أبوظبي (وام)- تجاوز الإنفاق على مشاريع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة، 7 مليارات درهم حتى العام 2012.
وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية التي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والسدود، والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي، والمساجد والمدارس، ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي.
كما نفذت مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة 5 مليارات و700 مليون درهم، وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، وفقاً للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 ،والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يونيو 2012.
وتفوّقت الإمارات، بجودة بنيتها التحتية، على العديد من دول العالم المتقدمة، حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم بجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية، والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في لقائه مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 29 يوليو 2012 أن دولة الإمارات قد استكملت، والحمد لله، مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاعدة رئيسية وصلبة لإتمام بقية مشاريع خطط التنمية والبناء، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية والجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية، وغيرها من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية التي جعلت من دولة الإمارات دولة عصرية تجمع الأصالة العربية والمعاصرة الراقية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها، بعد أن رصدت مليارات الدراهم، لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، خاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق، وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة.
وأكد تقرير لمجموعة (سيتي) الأميركية أن دولة الإمارات أسندت عقوداً لمشاريع في الإنشاءات والبنية التحتية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2012، تجاوزت قيمتها 87,5 مليار درهم.
وصنّف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء (اى. سي. هاريس) صدر في شهر مارس 2013، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 40 دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية، مُبيناً أن سوق الإنشاءات فيها يُقدَّر بنحو 246 مليار درهم.
المطارات وشركات الطيران
ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم. وتوقّع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
وشرعت شركة أبوظبي للمطارات (اداك) في منتصف العام 2012 في تنفيذ مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع بتكلفة 10,8 مليار درهم، ما يضاعف من مساحة المطار الإجمالية خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017. ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنوياً، ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر.
ورصدت حكومة دبي استثمارات بنحو 30 مليار درهم حتى نهاية العام 2020 لتوسعة وتطوير المطارات، منها 26 مليار لتطوير مطار دبي الدولي، و4 مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة ( وورلد سنتر) بالمطار مركزاً لها، في حين سيبدأ المطار، خلال شهر أكتوبر 2013، في خدمة الركاب، حيث يتوقع أن تقوم 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله.
وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها، من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم، وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض.
وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس وهي (طيران الاتحاد) و(طيران الإمارات) و(العربية) و(فلاي دبي) و(شركة طيران رأس الخيمة) قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم.
كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو 80 مليون مسافر خلال العام 2012، فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين في العام 2012. وسيصل حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس، بنهاية العام 2012، إلى 328 طائرة، لتصبح أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم.
وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة بحلول عام 2014. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 150 اتفاقية.
ووقّعت دولة الإمارات، في 13 مارس 2013، اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) تقضي بإنشاء مكتب للاتحاد في الدولة يكون مقره العاصمة أبوظبي، ما يُسهم في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، خاصة بعد أن بلغ عدد المقاعد التي توفرها الرحلات الدولية لشركات الطيران عبر مطارات الدولة في العام 2012، نحو 104,3 مليون مقعد دولي.
أول سكك حديدية
وتأسست (شركة الاتحاد للقطارات) بموجب مرسوم اتحادي في العام 2009، لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع (قطار الاتحاد) الذي قطعت الشركة شوطاً بعيداً في إنجاز مرحلته الأولى، نحو 40 مليار درهم، ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل، عند بدء التشغيل، إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً. وتُغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة، وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً ربط حقلي شاه وحبشان بميناء الرويس لنقل شحنات شركة (أدنوك) النفطية من حبيبات الكبريت إلى ميناء التصدير في الرويس بصورة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.
وتسلمت الشركة، في نهاية شهر ديسمبر 2012، الدفعة الأولى من العربات والقاطرات التي كانت قد تعاقدت عليها مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة. وشملت الصفقة 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت.
ويبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد نحو 628 كيلومتراً وستربط المناطق الصناعية والحضرية ومنافذ الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة 279 كيلومتراً، ويتم فيها ربط كافة مناطق إمارات الدولة ببعضها.
ووافق مجلس الوزراء، في 14 أبريل 2013، على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع (قطار الاتحاد)، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة الاتحاد للقطارات التشغيل التجريبي للقطارات في يوليو 2013، والإطلاق الرسمي لعمليات التشغيل في نهاية شهر أكتوبر من العام نفسه.
أول شبكة للمترو
وتُعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط (المترو) وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم، وبطول 70 كيلومتراً و18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها 6 محطات تحت الأرض. وقد تجاوز عدد مستخدمي (المترو)، منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2012، أكثر من 213 مليوناً و334 ألف راكب، بمتوسط يومي لعدد الركاب يٌقدَّر بنحو 350 ألف راكب.
المناطق الاقتصادية الحرة
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في شهر سبتمبر 2012 ، ويوجد بدولة الإمارات 30 منطقة حرة، إضافة إلى 9 مناطق أخرى قيد التخطيط.
وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها.
مشاريع أنجزتها مبادرات رئيس الدولة
أنجزت لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والسدود، والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي، والمساجد والمدارس، ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة 5 مليارات و700 مليون درهم، وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
افتتاح أضخم ميناء عالمي
يوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61% من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم، وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ودشّن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي يُعد أحد أضخم الموانئ، وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية. وقال سموه: «إن تدشين هذا الميناء، والذي بني وفق أحدث المعايير العالمية، سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها».
وأكد سموه توفير الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة، خاصة ميناء خليفة، لاستكمال مراحل بنائه، ليكون أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة، وعلى مستوى الشرق الأوسط وحلقة وصل بين مناطق العالم الاقتصادية، من خلال الاستفادة من موقعه وموقع دولة الإمارات الاستراتيجي. وقال: «إن افتتاح هذا الصرح الضخم يُعزز من توجهاتنا نحو استكمال رؤية أبوظبي 2030 بخطوات واثقة، وبما يسهم في استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارات بوتيرة عالية، بما يلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية هامة».
وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق الذي أنجزته شركة أبوظبي للموانئ، نحو 26,5 مليار درهم.
ويُعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد) ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات. ويتميز الميناء الذي يبلغ طول أرصفته 4 آلاف متر، بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، حيث سيكون قادراً بحلول العام 2030، على مناولة 15 مليون حاوية قياسية، و35 مليون طن من الشحنات العامة. ويتعامل الميناء حالياً مع 2,5 مليون حاوية، و12 مليون طن من البضائع العامة.
كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط في العام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات.
وتُعد مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) من أكبر المناطق الصناعية في العالم. وانتهت شكة أبوظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من العام 2012 من إجراءات تأجير 25% من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية، ووقّعت أكثر من 47 اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجستية في المنطقة، ويُعتبر مصنع الإمارات للألومنيوم (إيمال) الذي تبلغ تكلفته 37,5 مليار درهم وبدأ عملياته التشغيلية في منطقة (كيزاد) منذ أكثر من عامين، من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.
وقد تأسست شركة أبوظبي للموانئ في العام 2006، ويتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات التي تُنفّذها بحلول العام 2015 نحو 28 مليار درهم، منها 26,5 مليار درهم تكاليف المرحلة الأولى لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، ونحو 1,5 مليار درهم لقناة مصفح الجديدة، وحوالي 130 مليون درهم التقديرات الأولية لعمليات التطوير المبدئية لموانئ الغربية وميناء الشهامة.
وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ، وتدير 11 ميناء في إمارة أبوظبي، بما في ذلك ميناء خليفة الجديد وميناء زايد وميناء مصفح وخمسة موانئ في المنطقة الغربية.
وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لمواطئ دولة الإمارات من موقعها في خريطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ، والمرتبة الأولى إقليمياً، والسادسة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للعام 2012.
كما صنّف التقرير الدولة في المرتبة الحادية والعشرين عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012، بلغت 420 سفينة، بينها 65 سفينة تحمل علم الدولة.
كما عزّزت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 19 مارس 2013 بأبوظبي، من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.
وفي إطار متصل، أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة، من بينها (محطة الحاويات 3) بجبل علي بتكلفة 3 مليارات و850 مليون دولار، والتي يُنتظر تشغيلها في مطلع العام 2014، لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى 19 مليون حاوية سنوياً، وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم، حيث يتعامل حالياً مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم.
وتُعد شركة موانئ دبي العالمية، إلى جانب ذلك، من أهم واكبر مُشغّلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحرياً في 30 دولة على مستوى العالم.
352,8 مليار درهم تجارة المناطق الحرة بالدولة
أوضحت بيانات للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة بلغت 352,8 مليار درهم بنهاية العام 2010. وعزّزت المناطق الاقتصادية الحرة بالدولة، خلال العام 2013، موقعها كشريان حيوي للاقتصاد، حيث انضمت على سبيل المثال، في العام 2012 نحو 40 شركة جديدة للعمل في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التي يعمل فيها حالياً قرابة 6800 شركة من مختلف دول العالم، وصل إجمالي حجم تجارتها بنهاية العام 2011 إلى 253 مليار درهم.
100 مليار درهم لتوسعة المطارات و157 للموانئ
قالت دراسة لشركة «فينتشر الشرق الأوسط» المتخصصة في الأبحاث إن حجم مشروعات الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة تصل إلى 58 مليار دولار (213 مليار درهم) أي ما نسبته 40% من حجم المشروعات الإقليمية، وذلك بعد خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي، التي تقدر بنحو 25 مليار دولار. وأكد الاتحاد الدولي للطرق بالشرق الأوسط أنه يُقدَّر حجم الاستثمارات في مشاريع التوسعة والتطوير في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم، وفي الموانئ البحرية نحو 157 مليار درهم.
عدد اليوم
