«مدير» يطلب نهاية خدمة 500 ألف درهم

أحالت لجنة “اليوم المفتوح” في وزارة العمل أمس طلباً تقدم به مدير إحدى الشركات الخاصة من جنسية أوروبية إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة طالب فيه بمستحقات مالية تقدر بـ 500 ألف درهم، وهو ما رفضته الشركة مؤكدة أن المدير عمل لديها أربع سنوات فقط، وأن تلك المستحقات لا تتجاوز قيمتها مبلغ 150 ألف درهم. جاء ذلك في إطار فعالية “اليوم المفتوح” الذي عقد في ديوان وزارة العمل للمراجعين في أبوظبي، حيث تقدم عامل عربي بطلب للوزارة لفتح التحقيق فيما يدعيه بأن بطاقة العمل الخاصة به تم إلغاؤها دون علمه كما قام الكفيل بإلغاء إقامته والتعميم عليه بالهروب في إدارة الجنسية والإقامة على الرغم من علمه بمكان العامل بسبب وجود خمس قضايا تنظر أمام القضاء حالياً. وتساءل العامل م. ع. ح. “من إحدى الجنسيات العربية” عن كيفية إلغاء بطاقة العمل الخاصة به دون استدعاء إدارة علاقات العمل بالوزارة له والتأكد من أنه حصل على مستحقاته وأسباب إنهاء الخدمة وضمان سداد الشركة أو الكفيل لجميع مستحقاته وفقا لقانون العمل، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تحدث ولم تستدعه الوزارة ولم يوقع أي طلبات أو يقبض مستحقاته، وطلب رفع بلاغ الهروب المقيد ضده، وأحالت اللجنة الطلب إلى إدارة علاقات العمل في العين. ورفضت اللجنة طلباً تقدم به عامل لإلغاء الحرمان الموقع عليه لمدة سنة لعدم اكتمال العقد محدد المدة بثلاث سنوات ويرغب في الانتقال إلى منشآة أخرى، مؤكدة أنه في حالة استقالة العامل يتم وقف إصدار تصريح عمل له لمدة عام لعدم التزامه بالتعاقد. وتقدم عامل بطلب للموافقة على انتقاله إلى منشآة أخرى بعد أن تم إلغاء بطاقة العمل بعد سنة وثلاثة أشهر قضاها لدى الشركة، ورفضت اللجنة الطلب لأن العامل لم يكمل عامين لدى الشركة بالإضافة إلى أنه لا يحمل أي مؤهلات علمية والتي تتيح له الانتقال للعمل في أحد المستويات المهارية الثلاثة وبالحد الأدنى للراتب لكل مستوى. وأحالت إلى قطاع التفتيش طلب صاحب شركة لتمديد فترة تقديم الكشوفات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للعمال بعد أن أدعى مندوب الشركة بصعوبة تسجيل الإصابات خلال 24 ساعة من وقوع الحادث بسبب كثرة البيانات المدرجة في نماذج سجل الإصابات الذي يستوجب تسليمها للوزارة. وتقدم مندوب علاقات عامة بطلب للموافقة على إصدار تصريح عمل لعامل يبلغ من العمر 67 عاماً ويعمل لدى المنشأة، ووجهته اللجنة بإصدار تصريح عمل له لمدة سنتين برسوم 5 آلاف درهم وفقا للإجراءات الجديدة المعمول بها في الوزارة. كما رفضت طلب صاحب مغسلة ملابس لاستقدام عاملة للعمل فيها بمهنة موظفة استقبال، مشيرة إلى أن المكان غير مؤهل لعمل الموظفة، حيث إن نشاط المنشأة قائم على تنظيف الملابس ولا يعمل في المحل إلا عمال رجال، علاوة على أنه لا توجد وظائف إدارية يمكن لأنثى أن تعمل بها مما يهدد سلامتها ويعد مخالفا لقواعد إصدار تصاريح العمل. إلى ذلك أصدرت إدارة التوجيه بوزارة العمل العدد الرابع من “النشرة التوجيهية للعمل” والتي تتوجه من خلالها لفئة العمال، وذلك في إطار برامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لتثقيف العمال العاملين بكافة القطاعات بقوانين العمل وإجراءاته.