عقيل الحلالي (صنعاء) - نفت الرئاسة اليمنية، أمس الثلاثاء، اعتزام الرئيس المؤقت، عبد ربه منصور هادي، تمديد ولايته المنتهية في فبراير المقبل، وفق اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن انتقال السلطة في هذا البلد. وكشفت صحيفة أهلية واسعة الانتشار في اليمن، الثلاثاء، عن توجه رئاسي وسياسي لتمديد ولاية هادي عبر انتخابه بإجماع العام القادم لولاية رئاسية كاملة تنتهي في عام 2018. وقال المستشار الرئاسي للشؤون الإعلامية، محبوب علي: «ليس لهادي نية أو رغبة شخصية لتمديد فترة ولايته الرئاسية»، التي بدأت أواخر فبراير 2012 بعد انتخابه بتفويض في سباق رئاسي غير تنافسي خلفاً لسلفه المخضرم، علي عبد الله صالح، الذي اضطر للتنحي بعد عام كامل من الاحتجاجات المناهضة له.
وأضاف: «هادي لم يسع برغبة شخصية لتولي رئاسة البلاد، بل فرضت عليه في ظروف استثنائية وخطيرة كادت أن تعصف بالبلاد وتدفعها إلى شفير حرب أهلية طاحنة لا تحمد عقباها»، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ». وقال إن الرئيس المؤقت «يضع في أولويات اهتماماته إنجاح التسوية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وأن «جهوده (هادي) الدؤوبة منصبة على تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية» التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011. ولفت المستشار الرئاسي للشؤون الإعلامية إلى أن مختلف أطراف الصراع في اليمن والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي أجمعوا جميعا على «حنكة» هادي في إدارة المرحلة الانتقالية «بعزيمة وإرادة لا تلين، وبحكمة وسعة صدر نادرين، وزهد مفرط عن الأضواء والإطراء، بل وبنكران للذات»، حسب قوله. ودعا القوى السياسية كافة ووسائل الإعلام «بمختلف توجهاتها وانتماءاتها» إلى «تغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات»، وحث الصحف المحلية على تجنب «إثارة الخصومات والخلافات والإساءات الشخصية التي لا ترقى بحجم وطموحات الشعب».
وكانت صحيفة «الأولى» الأهلية، والمقربة جداً من زعماء سياسيين موالين للرئيس السابق، كشفت عن وجود «صفقة» بين الرئيس الانتقالي، من جهة، والجنرال السابق بالجيش، علي محسن الأحمر، وجماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها سياسياً حزب «الإصلاح»، من جهة ثانية، تنص على «تمكين» الطرف الثاني مقابل ترشيح هادي في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية كاملة. ونقلت الصحيفة عن مصدر «قريب من الرئاسة»، أن حزب «الإصلاح» التزم لهادي بأن تحظى هذه الصفقة بتأييد الحزب الاشتراكي، الذي يعد ثاني أبرز مكون بعد «الإصلاح» في تكتل «اللقاء المشترك»، الشريك في الائتلاف الحاكم. وكان حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه صالح ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، أعلن في 29 مايو الفائت أن هادي، وهو الرجل الثاني في الحزب، هو مرشحه «الأول» في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأمس الأول، بدا هادي في خطابه أمام العشرات من قادة الجيش، متصالحاً مع الرئيس السابق والجنرال الأحمر بعد سلسلة من الاتهامات والتلميحات بتورط هذين الرجلين في الاضطرابات الراهنة في البلاد.
من جهة ثانية، تجاهلت الحكومة الانتقالية في اجتماعها الاعتيادي الذي عقد أمس الثلاثاء، خطاب البرلمان الموجه إليها بشأن اتخاذ «عدد من الإجراءات» بحق وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، على خلفية اتهام نواب له بانتهاك الدستور والقانون، وعدم احترام «السلطة التشريعية» ومبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى «تضليله الرأي العام».
وقال مسؤول إعلامي برئاسة الوزراء لـ «الاتحاد»: «لم تُعرض رسالة البرلمان بشأن وزير الشؤون القانونية خلال اجتماع الحكومة» الذي أصدر قرارات عدة، منها تكليف الوزير المخلافي باستكمال الإجراءات القانونية بشأن تعديلات تنظيمية مقترحة، ودراسة تقرير حكومي حول مخالفات في بعض الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة. وأضاف: «إما أن الرسالة لم تصل بعد إلى الحكومة أو أن هناك اتفاقاً على إحالتها إلى الرئيس هادي للبت فيها».
ومنذ أيام، تفاقم الخلاف بين البرلمان ووزير الشؤون القانونية على خلفية تصريحاته المشككة في شرعية قرارات المجلس في ظل استمرار مقاطعة الكتل البرلمانية لتكتل «اللقاء المشترك»، وهي تمثل الأقلية داخل البرلمان، احتجاجاً على رفض نواب حزب صالح، وهم الأكثرية، إقرار تعديلات في قانون الحكومات الحكومية. وأمهل البرلمان الحكومة الانتقالية أسبوعاً واحداً للرد على رسالته «ما لم فإنه سيلجأ لسحب الثقة عن وزير الشؤون القانونية»، حسب تصريحات رئيس البرلمان، يحيى الراعي، في جلسة الثلاثاء. وكانت وزارة الشؤون القانونية اتهمت في بيان أصدرته مساء الاثنين، رئيس البرلمان، وهو قيادي كبير في حزب «المؤتمر الشعبي»، بشن «حملة تحريضية” ضد الوزير المخلافي الذي أعاد، حسب البيان، للوزارة «دورها الريادي في حماية المال العام من العبث وإهداره من قبل قوى الفساد التي سيطرت على مفاصل السلطة في المرحلة الماضية». وعبر البيان عن مخاوف لتعرض الوزير المخلافي، الذي ينتمي لتكتل «اللقاء المشترك»، للاغتيال، وطالب السلطات الأمنية حمايته من «أية أخطار قد يتعرض لها». وطالبت الهيئة التنفيذية لأحزاب «اللقاء المشترك»، الليلة قبل الماضية، الرئيس هادي والدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة، وقف «الانتهاك للشرعية التوافقية الذي تقوم به كتلة المؤتمر الشعبي العام» في البرلمان، معتبرة أن كان ما يصدر عن المجلس النيابي حالياً «معدوم الأثر».
عدد اليوم
