صرح مسؤول عراقي محلي الليلة قبل الماضية بأن ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهو تنظيم «داعش» سابقاً، بدأ عمليات بيع نفط خام بقيمة نحو 1,3 مليون دولار أميركي من حقل عجيل النفطي في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين وسط العراق إلى جهات في إقليم كردستان شمالي العراق أو في إيران.
وقال قائمقام قضاء طوز خرماتو شلال عبدول، في تصريح صحفي، إن التنظيم باشر مساء أمس الأول شحن 100 صهريج بالنفط الخام المستخرج من الآبار النفطية المنتجة في حقل عجيل، الذي سيطر عليه الشهر الماضي، وبيعها بسعر يتراوح بين 12 ألفاً 14 ألف دولار للصهريج الواحد لتمويل عملياته القتالية. وأضاف «الأشخاص الذين يشترون النفط الخام يسلكون طرقاً معبده يسيطر عليها داعش ويصلون بالصهاريج إلى مدينتي كفري أو قادر كرم ومن ثم الى المصافي الأهلية أو الحدود الإيرانية أو إلى مخمور لتصل إلى مدن اقليم كردستان بالتنسيق مع نقاط التفتيش».
وأعلن عبدول امتناعه عن أداء مهامه بسبب عجزه عن خدمة الأهالي. وقال «إننا في مدينة طوز خرماتو، رغم التحديات التي تواجهنا وعدم تمكن الإرهابيين من السيطرة عليها، إلا أنني قررت الاعتكاف وعدم ممارسة مهام عملي كوني لا أستطيع أن أقدم شيئاً لأهالي القضاء. فلم استطع صرف رواتب لموظفي القضاء ولم استطع التمكن من إعادة هيكلة الشرطة وليس هنالك أي دعم يصلني من حكومة إقليم كردستان أو الحكومة الاتحادية (العراقية) فلا يمكنني أن أوفر مبالغ لعامل تنظيف واحد فالحياة مشلولة جداً في القضاء لذا قررت الاعتكاف وعدم ممارسة مهامي في القضاء».
من جانب آخر، هددت حكومة كردستان في أربيل بمقاضاة الحكومة العراقية في بغداد بحلول منتصف شهر يوليو الجاري إذا عرقلت تصدير النفط من الإقليم المتمتع بحكم ذاتي شبيه بالاستقلال
وقال وزير الثروات الطبيعية في الحكومة الكردية اشتي هورامي، في خطاب حاد اللهجة وجهه إلى وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي يوم الأحد الماضي، سوف تتخذ حكومة إقليم كردستان الإجراءات المدنية والجنائية إذا لزم الأمر ضد وزارتكم وأي شخص أو مستشار أجنبي أو أي كيان يتآمر مع وزارتكم بأي شكل». لكنه لم يحدد محكمة معينة للبت في النزاع.
واتهم الحكومة العراقية باحتقار الدستور العراقي الصادر عام 2005، معتبرا أنه استهدف السماح للإقليم بتصدير نفطه. وقال «من الواضح أن هذه أفعال وزارتكم ذات دافع سياسي ومعادية (للإقليم) وغير شرعية وبدون أساس دستوري ومناقضة للمصالح الأساسية لشعب العراق». وأضاف أن رفض المحكمة العليا الاتحادية في العراق طلباً لوزارة النفط العراقية بإصدار أمر قضائي أولي لوقف صادرات كردستان، «دليل على أنه مسموح للأكراد بتصدير نفطهم بموجب دستور 2005 على الرغم من أن بغداد ترفض تفسيرهم لقرار المحكمة العليا». وتابع «هذا القرار من المحكمة يلزمكم بضمان أن تكف وزارتكم فوراً عن أي إجراءات أخرى للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تصدير حكومة اقليم كردستان للنفط الخام».
ووصفت وزارة النفط العراقية موقف حكومة كردستان بأنه «كاذب ومضلل» وقالت، في بيان أصدرته في بغدا، إن المحكمة لم تصدر قرارا بشأن «جوهر القضية». (بغداد - وكالات)
عدد اليوم
