فضائح الأرشفة الأميركية!

ميلاني سولان وآن ويزمان من منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» تحبّ واشنطن بالتأكيد الفضائح السياسية، ولكن لا أحد يحبها أكثر من «داريل عيسى» رئيس «لجنة الإشراف على مجلس النواب». وها هو قد وجد أخيراً ضالته في ضياع رسالة بريد إلكتروني من مصلحة الضرائب الأميركية المعروفة بـ«جهاز الإيرادات الداخلية»؛ ذلك أن المصلحة متهمة بانتهاك سلطتها، وتعطيل مستندات طلبها الكونجرس، وضياع رسائل بريد إلكتروني من أحد موظفيها البارزين. وذلك هو كل ما احتاجه «داريل عيسى» كي يشنّ هجوماً كاسحاً على مصداقية ونزاهة مفوض المصلحة «جون كوسكينين»، الذي مثـُـل أمام اللجنة يوم الاثنين الماضي لتوضيح ما حدث للرسالة المفقودة وأسباب ذلك. ولكن بين غضب «عيسى» ومحاولة «كوسكينين» تفادي المسؤولية، ضاعت ملابسات الحقيقة. بيد أن الفضيحة الحقيقية هنا تتجاوز التفاصيل الاستفزازية لضياع الرسالة. والأمر ببساطة أن الهيئات الفيدرالية ليست لديها أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع رسائل بريدها وحفظها في سجلات إلكترونية. ولا يفهم موظفو مصلحة الضرائب أنه يجب الاحتفاظ بكثير من هذه الرسائل لأغراض أرشيفية، بموجب متطلبات قانون السجلات الفيدرالية. وعلاوة على ذلك، لا تريد هذه الهيئات الاستثمار في البنية التحتية لحفظ السجلات إلكترونياً التي تضمن إدارة وحفظ الرسائل الإلكترونية بصورة ملائمة. ونتيجة ذلك، لا تزال تتبع الهيئات الفيدرالية، ومن بينها مصلحة الضرائب، سياسة الطباعة الورقية، ما يعني أن الاحتفاظ بالرسائل مرهون بقضاء أحد موظفي الهيئة الوقت وتكبد عناء طباعتها ووضعها في ملفات ورقية ملائمة. ولكن عندما لا يحدث ذلك -كما هي حال في كثير من الأحيان- تتعرض الرسائل للضياع إلى الأبد، ولاسيما أن الأشرطة الاحتياطية يعاد استخدامها من حين لآخر، وغالباً ما يتم حذف الرسائل القديمة بشكل تلقائي. والمثير للاهتمام أن هذه ليست مشكلة جديدة مثلما تعرف «لجنة الإشراف». وقد رفعت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق»، التي نتولى إدارتها، قضايا على مدار سنوات ضد تدمير إدارة بوش لملايين رسائل البريد الإلكتروني إضافة إلى تخلص «لجنة الأوراق المالية والبورصة» من ملفات التحقيق، بما في ذلك تحقيقات «بيرنارد مادوف» وبنك «جولدمان ساكس». ولم يكن للكونجرس أي رد فعل، وفي شهادة أمام اللجنة التي يترأسها «عيسى»، أشرنا إلى وجود مشكلات منهجية متعلقة بعدم امتثال المصلحة لمسؤوليات حفظ السجلات، ولكن لا حياة لمن تنادي! فلا الكونجرس خصص أموالاً كافية للهيئات الفيدرالية كي تجري عمليات حفظ السجلات إلكترونياً، ولا شدّد الرقابة والغرامات الخاصة بقانون السجلات الفيدرالية بما يضمن الالتزام به. وقد انكشفت فضائح أخرى عندما أعاقت رسائل إلكترونية مفقودة التحقيقات، بما في ذلك تلك المتعلقة بإقالة إدارة بوش لتسعة من المدعين الأميركيين والرسائل المفقودة من «جون يوو» التي أعاقت تحقيق وزارة العدل في المذكرات القانونية التي كتبها عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الأميركية. وقد أثار هذان الحدثان المنفصلان، مثل رسالة مصلحة الضرائب المفقودة، غضباً في الكونجرس ومزاعم التخريب المتعمد، ولكن لم يتم فعل شيء بعد ذلك لعلاج المشكلات المنهجية. وبدلاً من البحث عن مؤامرة عندما تشير الحقائق إلى عدم امتثال وسوء إدارة إحدى الهيئات الفيدرالية، على «عيسى» وزملائه استخدام صلاحياتهم التشريعية في إصلاح المشكلة. وحسبما أفاد أمين المحفوظات الأميركي «ديفيد فيريرو» في شهادته أمام الكونجرس، لم تطبق مصلحة الضرائب القانون عندما أخفقت في الإبلاغ عن الرسالة المفقودة ووضع «إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية» في صورة ما حدث. ومن دون هذه المعلومات، يبقى «فيريرو» مكبل اليدين، ومن دون صلاحيات رقابية إضافية، لا يمكنه فعل شيء. وتمتلك المحاكم صلاحية إصدار أوامر للهيئات الفيدرالية للالتزام بمهامها القانونية واتخاذ الإجراءات التصحيحية، ولكن قانون السجلات الفيدرالي لطالما تم تفسيره على أنه يمنح دوراً محدوداً جداً فقط لأطراف أخرى كي تعارض تدمير المستندات. وبالطبع سيؤدي توسيع حق جهات مختلفة في رفع قضايا بهدف تطبيق أحكام القانون إلى مزيد من الإشراف والالتزام. ولكن بتفضيل مضايقة مسؤولي الهيئات والتنمُّر عليهم بغية تسجيل نقاط سياسية، نادراً ما يتحمل الكونجرس مسؤولية القيام بدوره في معالجة مثل هذه الأخطاء. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»