«البيئة» : اكتمال العمل الميداني لمشروع مسح تربة الإمارات

دبي (الاتحاد) ـ أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اكتمال مرحلة العمل الميداني في مشروع دراسة مسح التربة في الإمارات، وأن العمل يتركز حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على النتائج النهائية للمشروع، والمتوقع إعلانها رسمياً في شهر سبتمبر القادم. وأضاف معاليه، أن مشروع مسح التربة في المناطق الشمالية الذي تنفذه الوزارة، في إطار خطتها الاستراتيجية بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي، يأتي استكمالا لمسوحات مماثلة تمت سابقا في إمارتي أبوظبي ودبي، مؤكداً الأهمية البالغة التي يمثلها المشروع والذي سيساعد في فهم طبيعة التربة وخصائصها ومكوناتها بصورة علمية دقيقة، تمكننا من إدارتها وتحديد استخداماتها واستدامتها، لافتاً إلى أن مخرجات المشروع بما في ذلك نظام معلومات التربة في دولة الإمارات، والخريطة الوطنية للتربة، وقاعدة معلومات التربة، ستشكل مرجعا مهما لصانعي القرار وواضعي السياسات والباحثين والمختصين. وأشار معاليه في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار “التربة الصالحة استدامة لحياتكم” إلى أن التربة من أهم الموارد الطبيعية، نظرا لما تقدمه من دعم للبيئة الزراعية والغابات والمراعي ونظرا لكونها المكان الذي تتم فيه معظم دورات النظام البيئي ووظائفه، ومع ذلك فقد تعرضت التربة إلى ضغوط طبيعية وبشرية كبيرة في العقود القليلة الماضية لعل أهمها النمو السكاني، وما يرافقه من تغير في استخدامات الأراضي والنماذج الاقتصادية السائدة القائمة على الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية إضافة إلى التغير المناخي وما ينطوي عليه من ظواهر كالتصحر والجفاف. وأضاف، “أدت هذه العوامل وغيرها إلى تدهور وتصحر مساحات واسعة من الأراضي حيث تشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن العالم يفقد سنويا حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي المنتجة، وقد ظهرت آثار ذلك بصورة واضحة في انخفاض قدرة التربة على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء والمنتجات والخدمات الأخرى”. وأوضح أن المجتمع الدولي، ممثلاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بدأ بالبحث عن حلول للحد من تدهور الأراضي وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الموارد نتيجة للنمو السكاني المطرد، فأطلقت مبادرتها الاستراتيجية الهادفة إلى منع تدهور الأراضي بشكل كامل بحلول عام 2030، وعملت على حشد الجهود الدولية لتبني هذه المبادرة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر انعقاده في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل هذا الأسبوع. وأكد معاليه، دعم الإمارات لهذه المبادرة وحرصها على المشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية لوقف تدهور الأراضي والتصحر، مشيراً إلى تجربة الدولة في مكافحة التصحر، ومنع تدهور الأراضي، وإلى السياسة الزراعية التي بدأت الدولة بانتهاجها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتطبيق نموذج زراعي جديد يستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وإلى أفضل الممارسات الدولية، تحقيق أقصى قدر من التوازن في قطاعي الزراعة والمياه. وبين معاليه أن وزارة البيئة والمياه تعمل ومن خلال خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011-2013 على تنفيذ مجموعة من المبادرات بهدف تعزيز القدرات في مجال مكافحة التصحر، وإعداد أدلة للحد من الرعي الجائر والاحتطاب، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات ذات الصلة بمكافحة التصحر، ومن بينها تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية، والبيئات الهشة عن طريق تنفيذ المسوحات للأنواع النباتية والحيوانية في بعض المناطق بالدولة، بالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية.