طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المملكة، السلطات بفتح «تحقيق عادل ونزيه»، في ملابسات وفاة سجين مغربي كان محكوما بالمؤبد، إثر إضراب عن الطعام دام 56 يوما، خاضه لإعادة التحقيق في ملفه. وقال بيان للجمعية إن ما آلت إليه قضية السجين المتوفى هو «نتيجة الاستهتار بالحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين من طرف المسؤولين الموكول إليهم ضمانها». وطالب بيان الجمعية «السلطات المعنية بفتح تحقيق عادل ونزيه في ملابسات وحيثيات القضية ومعاقبة من ثبت في حقه الإهمال والتقصير في أداء الواجب».
وقالت المديرية التابعة لرئيس الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «السجين عبد العاطي الزوهري النزيل بالسجن المحلي لبني ملال فارق الحياة يوم الثلاثاء بالمستشفى الإقليمي للمدينة على إثر دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 13 مايو».
وأوضح المصدر نفسه أن السجين الذي لم يذكر عمره كان يقوم بإضراب عن الطعام «احتجاجا على متابعته بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتي حكم بسببها بالسجن المؤبد».
وأكدت المديرية أنه «تم نقل السجين إلى المستشفى الاقليمي مرات عديدة أجريت له خلالها كشوفات بالأشعة وتحاليل مخبرية، كانت نتائجها عادية ولا تثير أي نوع من القلق قبل أن ينقل إلى المستشفى مرة أخرى يوم 29 يونيو حيث احتفظ به هناك إلى أن وافته المنية».
لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي قالت إنها تتبعت حالة السجين عن كثب، أوضحت في بيانها أن إضراب السجين بدأ في السابع وليس يوم 13 مايو، حيث زاره والده بعد أسبوع من الإضراب ووجده «في حالة صحية يرثى لها».
وتؤكد الجمعية أن والد السجين المتوفى طالب بلقاء مع مدير السجن وكذلك نائبه «لكنهما كانا غائبين»، فاستقبله أحد الموظفين «على أساس أنه النائب الثالث، والذي أنكر علمه بأمر إضراب ابنه عن الطعام وسجل تاريخ الإضراب ابتداء من 13/5/2014 بدلا من 7/5/2014».
وهذا الأمر دفع الأب، حسب الجمعية إلى مراسلة الوكيل العام في مدينة بني ملال ضد مسؤولي السجن المدني، للتدخل، إضافة الى مراسلة وزير العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن «يجد الآذان الصاغية».
وتطالب الجمعية بمتابعة المسؤولين عن وفاة هذا السجين. (الرباط-أ ف ب)
عدد اليوم
