دينا محمود (الاتحاد)
أبرزت وسائل إعلام غربية مواصلة الاقتصاد القطري دفع ثمن الموقف السياسي المتعنت الذي يتخذه النظام الحاكم في الدوحة، حيال المطالب المُحقة المطروحة عليه من جانب الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الإمارات والسعودية. فمع دخول الإجراءات الصارمة التي تتخذها هذه الدول ضد النظام القطري شهرها الخامس، ألقت صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية واسعة الانتشار الضوء على أحدث المحاولات اليائسة، التي لجأت إليها السلطات القطرية لإنقاذ اقتصادها الموشك على الانهيار.
وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة - ذات توجهات يمين الوسط - إلى القرارات التي أصدرتها الحكومة القطرية بتقديم مساعدات إلى الشركات العاملة في القطاع الخاص، من أجل تعويض بعض الأضرار الفادحة، التي تكبدتها هذه الشركات جراء المقاطعة المستمرة منذ مطلع يونيو الماضي.
وأشارت «دَيلي مَيل» في تقرير لها إلى أن هذه القرارات - التي صدرت عن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - جاءت في وقت أدت فيه المقاطعة المفروضة على قطر، بهدف حملها على التخلي عن سياساتها الداعمة للإرهاب والراعية لأبواق التطرف ونشر الكراهية، إلى أن تصل نسبة النمو في هذا البلد إلى 0.6% فحسب، وهو المعدل الأدنى من نوعه منذ عامي 2009 و2010، أي منذ الفترة التي ضربت فيها الأزمة المالية العالم بأسره.
ولفت التقرير الانتباه في هذا الصدد إلى أن التدابير الحازمة التي يتخذها «الرباعي العربي» ضد النظام الحاكم في الدوحة، أدت إلى حدوث ركود في أسعار العقارات في قطر، وقادت إلى سحب الودائع الخليجية من المصارف في هذا البلد، كما ضربت سوق المال هناك ليشهد هبوطاً مدوياً بنسبة وصلت إلى 18%.
وشملت هذه القرارات - بحسب تقرير الـ«دَيلي مَيل» - تخفيض القيمة الإيجارية، التي يتعين على الشركات دفعها للانتفاع بما يُعرف بـ«المناطق اللوجيستية» في جنوب قطر، إلى النصف خلال عامي 2018 و2019.
وفي مؤشرٍ على التراجع الكبير في رغبة الشركات المختلفة في ضخ أموالها في بلدٍ منبوذ على الساحتين الخليجية والعربية، أمر رئيس الوزراء القطري كذلك بإعفاء المستثمرين الجدد في هذه المناطق من دفع الإيجار بالكامل لمدة عام «حال استخراجهم رخص (البناء) خلال فترة محددة».
ويبرهن اتخاذ هذه الإجراءات - على ما يبدو - على الفشل الذريع الذي تُمنى به المحاولات القطرية المستميتة، لتعويض الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد بفعل المقاطعة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم ودائع الأجانب في مصارف البلاد لتصل إلى 149 مليار ريال (40.3 مليار دولار)، مُقارنة بـ 171 مليار ريال (46.4 مليار دولار) في بداية الأزمة.
وتُضاف الإجراءات الجديدة التي تم الكشف عنها رسمياً إلى تدابير أخرى يجري بحثها في الخفاء، وتصل إلى حد الشروع في بيع الممتلكات القطرية في الخارج، وهو ما سيؤدي حسبما - قالت وكالة «بلومبرج» الإخبارية المرموقة مطلع الشهر الجاري - إلى تحول جهاز قطر للاستثمار، وهو من بين الصناديق الرئيسية للثروة السيادية في البلاد، من أحد أكبر الجهات المُشترية للأصول الثمينة في العالم إلى جهة بائعة لهذه الأصول.
وكانت مصادر مطلعة على عمليات البيع المزمعة هذه، قد كشفت قبل أيام أنها قد تشمل تخفيض حصص «جهاز قطر للاستثمار» في أسهم شركة «جلينكور» البريطانية السويسرية، ومصرف «باركليز» البريطاني الشهير، بجانب تقليص أسهم «الجهاز» أيضاً في فندق «سافوي» بلندن، وفي ناطحة السحاب المعروفة باسم «شارد»، وكذلك في القرية الأولمبية بعاصمة الضباب.
عدد اليوم
