18 يناير 2012
(أبوظبي)- أطلقت منظمة الأمم المتجدة للتنمية الصناعية خلال أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس تقرير التنمية الصناعية لعام 2011، الذي يهدف الى رفع الكفاءة في استخدام الطاقة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة على مستوى العالم.
ويعد التقرير تمهيداً لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة حول إعلان عام 2012 عام الطاقة المستدامة للجميع، التي أطلقها أمس الأول على هامش القمة، لتحقيق ثلاثة أهداف بحلول العام 2030 تتمثل في أن تكون الطاقة المتجددة متوافرة لجميع سكان العالم، إضافة الى مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة والذي يعتبر الهدف الرئيسي للتقرير الذي تم الإعلان عنه أمس، فضلاً عن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المعروض العالمي من الطاقة.
وقال كانديه يومكيلا المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي “يعتبر تحسين استخدام الطاقة في الصناعة طريقاً رئيسياً لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والاستثمار في تكنولوجيات ونظم وعمليات كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يوفر عوائد بيئية واقتصادسة واجتماعية لتحقيق النمو الأخضر”.
وقال في رد على سؤال لـ”الاتحاد” حول الخطى التي تتجه اليها دول المنطقة وبالاخص الإمارات في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للعام 2030، قال يومكيلا إن دولة الإمارات وبالأخص أبوظبي بدأت بالفعل بالتوجه للعمل لتحقيق بيئة مستدامة وبناء الأبحاث والدراسات لاستخدام أحدث التكنولوجيات والاستثمار في الطاقة المتجددة.
ولفت الى دول في المنطقة بجانب الإمارات كالسعودية ومصر والمغرب تبذل جهداً في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة والتحول الى الطاقة الخضراء.
وبين أن الهدف من إطلاق التقرير الذي يوصي الى العمل الجماعي الدولي الحاسم في الرفع من كفاءة استخدام الطاقة، خفض كثافة استخدام الطاقة في الصناعة بنسبة 3,4% سنوياً، ما يعادل 46% في المجمل بحلول العام 2030.
وأضاف أنه في العقود الأخيرة شهدت الكفاءة في استخدام الطاقة تحسناً مع هبوط كثافة استخدام الطاقة بمتوسط 1,7% سنوياً رغم أن استهلاك الطاقة ارتفع في مجمله بنسبة 35% عبر السنوات من 1990 الى 2008.
وأكد أن التقرير يركز على البلدان النامية مستنداً إلى مجموعة من البيانات والإحصاءات.
كما يشمل التقرير أقساماً عن القيمة المضافة الصناعية والصادرات المصنعة ومؤشر المنظمة “اليونيدو” لقياس الأداء الصناعي التنافسي الذي يرتب الاقتصادات وفقاً لمؤشرات متعددة للأداء الصناعي.
وأشار الى أن القطاع الصناعي لا يزال من أكثر القطاعات كثافة في استخدام الطاقة، وتعتبر مساهمتها في الناتج المحلي أقل من نصيبها العالمي في استهلاك الطاقة.
وأشار الى أن الكفاءة التقنية المحتملة للعمليات الصناعية تقدر بنسبة 25 الى 30%، ما يعني بناء افضل التكنولجيات المتاحة والممارسات ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والهندسة ما يمكن الصناعة من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ.
وأضاف “من الممكن إعادة توجيه الوفورات بالطاقة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للحصول على الطاقة”.
وبين أن التقرير يوفر مزيداً من الأدلة على أن التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة مستمرة بخطى سريعة حيث إنه خلال العشرين عاماً الماضية خفضت البلدان المتقدمة التي تمثل أكبر مستخدمي الطاقة كثافة استخدامها للطاقة، في حين أدركت الدول النامية أهمية تعزيز الكفاءة في وقت مبكر من عمليات التصنيع بها، وبدأت في تبني التكنولوجيات والإجراءات الأخرى التي أدت الى مكتسبات غير مسبوقة في كفاءة استخدام الطاقة.
ويبين التقرير أن مفتاح تحقيق الاستدامة لهذه المكتسبات التغييير الصناعي التكنولوجي وما يتصل به من نظام اقتصادي وسياسات تحفيز.
وقال إنه يوجد عدداً من العوائق التي تعترض الطريق نحو تحقيق مستويات كاملة لكفاءة استخدام الطاقة التي يجب التغلب عليها من خلال تدابير تتصل بالسياسات العامة تشمل استراتيجية للطاقة تقوم على التنسيق بين القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف “بما أن تبني تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة يتطلب الحصول على قدرات تكنولوجية متزايدة التعقيد فإن التقرير يشير إلى الطرق التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي أن يساعد في تنمية القدرات، ويناقش الحاجة الى إطار مطور بصورة جيدة للتمويل الدولي لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة”.
عدد اليوم
