سيد الحجار (أبوظبي)
بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دولة الإمارات ومالطا نحو 194 مليون درهم نهاية العام 2015، حسب الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والذي توقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الحالي، نتيجة الجهود المشتركة وحرص الهيئات والمؤسسات العاملة في البلدين على دفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى أفضل المستويات.
وقال الكندي، على هامش جلسة المباحثات التي عُقدت أمس في مقر الغرفة مع وفد اقتصادي من مالطا، إن دولة الإمارات ترتبط مع مالطا بعلاقات متميزة على كل الأصعدة والمجالات، موضحاً أن أرقام المبادلات التجارية بين الجانبين لا تعكس الطموحات المشتركة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لدفع علاقات التعاون.
ودعا الكندي الشركات المالطية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، نظراً إلى ما تمتلكه من فرص حقيقية للنمو والازدهار والقدرة على التصدير لدول المنطقة والعالم، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي توفرها الإمارة للمستثمرين.
وضم الوفد الاقتصادي من مالطا معالي الدكتور إيمانويل ماليا، وزير التنافسية والرقمية والاقتصاد والخدمات، ومعالي كونراد ميزي وزير دولة في جمهورية مالطا، ورؤساء ومديري أكثر من 40 شركة ومؤسسة مالطية من كل القطاعات والمجالات. وحضر جلسة المباحثات هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، وممثلين عن 90 شركة ومؤسسة إماراتية ومالطية.
وأشار الكندي إلى أهمية الزيارة كونها تمثل مناسبة مهمة لبحث السبل الكفيلة بزيادة الاستثمارات المشتركة بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي ومالطا، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين لإيجاد آليات تسهم في إقامة مشاريع وشراكات اقتصادية واستثمارية بين رجال الأعمال في الجانبين، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وتحدث الكندي خلال الجلسة عن الميزات التنافسية لإمارة أبوظبي، فقال إن أبوظبي تمثل اليوم مركزاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، حيث أصبحت مركزاً حيوياً للشركات العالمية الراغبة في دخول الأسواق الإقليمية، وبوابةً لهذه الشركات بفضل ما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين من مختلف مناطق العالم، في ظل بيئة عمل ذات أعمال تنافسية ومنظومة تشريعية متطورة توفر الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تساعد هذه الشركات على تطوير أعمالها واستمرار نجاحها.
وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تؤمن بالعمل الاقتصادي المؤسسي القائم على رؤى وأساسات واضحة حيث تم تبني رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تشكل الإطار العام لاقتصاد الإمارة والأهداف التي تسعى لتحقيقها، كما تضم كل الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق الأهداف المرسومة والتي من أبرزها بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية وإيجاد بيئة تدعم نمو الأعمال والمنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز الشراكة بنين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن أبوظبي تركز على تطوير قطاعات تتمتع بإمكانيات مميزة للنمو يُخَطط لها أن تنمو مجتمعةً بمعدلات عالية لتساعد الإمارة في تحقيق التوازن في الميزان التجاري غير النفطي، وذلك في إطار سياسة الإمارة الرامية التي تنويع الاقتصاد، ومن أبرز هذه القطاعات المعادن، والطيران والفضاء، والدفاع، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة، والرعاية الصحية، والمعدات والخدمات، والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعليم، والإعلام، والخدمات المالية والاتصالات، وتوفر هذه القطاعات فرصاً استثمارية مميزة.
وتطرق الكندي في كلمته إلى الحديث عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجهودها وحرصها على توفير بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأعرب عن استعداد الغرفة لتقديم كل أشكال الدعم للشركات المالطية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي، حيث يتوفر لدى الغرفة كل المعلومات والدراسات المتعلقة بالمشاريع الحيوية في الإمارة، وهي على أتم الاستعداد لتقديم النصح والمشورة لرجال الأعمال المالطيين وتوجيههم نحو القطاعات ذات التنافسية الكبيرة والقدرة التصديرية العالية.
من جانبه، قدم وزير الدولة في الحكومة المالطية معالي كونراد ميزي، عرضاً وافياً عن اقتصاد مالطا والميزات التنافسية لبلاده، موضحاً أن معدل البطالة يعتبر من الأدنى في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس ديناميكية الأنشطة الاقتصادية والخدمية في مالطا ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا الوزير المالطي الشركات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي للاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والتعليم والقطاع المالي التي تتوفر فيها فرص استثمارية مميزة، وهي القطاعات التي تسعى الحكومة المالطية إلى تطويرها وزيادة مساهمتها في مجمل الأنشطة الاقتصادية في ظل أجواء الاستقرار التي تعيشها مالطا.
كما تحدث في الجلسة معالي الدكتور إيمانويل ماليا وزير التنافسية والرقمية والاقتصاد والخدمات في مالطا، الذي أكد اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من تجربة الإمارات في تنمية عدد من القطاعات الحيوية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي.
كما قُدمت خلال الجلسة عروض عن القطاع المالي وهيئة التطوير الاقتصادي وهيئة التجارة وغرفة تجارة وصناعة ومشاريع مالطا، وتنظيم أكثر من 120 لقاء عمل بين رؤساء ومديري الشركات المالطية والشركات العاملة في إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
