واجادوجو (أ ف ب) - وقعت حكومة مالي والمتمردين الطوارق اتفاقا أمس يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو. ويمهد الاتفاق السبيل لعودة القوات والإدارة المدنية الحكومية إلى بلدة كيدال التي يسيطر عليها المتمردون في شمال مالي. وتوصل الجانبان إلى الاتفاق بعد محادثات استمرت قرابة أسبوعين، توسطت فيها قوى إقليمية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة لمالي.
ووقع الاتفاق الذي سمي “اتفاق تمهيدي للانتخابات الرئاسية ومفاوضات السلام في مالي” وزير الإدارة المحلية الكولونيل موسي سينكو كوليبالي عن الحكومة، وعن متمردي الطوارق بلال آج الشريف والعباس آج إنتاله، باسم حركتي التمرد الرئيسيتين لدى الطوارق، بحضور رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوريه الذي يقوم بوساطة في الأزمة المالية.
ولن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق إلا بعد توقيع اتفاق “شامل ونهائي للسلام” بين السلطات الجديدة التي ستأتي بعد الانتخابات من جهة والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة أخرى. وسيتزامن مع عودة جنود الجيش المالي وتمركز مقاتلي الطوارق، قدوم بعثة من الأمم المتحدة ستحل محل القوة الأفريقية اعتباراً من أول يوليو، إضافة إلى القوات الفرنسية.
وفي باماكو، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مالي برت كندرز في بيان بعد توقيع الاتفاق “أهنئ الجانبين بأنهما وضعا خلافاتهما جانبا وعملا من أجل مصلحة البلاد وشعبها”. وأضاف “إنها خطوة أولى، من المهم الآن أن يلتفت الموقعون إلى المستقبل ويواصلوا جهودهم يدا بيد، ولتطبيق ملموس لهذا الاتفاق ينبغي أن يبدأ فورا في شكل منسق وهادئ”. وتابع “على الجانبين أن يناقشا أيضا آخر التفاصيل التقنية فيما يتصل بالمشاكل الأمنية وعودة الإدارة والخدمات الأساسية إلى السكان في منطقة كيدال والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة”. وقال المسؤول الأممي أيضا “بعد توافر هذه الشروط، يمكن البدء في حوار شامل لا تشارك فيه الحكومة والمجموعات المسلحة فحسب بل أيضا جميع الماليين”.
وفي بروكسل، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان “أهنئ نفسي بتوقيع اتفاق واجادوجو الذي يمهد للانتخابات الرئاسية ومفاوضات السلام الشاملة في مالي من جانب السلطات المالية والحركات المسلحة غير الإرهابية في شمال مالي”. وأضافت آشتون أن “هذا الاتفاق يكتسب أهمية تاريخية، فهو يشكل مرحلة أساسية في عملية بناء السلام عبر الحوار”. وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي قدم دعمه الكامل لهذه المفاوضات، وسيظل إلى جانب جميع الماليين لتسهيل تطبيق الاتفاق بكل أبعاده”.
وتعليقا على الاتفاق قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس إن “هذا الاتفاق يشكل تقدما رئيسيا في الخروج من الأزمة في مالي. بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو، إنه يكفل احترام السيادة الوطنية لمالي والإقرار بمقاربة محددة للمشاكل في شمال مالي”. وأضاف “في 6 أشهر، منذ تدخلت فرنسا فيما كانت مالي على شفير الجحيم الإرهابي، تم القيام بعمل جيد”.
ودعا فابيوس “جميع الأطراف في مالي إلى الالتفاف حول مشروع مشترك لتطبيق هذا الاتفاق بحذافيره من أجل المصلحة العليا للبلاد”. وشكر أيضا “من سهلوا التوصل إلى الاتفاق وخصوصا بوركينا فاسو التي تحركت باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي”.
عدد اليوم
