الكويت (وكالات)
قررت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الثلاثاء، في غرفة مشورة عدم قبول الطعن رقم (11/2016) طعن مباشر دستوري المتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم (276/2016) بشأن حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2016 مع مصادرة الكفالة.
وكانت المحكمة قد أعلنت أمس الأول عن تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسومي حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضواً لمجلس الأمة بفصله التشريعي الـ15 وفقاً لنظام الدوائر الخمس، وآلية الصوت الواحد.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، أن توجيهات القيادة السياسية العليا ممثلة في أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشدد على توفير الخدمات كافة، وتسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة. وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس، على أنه لابد من تطبيق الخطة الشاملة المتكاملة لتأمين انتخابات مجلس الأمة 2016، مضيفاً أنه لابدّ من تأكيد الصورة المضيئة لرجل الأمن الذي يتمتع بالانضباط وسعة الصدر ومساعدة كبار السن من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في تأدية واجبهم الانتخابي.
كما أوضح أن الخطة الأمنية يجب أن تكون بالمستوى الذي اعتاده المواطنون من وزارة الداخلية، من حيث التخطيط العالي، ومستوى الجاهزية، مضيفاً «الظروف الإقليمية التي نشهدها جميعاً تتطلب المزيد من الانتباه واليقظة والحذر والحس الأمني العالي من الجميع». وحث على أن لا تساهل في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات البرلمانية، وضرورة الانتباه إلى الظواهر السلبية عن طريق روح المبادرة، منوهاً بأن الدولة من جانبها «قامت بتوفير الإمكانيات البشرية والفنية والمادية كافة، لكي تخرج هذه الاحتفالية الديمقراطية بصورة تليق والمكانة الرفيعة التي تتبوؤها دولة الكويت».
عدد اليوم
