اسطنبول (وكالات) - أطلق رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أمس حملة مطاردة واسعة لـ “مثيري الاضطرابات”، واحتفل بغلبته على المتظاهرين الذين تحدوا سلطته، وداهمت الشرطة عددا من المنازل في أنحاء تركيا واعتقلت أكثر من 90 شخصا في أنقرة واسطنبول بتهمة المشاركة في التظاهرات المناوئة للحكومة والمستمرة منذ ثلاثة أسابيع، بعد فشل تعبئة النقابتين الكبريين اللتين هبتا لدعم الحركة الاحتجاجية المناهضة لأردوغان. فيما نفت وزارة الخارجية الأميركية بقوة أي ضلوع لمنظمات أميركية أو أفراد أميركيين في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التركية منذ نهاية مايو الماضي.
واعتقلت الشرطة التركية في الساعات الأولى من صباح أمس عشرات الأشخاص في أوساط اليسار المتطرف على صلة بالتظاهرات المعادية للحكومة التي تهز البلاد منذ نهاية مايو. وقال وزير الداخلية معمر جولر إن 62 شخصا احتجزوا في اسطنبول، و23 في العاصمة أنقرة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إن 13 آخرين احتجزوا في أسكي شهر.
وأكد مصدر في الشرطة العملية وقال “بالنسبة للوقت الراهن سيجري احتجاز المحرضين فقط لاستجوابهم”. لكن مصادر الحزب الاشتراكي للمضطهدين وهو تشكيل صغير نشط في الاحتجاجات الأخيرة، قالت إن الشرطة اعتقلت نحو 90 عضوا في صفوفهم من داخل منازلهم، وأكدت النيابة العامة في اسطنبول ذلك. كما دهمت الشرطة مقر صحيفة أتيليم ووكالة أيتكين للأنباء المقربتين من هذا الحزب، وفق ما أوردت قناتا (إن تي في) و(سي إن إن تورك) الإخباريتان.
وأكد النائب سيري سوريا أوندر على حسابه عبر تويتر اعتقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي للمضطهدين ألب ألتينورس من منزله، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على هذا الاعتقال. وأشارت قناة (إن تي في) إلى اعتقال 30 شخصا في أنقرة و13 آخرين في أسكي شهر (شمال غرب) إضافة الى عمليات للشرطة في 18 محافظة أخرى.
وكانت الشرطة التركية اعتقلت 600 شخص الأحد في اسطنبول وأنقرة في التظاهرات المعارضة للحكومة، وفق النيابة العامة في هاتين المدينتين. وتم اعتقال حوالي 25 شخصا مطلع يونيو في أزمير بعد نشرهم تغريدات على موقع تويتر تتضمن “معلومات خاطئة أو تشهيرية” على صلة بالتظاهرات. وبإمكان الشرطة إبقاء المعتقلين محتجزين لأربعة أيام بموجب القانون التركي، قبل تقديم المشتبه بهم إلى مدع عام يقرر إمكان توجيه اتهام إليهم أو وضعهم قيد التوقيف الاحتياطي أو إطلاق سراحهم.
من جهته احتفل أردوغان أمس بغلبته على المتظاهرين الذين تحدوا سلطته خلال أكثر من أسبوعين، وبدأ عملية تصفية حسابات بإطلاقه حملة مطاردة واسعة لـ”مثيري الاضطرابات”. وغداة فشل تعبئة النقابتين الكبريين دعما للمتظاهرين، استغل أردوغان خطابه الأسبوعي أمام نواب حزبه العدالة والتنمية، قائلا “إن ديمقراطيتنا تعرضت مجددا لاختبار وخرجت منه منتصرة”.
وأضاف “أن الشعب وحكومة حزب العدالة والتنمية أحبطتا هذه المؤامرة التي حاكها خونة وشركاؤهم في الخارج”. وندد أردوغان بمن نعتهم بـ”اللصوص والفوضويين” الذين احتلوا الشارع، وبـ”وسائل الإعلام الدولية” المتهمة بـ”التضليل”، وكذلك الانتقادات التي وجهت إليه لموقفه المتصلب أثناء الأزمة والقمع العنيف الذي مارسته الشرطة.
وقال “أشكر الشرطة لصبرها وحكمتها”، مبررا لجوءها الكثيف للغاز المسيل للدموع. وشدد أردوغان القول “اعتمدت شرطتنا موقفا ديمقراطيا ضد العنف المنهجي، ونجحت في اختبار الديمقراطية”. واستطرد أن “هذه المؤامرة أحبطت، وهذا السيناريو أصبح في سلة المهملات قبل بدء تطبيقه”، مؤكدا “سنعزز بشكل إضافي شرطتنا وسنزيد بشكل إضافي قدراتها على التدخل” ضد المتظاهرين.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية قرر تنظيم تجمعات كبرى جديدة اعتبارا من الجمعة في ثلاث مدن تركية أخرى للدفاع عن الحكومة. وبعد أن انتقد المعارضة لتلاعبها بالحركة الاحتجاجية، أخذ عليها غيابها “لأن المعارضة لم تقم بواجبها، فأراد الناس التظاهر”. وحذر أردوغان من أي رغبة في التظاهر بعد إجلاء المعتصمين في حديقة جيزي وساحة تقسيم باسطنبول. وأضاف مهددا “اعتبارا من الآن لن يكون هناك أي تساهل إزاء أناس أو منظمات تنخرط في أعمال عنيفة”.
وذكرت صحيفة حريات التركية نقلا عن مصدر وزاري أن وزارة العدل بدأت العمل على مشروع إصدار قوانين تتعلق بالجرائم الأليكترونية لتقييد دور شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الدعوات للتظاهر ضد أردوغان.
وظل أحد المحتجين أمس الأول يقف صامتا في ميدان تقسيم دعما للمحتجين طوال ثماني ساعات. وقالت وكالة دوجان للأنباء إن المحتج أردم جوندوز أراد أن يتخذ موقفا من منع الشرطة للمظاهرات قرب الميدان. ووقف جوندوز في صمت مواجها مركز أتاتورك الثقافي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأول، وبحلول الساعة الثانية من صباح أمس عندما حضرت الشرطة، كان نحو 300 شخص قد انضموا له.
واحتجز عشرة أشخاص رفضوا أن يتحركوا بأمر الشرطة. وسرعان ما أطلق على جوندوز لقب “الواقف” في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وأصبح مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في أماكن أخرى باسطنبول وكذلك في انقرة وفي مدينة أزمير على ساحل بحر إيجة.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل 4 أحدهم شرطي ونحو 7500 مصاب طبقا للرابطة الطبية التركية. وكانت دول غربية أبدت قلقها من طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ضد أردوغان. وانضم جيم أوزدمير الذي يشارك في رئاسة حزب الخضر المعارض في ألمانيا وهو من أصل تركي إلى الجوقة الدولية التي تدين طريقة تعامل أردوغان مع الاضطرابات. ونقلت عنه صحيفة دي فيلت الألمانية قولها في مقابلة “لم يعد أردوغان بوسعه السفر في أنحاء العالم مقدما نفسه كرجل إصلاح وحداثة، لن يتمكن من أن ينفي عن نفسه صور العنف الوحشي”.
إلى ذلك نفت وزارة الخارجية الأميركية بقوة أمس الأول أي ضلوع لمنظمات أميركية أو أفراد أميركيين في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التركية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية جينيفر بساكي “نرفض كليا الاتهامات بأن مجموعات أو أشخاصا أميركيين مسؤولون عن المظاهرات في تركيا أو ساهموا في تأجيجها”.
وأعربت واشنطن عن رأيها مرات عدة بلسان نائب الرئيس جوزيف بايدن أو وزير الخارجية جون كيري بما يجري في تركيا، منتقدة أنقرة خصوصا بسبب اللجوء “المفرط” للقوة من قبل الشرطة. وأوضحت بساكي “ركزنا على الدعوات إلى الهدوء وضبط النفس، ما زلنا حليفا قويا لتركيا”.
عدد اليوم
