التعليم... محور التعاون الأميركي - الباكستاني

بعد كل بضعة أشهر، تنزل العلاقات الأميركية- الباكستانية إلى مستوى متدن جديد. وآخر سقوط حدث هذا الأسبوع عندما أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء المفاوضات مع باكستان حول إعادة فتح طرق إمدادات منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو". غير أنه في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن وإسلام آباد عن سبل إصلاح ما فسد من العلاقة بينهما، تُبذل جهود الدبلوماسية الناعمة -ومليارات الدولارات- من أجل الحؤول دون اعتلال العلاقات الأميركية-الباكستانية بشكل كامل. وفي هذا الإطار، توجد حالياً في الولايات المتحدة مجموعة تتألف من 22 مسؤولاً تعليمياً وسياسياً باكستانياً رفيع المستوى من أجل الالتقاء مع خبراء التعليم الأميركيين، وذلك في إطار مشروع فريد من نوعه تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويروم تحسين مستوى المعلمين الباكستانيين والرقي بجودة التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد. مشروع تعليم المعلمين الذي تشرف عليه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوحده قد لا يكفي لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان؛ غير أن تمويل المشاريع التعليمية يمثل أحد الطرق التي تستطيع بها واشنطن دعم قيم الاعتدال، التي تقول كل من الحكومة الباكستانية والولايات المتحدة إنهما ترغبان في تشجيعها. وفي هذا الإطار، يقول محمود أُل الحسن بات، مدير مشروع تعليم المعلمين التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يتم تنفيذه من قبل "إيه دي سي"، وهي منظمة غير ربحية توجد خارج مدينة بوسطن الأميركية: "إننا في حاجة إلى مجتمع قوي يشعر بالأمن والأمان هنا في باكستان؛ ولكننا لا نستطيع إنتاج ذلك بدون تعليم جيد". غير أن باكستان تجد صعوبة في جذب كل من المعلمين والطلبة إلى قاعات الدرس. ويعزو "بات" جزءاً كبيراً من هذه المشاكل إلى حالة مهنة التعليم في بلاده. ذلك أنه حتى الآن، لم يكن المعلمون يتلقون أي تدريب خاص، كما أن ثمة حوافز قليلة جداً لمزاولة مهنة التعليم. مشروع تعليم المعلمين التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية هو مشروع تبلغ قيمته 75 مليون دولار ويمتد على خمس سنوات تحت قانون كيري- لوجار برجمان. ومنذ انطلاق المشروع في 2009، يلتقي المعلمون وصناع السياسات الباكستانيون بشكل دوري في باكستان، حيث يعملون على تطوير وتنفيذ مناهج تعليمية جديدة، ويعملون مع لجنة التعليم العالي لتطبيق درجات وشهادات تعليمية جديدة. وفي هذا الإطار، تقوم باكستان حالياً بإدخال شهادة عامين من التعليم الجامعي وشهادة إجازة بعد أربع سنوات من التعليم الجامعي في تخصص التربية والتعليم، مع مخطط لاشتراط شهادة الإجازة في التعليم بحلول 2018. ومن أجل تشجيع المعلمين على نيل هذه الشهادة الآن، أخذت المدارس تعرض رواتب أعلى للمعلمين الحائزين على الشهادة الجديدة. غير أن البعض في باكستان ينتقدون مقاربة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية القائمة على منح المساعدات، واعتماد باكستان الواضح عليها. ويذكر هنا أن الولايات المتحدة قامت بضخ 20?7 مليار دولار من المساعدات في باكستان منذ 2002 (نحو ثلثيها عبارة عن مساعدات عسكرية، والباقي مساعدات مدنية). كما أن بعض المشرعين الأميركيين كثيراً ما يشتكون من أن باكستان لا تتعاون بالقدر الكافي ويهددون بتعليق المساعدات. وفي بعض الحالات قاموا بالتحرك: فعلى سبيل المثال، قام مجلس الشيوخ الأميركي، بعد أن حكم على الطبيب، الذي ساعد الولايات المتحدة على تعقب أسامة بن لادن بـ33 عاماً في السجن، بتقليص المساعدات بـ33 مليون دولار. ومؤخراً، قامت الولايات المتحدة بخفض تمويل النسخة الباكستانية من "شارع سمسم" (السلسلة التلفزيونية الموجهة للأطفال) بـ 20 مليون دولار بعد أن تقدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإدعاءات بالاحتيال ضد منتجي البرنامج. ولكن "جيتا شتينر خمسي"، تؤكد أن المشروع يستحق الاستمرار. وفي هذا الإطار، تقول "خمسي"، وهي أستاذة التربية في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا التي تعد شريكة للبرنامج: "إنها مقاربة مختلفة لعمل المساعدات، وهو ما يجعل الأمر مثيراً للاهتمام"، إذ بدلاً من تقديم حزمة مساعدات وجعل الجهة المانحة تملي طريقة تطبيقها، يمنح هذا المشروع حرية للباكستانيين، بينما يلعب الشركاء الأميركيون دور مستشارين. وهذا يخدم هدف باكستان المتمثل في "الابتعاد عن الاعتماد (على المساعدات الأميركية) والانتقال إلى الاعتماد على النفس"، كما يقول "بات" الذي يضيف: "لقد احتاجت أميركا إلى 50 عاماً لتغيير نموذجها التعليمي، ونحن نحاول القيام بذلك في خمس سنوات"، معتبراً أن المشروع التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يساعد على تحقيق شيء كان ينبغي القيام به قبل سنوات عدة في باكستان. واليوم، يُتوقع أن يشارك نحو 6 آلاف طالب وسياسي وأستاذ باكستاني من 75 كلية و22 جامعة في الأنشطة المختلفة للبرنامج خلال عمر المشروع، حسب المشرفين عليه. وبعد ذلك، يفترض أن يساعدوا على دعم ومواصلة حركة إصلاح تدريب المعلمين في باكستان. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت بعض الكليات والجامعات غير المشاركة في الاقتداء به. والعام المقبل، عندما تتخرج المجموعة الأولى من برنامج شهادة الإجازة وتبدأ في مزاولة الأنشطة التعليمية، سيشرع المسؤولون في تقييم كيفية تأثير امتلاك مؤهلات تعليمية أفضل على نجاح الطلبة وأدائهم. جينا فيشر نيويورك ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»