بغداد (الاتحاد) - أقرت الحكومة العراقية أمس مشروع قانون لإنشاء هيئة الطاقة الذرية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي (البرلمان) لغرض مناقشته والتصويت عليه.
وستتولى هيئة المشروع بعد تشكيلها وضع استراتيجية بالكلف والتوقيتات للبرامج النووية للأغراض السلمية وتهيئة الكوادر، من خلال إعادة بناء القاعدة المادية، وتهيئة البنى التحتية بإنشاء المنظومات النووية.
وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء “أصدر القرار بالموافقة على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية”. وذكرت أن “القانون سبق أن دقق من مجلس شورى الدولة، وقد تمت إحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه”، مشيرا الى أن القرار “اتخذ في الجلسة الاعتيادية الثانية للمجلس التي عقدت في 9 يونيو الجاري.
وبينت أن “ملاكات وممتلكات منظمة الطاقة الذرية التي تم حلها بعد سقوط النظام السابق، تم ترحيلها إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، وبعد التزام العراق بدفع جميع مستحقاته المالية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمت إعادة مشاركته بكامل عضويته، وتم استثمار مشاريع التعاون التقني تحت إشراف منسق الارتباط الوطني للعراق مع الوكالة”.
عدد اليوم
