هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أدخل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي أمس الأزمة السياسية في العراق مرحلة جديدة من التعقيدات بعدما أعلن أنه لن يتنازل أبداً عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، ودعوة المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني ضمنياَ إلى تغييره، فيما أسفرت أعمال عنف متفرقة في العراق عن مقتل 10 أشخاص وجرح 27 آخرين بجروح وقتلت قوات الأمن والعشائر والميليشيا الكردية 42 مسلحاً.
وقال المالكي في بيان نشر الجمعة على موقع الحكومة العراقية الإلكتروني، «لن أتنازل أبداً عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء».
وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامته الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة مقارنة بالكتل الأخرى، «هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم». وتابع «سأظل جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه من البعثيين وجيش النقشبندية الذين ينفذون أجندة خارجية».
في المقابل، سحب رئيس مجلس النواب العراقي المنصرف أسامة النجيفي ترشحه لرئاسة المجلس الجديد ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية اختيار بديل للمالكي وعدم منحه. وقال في كلمة نشرها في صفحته على موقع «فيسبوك» الإلكتروني للتواصل الاجتماعي «إنني أقدر عاليا طلبات الأخوة في التحالف الوطني العراقي (تحالف الأحزاب الشيعية) الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب». وأضاف «تقديراً لهم وحرصاً على تحقيق مصلحة الشعب والوطن والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق، جاء قراري بأنني لن أُرشح لرئاسة المجلس».
وأبدى السيستاني، على لسان ممثله في كربلاء الشيخ أحمد الصافي، أسفه للفوضى السياسية في البلاد وعجز مجلس النواب عن اختيار رؤساء الحكومة والمجلس والجمهورية الجدد. وقال الصافي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء، نيابة عن السيستاني «يوم الثلاثاء الماضي اجتمع البرلمان في أولى جلساته وتفاءل الناس بأنها ستكون بداية جيدة لهذا المجلس في التزامه بالنصوص الدستورية والقانونية، لكن ما حدث بعد ذلك من عدم انتخاب رئيس البرلمان ونوابه قبل انتهاء الجلسة كان فشلاً مؤسفاً.
وأضاف في إشارة ضمنية إلى وجوب تغيير المالكي، قائلاً «إن الإسراع بتشكيل الحكومة وفقا للأطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع، أمر في غاية الأهمية. كما من المهم ان يكون الرؤساء الثلاثة، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، منسجمين بينهم في وضع السياسات العامة للبلد وقادرين على حل المشاكل التي تعصف به وتدارك الأخطاء الماضية». وتابع «المؤمل من الكتل السياسية أن تكثف جهودها وحواراتها للخروج من الأزمة الراهنة في أقرب فرصة ممكنة، وأن يكون الجميع في مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم في هذه الظروف الاستثنائية».
في غضون ذلك أكد «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، أن تشكيل دولة كردية يستوجب تعديل الدستور العراقي. وقال القيادي في الائتلاف محمود المشهداني، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن توجه إقليم كردستان شمال العراق لإعلان الاستقلال شأن كردي وهو يخص الشعب الكردي .
ولكن يجب ان يكون هناك توافق دولي بهذا الخصوص. وأوضح أن الدستور كان واضحاً بأن العراق «اتحادي فيدرالي» وإذا كان الأكراد جادون يجب العمل على تعديل الدستور أولاً.
وجدد محافظ نينوى أثيل النجيفي الدعوة الى تشكيل «إقليم السنة». وقال في بيان أصدره أمس «إن مشروع الإقليم اصبح حاجة ملحة ولا يمكن للسنة بعد اليوم البقاء ضمن السياقات السابقة سواء قبل استعادة أراضيهم من داعش أم بعدها»». وأضاف «لم تعد لدينا أية ثقة بالجيش الذي فر وترك إدارة المحافظة والمواطنين وحدهم، كما انفضحت كل الممارسات السيئة التي كان يقوم بها، وفي المقابل لم تبق أي جهة سنية مؤثرة لا تؤمن بان الاقليم وفرصة إدارة السنة لمناطقهم هي الفرصة الوحيدة المتبقية».
ميدانياً. ذكرت مصادر في الموصل عاصمة محافظة نينوى شمال العراق أمس أنه تم قطع الاتصالات الهاتفية عن المدينة، تمهيدا لشن عمليات عسكرية محتملة لتحريرها من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» المسمى «داعش» سابقاً، فيما صرحت مصادر أخرى بأن تنظيمات مسلحة مضادة بدأت التحرك لطرد عناصر التنظيم قبل وصول أي قوات نظامية من بغداد.
وأكدت السلطات العراقية أن قوات الأمن العراقية، مدعومة بميليشيا «عصائب أهل الحق» الطائفية ومروحيات حربية حررت بلدتي عوينات والعوجة، مسقط رأس ومدفن رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، في محافظة صلاح الدين وسط العراق من المسلحين الليلة قبل الماضية.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية (نوري المالكي) الفريق قاسم عطا «تم تطهير العوجة تماما وقتل 30 مسلحاً، فيما سيطر الجيش العراقي على 50 كيلومترا من الطريق العام المتجه شمالا من سامراء إلى العوجة».
وحذر أحد شيوخ عشيرة صدام الاعتداء على البلدة أو استهداف قبر صدام. وقال، في تصريح صحفي طالباً عدم ذكر اسمه، «إن العشيرة تدعو الأمن والعصائب إلى عدم الاستخفاف بالبلدة أو استهدافها أو الاعتداء على عائلاتها أو تفجير قبر صدام».
وذكر أفراد عشائر سنية محلية أن مسلحي العشائر استعدوا لقتال المسلحين في بلدة الحويجة بمحافظة كركوك شمال العراق. وقال السكان إن أفراد عشيرة العبيدي غضبوا لاستيلاء المسلحين على منازل شيوخ ومسؤولين محليين وشكلوا مجموعة مسلحة قتلت خمسة مسلحين في دورية بالبلدة أمس.
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن مقاتلي العشائر شنوا هجومين على دوريتين لمسلحي التنظيم في ناحية العباسي وقرية تل علي التابعتين لقضاء الحويجة غرب كركوك فقتلوا سبعة منهم وأصابوا عشرة آخرين بجروح. وتشكل مؤخراً «مجلس العشائر المنتفضة ضد داعش» في قضاء الحويجة ويضم «كتائب تحرير الحويجة» وهو فصيل لمسلحي قوات «الصحوة» العشائرية و«جيش النقشبندية» وتنظيمات عشائرية أُخرى.
وقالت مصادر في شرطة محافظة كركوك، إن أحد أفراد الميليشيا الكردية «البيشمركة قتل وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تحت دوريتهم غربي كركوك. كما أصيب شرطيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الحي الصناعي جنوبي كركوك وجرح نجل موظف بوزارة حقوق الإنسان العراقية بانفجار عبوة ناسفة قرب منزله في المدينة ذاتها. وذكرت شرطة محافظة ديالى شمال شرق العراق أن قوات «البيشمركة» قصفت احد معاقل وأوكار تنظيم «داعش» في الأطراف الجنوبية لناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل خمسة من مسلحي التنظيم وتدمير منزل كانوا موجودين فيه. وأطلق المسلحون 4 قذائف هاون على حي التجنيد وحي الوحدة وسط الناحية أدت الى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين، بينهم أربع نساء وطفل واحد بجروح.
وتسبب انفجار عبوة ناسفة قرب متجر في جنوب بعقوبة بمقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح. وقتل مسلحون ضابطاً برتبة نقيب قتل بهجوم برصاص بأسلحة رشاشة أثناء مروره على الطريق المؤدي الى المقدادية. وقتل ضابط برتبة نقيب وشرطي ومدنيان وأصيب 4 شرطيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق العام أثناء مرور دورية شرطة راجلة في قرية حد مكسر شمال شرق بعقوبة، أسفر أيضاً عن تدمير عدد من المحال التجارية القريبة.
عدد اليوم
