هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 31 شخصا وأصيب 57 آخرون بجروح غالبيتهم طلبة جامعيون أمس، بهجوم نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين استهدف مصلين داخل مسجد شمال بغداد، كما قتل فلاح وابنه وأصيب 7 آخرون بهجمات أخرى في عدة مدن عراقية. وأنهى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مقاطعته لمجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد حصوله على تعهدات من الكتل السياسية بتقديم قانون “تجريم البعث” للبرلمان، مقترحا على البرلمان إلغاء الرواتب التقاعدية لنوابه وأعضاء مجالس المحافظات، بعد فشله في تشكيل الحكومات المحلية في 9 محافظات، والتي آلت إلى تحالف التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي وكتلة رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
ففي بغداد أسفر هجوم انتحاريين بأحزمة ناسفة استهدف مصلين في مسجد بحي القاهرة شمال العاصمة، عن مقتل 31 شخصا وإصابة 57 آخرين وفقا لمصادر امنية وطبية. وفجر المهاجم الأول نفسه عند نقطة تفتيش على بعد مئة متر من مسجد في حي القاهرة، وبعد ذلك بدقائق فجر شخص آخر نفسه داخل المسجد. وقال الشرطي فرات فالح الذي كان قريبا من مكان الانفجار فجر الانتحاري الثاني نفسه بين المصلين الذين كانوا يتجمعون بعد الأذان”.
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية فإن “أغلب الضحايا هم من الطلبة الجامعيين الذين كانوا يؤدون الصلاة قبل دخولهم الامتحان”. واستهدف الهجوم مسجدا يقع في الجهة المقابلة لجامعة الإمام جعفر الصادق الأهلية المتخصصة بالعلوم الإنسانية (جامعة البكر سابقا). وأوضح ضابط في الشرطة أن “الانتحاري الأول فجر نفسه عند مدخل المسجد ثم دهم الانتحاري الثاني المكان وفجر نفسه في الداخل”. وإثر الاعتداء قررت إدارة الجامعة تأجيل الامتحانات حتى إشعار آخر.
من جانبه قال علي الشمري الطالب في كلية القانون إن “الانتحاريين كانا يرتديان بزات رسمية وقاما بقتل حارس المسجد عند البوابة الرئيسية بواسطة مسدس قبل أن ينفذا الهجوم”. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول موقع الهجوم، فيما تحدثت تقارير أمنية عن وجود سيارة مفخخة قرب المسجد يجري تفكيكها.
إلى ذلك أسفر انفجار عبوة ناسفة في ناحية الدجيل شمال بغداد عن مقتل فلاح وابنه. وأصيب 4 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في منطقة المنصور غرب العاصمة. كما أصيب 3 أشخاص هم ضابط شرطة وراعيا أغنام بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين في تكريت بمحافظة صلاح الدين، وكركوك.
سياسيا أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أمس إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب، بعد حصوله على وعود من الكتل السياسية بتقديم قانون “تجريم البعث” إلى جدول أعمال المجلس. وقال القيادي في الائتلاف حيدر العبادي في مؤتمر صحفي إن “ائتلاف دولة القانون قرر العودة إلى جلسات البرلمان وإنهاء مقاطعته السياسية لها”، معتبرا أن “قرار العودة تم بعد عقد جلسات عدة مع رئاسة البرلمان، تم فيها الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل للبحث في قانون تجريم البعث ضمن قوانين أخرى كقانون تعديلات المساءلة والعدالة وأملاك منتسبي النظام السابق”.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي فشل في تشكيل الحكومات المحلية رغم فوزه في انتخابات مجلس المحافظات، حيث استحوذ تحالف “الأحرار” التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، و”المواطن” التابع للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، و”متحدون” بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على مناصب المحافظ وتشكيلات المجالس في 9 محافظات عراقية من 12 جرت فيها الانتخابات في أبريل الماضي.
وردا على خسارته معظم محافظات الوسط والجنوب، قدم ائتلاف المالكي اقتراحا للبرلمان بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات، مؤكدا أن هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة أكثر من 100 مليار دينار سنويا. وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة شؤون الأعضاء النيابية حنان الفتلاوي “سنويا وفي كل دورة انتخابية سواء في مجلس النواب أو في مجالس المحافظات هناك أعداد كبيرة من الطاقات تهدر، لأنها تتحول إلى جيوش من المتقاعدين وبالتالي ستكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من خبراتهم”.
وأشارت إلى أن “هناك أعدادا كبيرة من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي، وبالتالي هذا يؤدي إلى هدر كبير في المال العام الذي أصبح دافعا للترشح إلى مجالس النواب أو المحافظات”. وأوضحت الفتلاوي أن “الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات من دون أعضاء المجالس المحلية والأقضية والنواحي في شهر واحد، تعادل 9 مليارات و60 مليون دينار، وفي سنة واحدة 108 مليارات و796 مليون دينار، وخلال الثماني سنوات الماضية فإن المبلغ المصروف يكون تقريبا أكثر من 654 مليارا و290 مليونا”.
إلى ذلك عدت كتلة “عراقية ديالى” أمس تحالفها مع كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري “ضروريا” في المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، منتقدة ساسة لجأوا إلى “الطائفية” في تقسيم المناصب. وكانت كتلة الاحرار في ديالى تحدثت عن مباحثات تجمعها مع كتلتي “المواطن” و”عراقية ديالى” لتشكيل الحكومة المحلية، فيما لوح رئيس منظمة بدر ووزير النقل هادي العامري باللجوء إلى موقف المعارضة في حال عدم حصول التحالف الوطني على منصب المحافظ.
وأكد أن “منصب محافظ ديالى المقبل يقرره مجلس المحافظة المنتخب بدورته الثالثة وفق الإطار القانوني، وهو ليس حكرا على طائفة أو حزب لأن ذلك سيؤدي إلى مفهوم المحاصصة التي كان لها ضرر بالغ في تعقيد الموقف السياسي داخل ديالى في السنوات الماضية وسنعمل على تغيره”.
عدد اليوم
