مسؤولون دوليون يطالبون بدعم استثمارات الطاقة المتجددة

(أبوظبي) ـ طالب خبراء ومسؤولون دوليون بدعم استثمارات الطاقة المتجددة، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال إقامة شراكات اقتصادية وكيانات كبرى تستطيع أن توفر التمويل اللازم لنمو القطاع. وقال هؤلاء، خلال جلسة نقاشية على هامش اجتماعات القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تختتم أعمالها في أبوظبي بعد غد الخميس، إن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة تتزايد، لاسيما بعد سلسلة من الأزمات المالية التي أضرت كثيرا بالموازنات الحكومية للعديد من الدول الأوروبية، وأدت إلى تباطؤ الاقتصاد في آسيا، فضلا عن تداعياتها الحادة في الولايات المتحدة، ما كان له بالغ الأثر السلبي على نمو الاستثمارات في القطاع. وأوضحوا أن تزايد هذه التحديات يأتي في ظل توجه معظم الدول في العالم إلى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وقال الخبراء الأزمة المالية العالمية خفضت من نسب نمو هذا القطاع، غير أن الأزمة وما تلاها من أزمات لم ولن تقف حائلا في وجه القطاع الذي اصبح وجهة استراتيجية في تخطيط وبناء دول العالم المتقدم، مؤكدين أن الاستثمار بالقطاع لم يعد نوعا من الرفاهية بل أصبح استثمارا لا بديل عنه في ظل توقعات بنضوب الطاقة الأحفورية خلال بضعة عقود مقبلة. وشدد هؤلاء على ضرورة رفع كفاءة الطاقة التقليدية وتقليل الفاقد بها وإيصال الطاقة الكهربية لمزيد من سكان العالم فضلا عن العمل على توسيع الاستثمارات التي يجري ضخها في قطاع الطاقة المتجددة من خلال دور القطاع الخاص وقدرته على عقد شراكات مع الحكومة بالإضافة إلى أهمية تبني الحكومات لأهمية القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية. وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وجود ثلاثة أهداف متكاملة يمكن من خلالها العمل على تحقيق توفير الطاقة المتجددة لقطاع أوسع من البشرية رغم كل التحديات التي تواجه القطاع. وأكد ضرورة تحقيق كفالة حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، ومضاعفة نسبة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلا عن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. وأكد مون أن الطاقة المتجددة باتت توفر نحو 16% من حصة الطاقة العالمية يجب زيادة نسبتها إلى 32% بحلول 2030، مشيرا إلى أن هذه التحولات المتنامية المتوقعة والتي ينبغي على العالم تحقيقها يجب أن يشارك بها ويدعمها القطاع الخاص من خلال إقامة شراكات اقتصادية وكيانات كبرى تستطيع أن توفر التمويل اللازم لنمو القطاع. من جهته، اكد فاروق عبد الله وزير الطاقة المتجددة الهندي أن ابرز التحديات التي تواجهها الهند في القطاع تتمثل في ضرورة توفير الطاقة في القرى من خلال عمل محطات طاقات شمسية ومحطات طاقة رياح كبدائل للمصادر الأحفورية من النفط والغاز. وطالب الوزير الهندي البنوك الدولية بالعمل على مصلحة البشرية والقيام بتمويل قطاع الطاقة المتجددة من وجهة نظر استثمارية مؤكدا أن الاقتصاد العالمي مترابط. وطالب عبدالله دول الخليج بإنفاق الفوائض النفطية في القطاع، مشيرا إلى صواب توجه القيادة السياسية لدولة الإمارات وتطلعها إلى ريادة العالم في هذا المجال. بدوره، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” إن الوكالة تعمل على وضع خارطة طريق لإزالة العوائق التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، مطالبا بابتكار سبل غير تقليدية لمجابهة هذه المشكلة. وأشاد أمين بتجربة الإمارات المتمثلة في إنشاء مدينة “مصدر” ومعهد “مصدر” وغيرها من المؤسسات المتخصصة بالقطاع، لافتا إلى أن أبوظبي تعد نموذجا يحتذى في ذلك لكونها من كبار مصدري ومنتجي النفط في العالم إلا أنها الأكثر اهتماما بتوليد الطاقة من مصادر أخرى. وأكد أمين ضرورة إنفاق الأموال في الفترة المقبلة على تقليل فاقد الطاقة عند النقل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا تخزين الطاقة لما لها من أهمية قصوى. من جانبها، طالبت ماريا فان بير هوفن المديرة التنفيذية بوكالة الطاقة الدولية، دول العالم والرواد في قطاع الطاقة المتجددة بتوسيع استثماراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة يقع على عاتقها وضع الحلول والبدائل لتوفير التمويل اللازم للاستثمار في هذا القطاع خاصة وان الدول الأعضاء يتكاملون فيما بينهم لدعم الاستثمار في هذا المجال والعمل على توفير ما يسمى بأمن الطاقة والطاقة المستدامة. من جهته، أكد اندرو ستير مسؤول صندوق الطاقة النظيفة في “البنك الدولي” ضررة زيادة معدلات نفاذ الطاقة لعدد اكبر من سكان الأرض حيث يقدر حجم الاستثمارات الواجب تلبيتها بنحو 28 تريليون دولار وهي الاستثمارات التي توفر المناخ الملائم لحياة افضل في ظل خيارات الطاقة المتجددة.