التزمت 15 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بتطبيق ضوابط الحوكمة ضمن المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع والمنتهية في شهر أبريل الماضي، وذلك من اصل 130 شركة مدرجة في السوقين، وفقا للدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة، الذي دعا إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة على الشركات غير الملتزمة.
واعتبر السعيدي أن تطبيق معايير الحوكمة من قبل الشركات المساهمة العامة لا يتم بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن السعودية وعمان خصصت إدارات في هيئة سوق المال للتدقيق على معايير الحوكمة لديها وهو ما جعل هاتين الدولتين تتقدمان في تطبيق معايير الحوكمة.
ودعا السعيدي على هامش الإعلان أمس عن انعقاد مؤتمر (حوكمة) الإقليمي السنوي الخامس في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل بالعاصمة العمانية مسقط، بالتعاون مع “مركز عُمان لحوكمة الشركات” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (أوسيد)، إلى ضرورة العمل على تطبيق المعايير التي تم التوصل إليها من قبل هيئة الأوراق في الدولة والتي أجرت استطلاعاً شمل الشركات عام 2007 مشيراً إلى أنه رغم النص على عقوبات تطال الشركات التي لم تلتزم لكنها لم تطبق.
وقال إنه رغم صدور ضوابط حوكمة من قبل “هيئة الأوراق المالية والسلع” في الدولة عام 2007 ومنح الشركات مهلة 3 سنوات انتهت في 30 أبريل الماضي لتبنّي ضوابط الحوكمة، فإن 15 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي المالي هي التي أعلنت التزامها بمعايير الهيئة خلال المهلة المحددة.
ووفقا لمعايير الجديدة المقرة من “هيئة الأوراق المالية والسلع” حتى نهاية أبريل الماضي، قامت الكثير من الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي باتخاذ خطوات مهمة في هذا المجال، بما في ذلك تعديل عقود تأسيسها وتكوين لجان للمراجعة وتبني إجراءات وضوابط داخلية في السنوات السابقة، لكن عدداً من الشركات كان ينوي اقتراح إدخال تعديلات على عقود تأسيسها في الجمعيات العمومية السنوية خلال العام الجاري.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الهدف من ضوابط الحوكمة المعدلة هو إعادة صياغة الضوابط السابقة عن طريق إدخال ضوابط جديدة وإجراء تعديلات أخرى مهمة منحت ضوابط الحوكمة المعدلة الشركات الخاضعة لأحكامها مهلة حتى 30 أبريل 2010 لتبني هذه الضوابط التي صدرت عام 2007.
ووفقاً لضوابط الحوكمة الصادرة فإن شركات المساهمة المؤسسة في الدولة والشركات التي تكون أوراقها المالية مدرجة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إداراتها يجب عليها الالتزام بالضوابط.
وفيما كان ينبغي على الشركات تبني أحكام الضوابط المعدلة بحلول 30 أبريل الماضي، أشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أن الشركات التي قامت بالفعل بتعديل عقود تأسيسها وفقاً لضوابط الحوكمة ليس متوقعاً منها أن تقوم بإعادة تعديل عقود تأسيسها مرة أخرى بشكل كامل ولكن كل ما هو مطلوب من هذه الشركات هو تبني ضوابط الحوكمة المعدلة عن طريق إدخال نص في هذا الخصوص في عقد التأسيس يشير إلى أن الشركة سوف تلتزم بضوابط الحوكمة المعدلة من دون الحاجة إلى إعادة النص على كل المبادئ والتعديلات في عقد التأسيس.
ويناقش المؤتمر، الذي يأتي تحت عنوان “انطلاقة جديدة ومفهوم متطور لحوكمة الشركات في المنطقة”، كيف أن الجهات التنظيمية والمستثمرين والشركات في العالم والمنطقة استجابوا للأزمة الحالية بتقييم كفاية أطر حوكمة الشركات لديهم، خاصة في مجالات إدارة المخاطر، ورواتب التنفيذيين، ومسؤوليات مجلس الإدارة والمساهمين، ويبحث المؤتمر أفضل السبل أمام المنطقة للتعامل مع هذه الوقائع العالمية المستجدة وضمان قدرتها على المنافسة في السوق العالمية. ويشارك في المؤتمر متحدثون من نحو 20 بلداً، كما يتوقع حضور أكثر من 300 شخصية من خبراء الحوكمة، والمنظمين، وقادة الفكر، والأكاديميين، وأعضاء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري المخاطر، وممثلي وسائل الإعلام من المنطقة والعالم.
وقال السعيدي بمناسبة الإعلان عن أجندة المؤتمر: “لقد شهد مؤتمر حوكمة السنوي نمواً ملحوظاً على مدى العامين الماضيين وبات الآن يمثل التجمع الأبرز لصياغة مشهد حوكمة الشركات في المنطقة. ويتمثل الهدف النهائي للمؤتمر في استقطاب صناع السياسات والخبراء والشركات من أنحاء المنطقة للتشارك في الأفكار وأفضل الممارسات من أجل تحديد السبيل الأمثل أمام حوكمة الشركات في المنطقة وذلك عبر سلسلة من ندوات النقاش والجلسات التفاعلية. وقد أكدت الأزمة المالية العالمية الأخيرة في المنطقة والعالم حاجة المنظمين والمستثمرين والشركات للبناء على أطر حوكمة الشركات التي تم تطويرها مؤخراً والتركيز على التطبيق الفاعل لهذه الأطر”.
ويتناول المؤتمر تحديات حوكمة الشركات في البنوك والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة، والشركات العائلية، والملكية الخاصة.وسيعقد اجتماع حصري رفيع المستوى للمنظمين وأصحاب المصلحة حول الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة ضمن سياق “منتدى إصلاح أنظمة لإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (فيرم) الذي تم تأسيسه مؤخراً.
من جانبه قال حامد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز عمان للحوكمة التابع للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وهي أحد شركاء المؤتمر: “يسعدنا أن نشارك “حوكمة” في تنظيم مؤتمره الإقليمي السنوي، الذي سيتيح للخبراء الإقليميين فرصة مناقشة التقدم الذي أحرزته المنطقة على صعيد تطبيق حوكمة الشركات وبحث التطورات الحاصلة في هذا المجال.
وقال الدكتور جرانت كيرك باتريك، رئيس وحدة شؤون الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “يمثل الاجتماع الإقليمي في عمان فرصة مهمة لقياس مستوى التطورات التي حققتها المنطقة في مجال حوكمة الشركات ومناقشة أي تحديات تعترض سبيل التطبيق، خاصة أن تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وليس غيابها، كان يمثل العقبة الرئيسية أمام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدى السنوات الماضية”.
عدد اليوم
