6 فبراير 2008 02:45
يصدر مؤتمر دبي الدولي للاستثمارات الوقفية خلال جلسته الختامية اليوم بفندق البستان روتانا توصياته النهائية بهدف التوصل لصيغ شرعية عملية مناسبة لاستثمار الأوقاف·
وقد شهد المؤتمر أمس ثلاث جلسات ناقشت طرق وآليات الاستثمار العقاري، والموازنة ما بين تنمية الأصول والريع الوقفي، بالإضافة إلى زيادة مصادر التمويل الوقفي·
وتحدث الدكتور جورج ايرك من جامعة بوند كوينزلاند الاسترالية خلال الجلسة الأولى برئاسة الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، موضحاً أن الأملاك العقارية هي المحرك الرئيسي في الاقتصاديات المتقدمة·
وأكد أنها تضيف الكثير إلى نسيج القوة الاجتماعية والاقتصادية في استقرار الأمة والنمو المستدام·
وقال: هناك بعد إضافي لهذه المعادلة، فعلى مدى السنوات الأخيرة تم الإدراج الإضافي لصفات التنمية الايكولوجية المستدامة·''
وأشار إلى أنه على الرغم من تفاوت جميع الاقتصاديات الوطنية إلا أن هناك ملاحظة حول استخدام استراليا خلال فترة التنمية لمشروع الأملاك العقارية، وهي أن كل مليون دولار استرالي يستخدم في نشاط التشييد المباشر يسهم بقرابة عشر فرص عمل دائمة إلى الاقتصاد العام·
ولفت إلى أن إنجاز مشروع أملاك عقارية يضيف حوالي وظيفيتين إضافيتين لكل وظيفة دائمة ينشئها ويساعد في إيجادها·
وقال ذو الكفل بن حسن باحث بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا خلال ورقته إن الاستثمار في عقارات الوقف بخاصة الأراضي تهدف في الأساس إلى توليد مزيد من الدخل لمؤسسة الوقف·
وأوضح أنه بالنسبة لماليززيا فإن القطر الذي يبلغ عدد 26 مليون نسمة، يقال إن بها أكثر من 32 ألف فدان وقف والتي يمكن استثمارها لخدمة المجتمع الإسلامي·
وتحدث محمد زايد بن يعقوب عن المبادئ التوجيهية الخاصة بتنمية واستثمار الوقف، والمبادئ الأساسية والفتاوى الدينية الجديدة والمبادئ التوجيهية·
ودعا إلى دراسة الهياكل المختلفة ومصادر التمويل مع بيان الفوائد وتحليل المخاطر وتتبع التقدم ودراسات الحالة مع رؤية العديد من التطورات الفعلية والاستثمارات بسنغافورة·
وتحدثت شمسية مساعد مدير التنمية الاجتماعية بالمجلس الديني الإسلامي في سنغافورة عن البنية الأصلية لإدارة الوقف والإدارة في سنغافورة وتاريخها القصير·
كما ناقشت الاستثمارات الحالية والوسائل المالية المستخدمة في تنمية أصول الوقف·
وألقى بدر بن عبدالرحمن آل محمود الضوء على الهيئة القطرية للأوقاف، لافتاً إلى أن استثمارات الأوقاف بها تنقسم إلى ثلاثة محافظ، تضم المحفظة العقارية، محفظة الأوراق المالية، محفظة الاستثمارات الأخرى·
وشهدت الجلسة الثانية برئاسة خليفة ناصر السويدي أربعة أوراق بحثية، حيث قدم دكتور فرانز كوجيلمان من جامعة بيروتس ورقة عمل تبحث في مشروع القانوني الألماني واللوائح القانونية المتعلقة بالمنافع العامة والمؤسسات الخاصة، لافتاً إلى أن إحدى نتائج المبادرة الحكومية أن كثيرا من الأشخاص والهيئات وحتى الشركات الكبرى أصبحت مؤسسات للتبرع أو ينظمون أنفسهم على أنهم مؤسسات للتبرع·
المصدر: دبي
عدد اليوم
