بروكسل-وام: دعا المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في ختام اجتماعه السادس عشر أمس في بروكسل إيران إلى التطبيق الكامل لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبديا قلقه إزاء تأثير الأنشطة النووية الإيرانية على الصحة والبيئة في المنطقة، وإزاء عدم التقدم تجاه حل مشكلة الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)· وأكد المجلس دعمه لحل هذا النزاع بالطرق السلمية إما بالتفاوض المباشر أو عبر محكمة العدل الدولية في لاهاي·
واتفق مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في ختام الاجتماع المشترك، الذي ترأسه عن الجانب الخليجي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وعن الجانب الأوروبي أرسولا بلاسنك وزيرة خارجية النمسا رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، على أن النزاعات الحدودية والإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار ووسائل استخدامها تشكل تهديدات خطيرة للأمن الدولي· وأكدا التزامهما بمكافحة الإرهاب، كما أكدا على رفض أي تغيير في حدود ما قبل عام 1967 إلا ما اتفق عليه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني، ودعوا إلى الحفاظ على وحدة أراضي العراق وتشكيل حكومة عراقية لضمان الأمن والاستقرار·
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد إن دول مجلس التعاون تشعر بقلق بشأن تطورات الملف النووي الإيراني خاصة فيما يتعلق بالخوف من حدوث تسرب من المفاعلات الإيرانية، الأمر الذي قد يسبب كارثة بيئية كبيرة وتلوثا في مياه الخليج، وإنها تطالب إيران بتقديم المزيد من التطمينات والضمانات العملية لمنع حدوث مثل هذه الكارثة التي تخشاها المنطقة، كما أنها تؤكد على ضرورة حل هذه الأزمة بالوسائل الدبلوماسية·
وأضاف سموه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلاسنك ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا والدنر أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بحاجة الى وقت قبل التوقيع عليها، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية في كلا الجانبين لتسريع إجراءات التوصل إلى توقيع الاتفاقية وهو ما قد يأخذ بضعة أشهر أو أكثر، مشيرا إلى أن الوزراء أكدوا على أهمية العلاقات الاقتصادية إلا أن الحوار السياسي أيضا مهم بلا شك ويحتاج إلى تطوير بشكل جاد وشفاف·
عدد اليوم
