليورو” ومسؤولي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في لوكسمبورج استمر حتى الساعات الأولى من فجر أمس. وقال وزراء مالية “منطقة اليورو”، في ختام الاجتماع، إنهم يريدون أن تتبنى اليونان مزيداً من إجراءات التقشف الصارمة قبل الالتزام بتقديم مساعدات لها. وفي الوقت نفسه، وافق الوزراء على مطالبة المؤسسات المالية الخاصة بالمساهمة “اختيارياً” في جهود الإنقاذ المالي لليونان. وذكر بيان صادر عن لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو أن “الوزراء قرروا تحديد المعايير الرئيسية لاستراتيجية تمويل جديدة وواضحة (لليونان) أوائل يوليو” المقبل، وهذا القرار يعني أن اليونان لن تستطيع الاعتماد الفوري على دفعة جديدة من القرض الدولي بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) للوفاء بالتزاماتها التي سيحل موعد سدادها منتصف يوليو المقبل لتفادي إشهار إفلاسها. وهذه الدفعة جزء من قرض دولي بقيمة 110 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وافقا على تقديمه لليونان في مايو من العام الماضي. وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز “لكي نتخذ القرار، يجب أن يتخذ البرلمان اليوناني قراراً أولاً”، في إشارة إلى التصويت بالثقة على التعديل الوزاري الجديد في اليونان، وكذلك الموافقة على حزمة إجراءات التقشف الجديدة بحلول نهاية الشهر الحالي. وذكر جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكمسبورج ورئيس مجموعة اليورو “لا نستطيع التخيل ولو للحظة واحدة، أننا سوف نتعهد بتمويل اليونان دون معرفة قرار البرلمان اليوناني”. وأوضح وزير المالية اليوناني الجديد ايفانجيلوس فينزيلوس أنه جاء إلى لوكسمبورج للإعراب عن “الالتزام القوي” لحكومته بشأن تنفيذ برنامج التقشف، من ناحيتها جددت مجموعة اليورو دعوتها للمعارضة المحافظة في اليونان من أجل دعم إجراءات التقشف الاقتصادي. ورغم أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد منحا اليونان حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (157 مليار دولار) العام الماضي، إلا أن أثينا تقف مجدداً على شفا الإفلاس. وقال وزير المالية الألماني فولفانج شويبله، الذي تمثل بلاده كبرى الدول المانحة في منطقة اليورو، “إننا مستعدون لمساعدة اليونان”.