وزعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن في وقت متأخر أمس الأول، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا؟
وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، ستجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل. ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعاً ويتعلق بترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وكانت روسيا المدعومة من الصين، قد استخدمت الفيتو لإسقاط 4 مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص على الأقل.
ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات، مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فوراً وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً. ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع. وتقول موسكو إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد. وفي يونيو الماضي، قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان قال إن الخطة «ليست جيدة بما يكفي»، لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقليدية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سوريا عبر الحدود.
(نيويورك - رويترز)
عدد اليوم
