كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الأوراق المالية والسلع تلقت استفسارات من بعض شركات المساهمة العامة المحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة (168) من قانون الشركات التجارية أمس الأول والذي أعلنت ضوابطه أمس، تمهيدا للبدء بعملية إعادة شراء 10% من أسهمها·
وتوقع مسؤولون ومحللون أن يكون لإقرار التعديلات تأثير إيجابي على أسواق المال المحلية· وقال سعادة عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن القرار الصائب ستكون له آثار إيجابية على الأسواق المالية بالدولة لأنه سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة للأسواق تتميز بكونها موجهة للاستثمار طويل الأمد لأنها ذات طابع مؤسسي· وأضاف: إن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على مكررات ربحية الأسهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات نفسية مهمة وستؤدي إلى تعزيز مستوى الثقة لدى المستثمرين بما يستتبعه ذلك من تحريك الأموال لدى الصناديق والمحافظ والمستثمرين وتنشيط التداولات بصفة عامة·
وشملت ضوابط تنفيذ القرار عدة جوانب منها حصول الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن تتم العملية خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الموافقة، وألا تقوم الشركة بأي عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإلا اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي تعدم الأسهم المشتراة·
عدد اليوم
