أبوظبي (الاتحاد)
يحرص المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي منذ بدأ أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م وحتى الجلسة الرابعة التي عقدها بتاريخ 2 فبراير 2016م من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر «543» جلسة ناقش وأقر خلالها «577» مشروع قانون، وناقش «302» موضوع عام، ووجه السادة أعضاء المجلس «663» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر المجلس «73» بياناً.
وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه الحكام على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم دولة الإمارات شامخاً عالياً بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي، كما حرص (طيب الله ثراه) على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزاً لمسيرة الاتحاد.
الإبداع والابتكار
ويعد الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل والتعامل مع أدوات العصر من الركائز الأساسية في استراتيجية حكومة دولة الإمارات في شتى المجالات، التي يحرص المجلس على المساهمة في تحقيقها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
التنمية المتوازنة
ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة، ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) لما سيكون عليه الدور المنوط بأعضائه.
وساهم المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من أربعة عقود في إقرار التشريعات الاتحادية الواسعة التي لامست القضايا الجوهرية للمواطن في دولة الاتحاد، بحيث كان مع بداية التأسيس الأصل في التشريع هو الاتحادي.
60 توصية و663 سؤالاً
وتبنى المجلس أكثر من «60» توصية خلال مناقشة «663» سؤالاً وجهها لأعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، وذلك تجسيداً لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في العديد من القطاعات المهمة.
الخدمة الوطنية والاحتياطية
وإلى جانب العديد من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس وتتناول مختلف القطاعات يعد مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من أهم المشروعات التي ناقشها المجلس وأقرها عام 2014م، لأهميته في تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.
مكافحة الإرهاب
ويساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، والتي تؤكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية.
التوطين أول موضوع عام يناقشه المجلس قبل 44 عاماً
يجسد المجلس بمناقشة موضوع «التجاوز عن المؤهلات الدراسية وشغل الوظائف العامة بذوي الخبرة من المواطنين» كأول موضوع عام يتناوله منذ تأسيسه في الجلسة الثامنة بتاريخ 29/6/1972م، مدى الاهتمام الذي يوليه لهذا الموضوع، والذي بقي مطروحاً على الدوام على أجندة المجلس، ليعد من أهم وأبرز القضايا التي ناقشها وتبنى توصياته بشأنه لما له من أهمية قصوى لدى مواطني دولة الإمارات، ولدى الحكومة في وضع سياساتها وخططها وبرامجها للمستقبل. وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص» عدداً من التوصيات طالب فيها بإعداد رؤية استراتيجية شاملة تشكل إحدى المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين، انطلاقاً من أهمية التوطين واعتباره مطلباً وهدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات، وتأكيداً على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للدولة، وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار، والرفاهية، والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد، وغدها المأمول. وطالب باعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، كما طالب بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلِّص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كل المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وبضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات.
القضايا الاجتماعية
حازت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من مناقشات المجلس الوطني الاتحادي وتوصياته واهتمامات الأعضاء خلال الجلسات التي عقدها المجلس منذ عام 2011م بما يواكب توجهات الدولة وخططها واستراتيجياتها، من خلال مناقشة وإقرار ستة مشروعات قوانين شكلت ما نسبته 11 بالمئة من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، وثمانية موضوعات عامة تبنى بشأنها «76» توصية.
التوطين في القطاع الصحي
ناقش المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودة بتاريخ 19/3/2013م، موضوع «سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة»، وتبنى «10» توصيات.
ودعا إلى زيادة عدد الكوادر البشرية، سواء الفنية أو الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية، واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة، وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة.
عدد اليوم
