أبوظبي (وام)
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها صباح اليوم ثلاثة طعون أمنية منفصلة مقدمة من ثلاثة متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين والتي تراوحت بين الحبس لمدة 18 شهراً والسجن لمدة 7 سنوات والمؤبد.
ففي القضية الأولى رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم خ.س.أ إماراتي الجنسية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه بالمصروفات القضائية المقررة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي «داعش» والالتحاق بمعسكراته والتدريب فيها.
وفي القضية الثانية أيدت المحكمة رفض الطعن المقدم من أ.ش.خ. إماراتي الجنسية وثبتت الحكم الصادر بحقه أمام نيابة أمن الدولة حيث دانته بالحبس لمدة 18 شهراً عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه مع إلزامه بالمصروفات القضائية وبرأته عن التهمة الثالثة المسندة إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات محل التهمة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانته بإدخال سلاح ناري وطلقات نارية وحيازة الأسلحة النارية والذخائر الصالحة وحيازة العتاد العسكري -قنبلة صوتية- دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.
وفي القضية الثالثة رفضت المحكمة الطعن المقدم من ك.ش.م إماراتي الجنسية وثبتت عليه الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه مع وضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومسح المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهم وبإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانته بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ونشر صور لرموز دولة شقيقة بعبارات مسيئة كما قام بالترويج والتحبيذ للانضمام لتنظيمات ارهابية على الشبكة العنكبوتية.
وفي نهاية جلستها حجزت المحكمة عدد 3 قضايا أمنية للنطق بالحكم فيها لجلسة 23 أكتوبر الجاري.
عدد اليوم
