قدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إجمالي الديون المستحقة على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 778 مليار درهم (212 مليار دولار)، منها 67 مليار دولار للشركات غير المصنفة و145 مليار دولار، للشركات المصنفة.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته امس إن 28% من هذه الاستحقاقات قصيرة الأجل الأمر الذي قد يشكل محفزا لزيادة الطلب على التصنيفات من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط مع سعيها لتنويع مصادر تمويلها عن طريق إصدار السندات التقليدية والصكوك الإسلامية وأدوات التمويل المهيكلة وعن طريق تمديد آجال استحقاق ديونها.
وربطت موديز بين توقعاتها واحتمال استمرار البنوك في إدارتها الحصيفة للانكشافات الائتمانية لهذه الشركات، مما يدفع بالشركات للسعي للحصول على التمويل من الأسواق المالية.
وسلطت وكالة موديز قبل بضعة أشهر، الضوء على التحديات التي تفرضها الديون المستحقة بحلول عام 2012 بالنسبة للشركات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون.
وتقدر الوكالة الديون الإجمالية المستحقة للشركات غير المصنفة من دول الخليج الست بنحو 67 مليار دولار، فيما تقدر الديون الإجمالية للشركات المصنفة بنحو 145 مليار دولار، بينها أكثر من 28 في المائة ديون قصيرة الأجل. وإلى جانب ذلك، فإن نسبة الديون المصرفية للشركات غير المصنفة تعتبر مرتفعة، لذلك ترجح وكالة موديز لجوء هذه الشركات لأسواق الدين كخيار بديل لتمويل ديونها.
عدد اليوم
