دبي (وام)
شهد سوق العمل خلال العام الجاري 2016 تحولاً لافتاً باتجاه الدخول في مرحلة جديدة تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات بوظائف جاذبة ومستقرة في مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية وشفافية علاقة العمل، حيث اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة سياسات جاءت في إطار إدارتها لسوق العمل في الدولة، بما ينسجم مع متطلبات الأجندة الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 ووفقاً لمرتكزات ورؤية «حكومة المستقبل».
وأعلنت الوزارة جانباً من سياساتها وبرامجها الجديدة لدعم وتعزيز هذا الملف، حيث أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، منتصف العام الجاري، قرارين من المقرر تطبيقهما مطلع عام 2017.
ويستهدف القراران إتاحة فرص توظيف المواطنين والمواطنات بوظائف نوعية، وذلك من خلال توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» لدى قطاعي الإنشاءات والصناعة و«مدخلي البيانات» في المنشآت الكبرى، في ظل تأكيد جاهزية الوزارة لرفد المنشآت المستهدفة بالكوادر الوطنية القادرة على العمل في هاتين المهنتين، ما يشير إلى حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها في جانبَي التأهيل والتدريب، وذلك في إطار إعلان الوزارة سياستها وبرامجها الجديدة للتوطين في القطاع الخاص.
كما أصدر معالي صقر غباش قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية واحتساب رسوم مخفضة على الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلك المنشآت وفق ضوابط محددة، وهو الأمر الذي من شأنه تحفيز المواطنين والمواطنات على ريادة الأعمال من إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة وقيادة قطاعات اقتصادية مهمة.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزارة تنفيذ مبادرة «أبشر» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2012، إذ تعمل الوزارة من خلال مكتب «أبشر» على تسجيل المواطنين المؤهلين للانضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة، وهو أحد برامج المبادرة السامية، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لذلك.
كما حققت مراكز الخدمة «تسهيل» التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، منجزات ومكتسبات مهمة في مجال استقطاب وجذب مئات المواطنين والمواطنات للعمل في هذه المراكز المنتشرة بمناطق وإمارات الدولة المختلفة.
وتواصل الوزارة توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية «المندوبين» لدى المنشآت الكبرى وتحرص على الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتدريبهم وتهيئتهم لشغل الوظائف المتوافرة في سوق العمل بما يعود بالفائدة عليهم إلى جانب المساهمة في رفع إنتاجية السوق، وهو الأمر الذي تجلى في القرار الصادر عن معالي صقر غباش منتصف العام الجاري والذي يتيح للطلبة فرص التدرب والعمل في منشآت القطاع الخاص.
وطبَّقت الوزارة -ومع بداية العام الجاري- حزمة من سياسات جديدة تمثلت في ثلاثة قرارات أصدرها معالي غباش بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
ولاقت تلك القرارات ترحيباً وإشادة دولية من قبل المنظمات المعنية بقضايا العمل، نظراً إلى كون تلك القرارات تستهدف إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين، بجانب تعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة وخارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة واستقطاب الخبرات والكفاءات إلى سوق العمل.
ورافق الإعلان عن هذه القرارات حملة توعية كبرى لا تزال تنفذها الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين للتعريف بهذه القرارات وذلك ضمن برامج تحرص الوزارة على تنفيذها بشكل متواصل لتوعية طرفي الإنتاج بحقوقهما وواجباتهما القانونية.
وطبّقت الوزارة قراراً جديداً دخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أكتوبر الماضي، وذلك لتعزيز سياستها في شأن صون الحقوق العمالية وضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور على أساس أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.
وتضمن القرار سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، الأمر الذي يولّد علاقة عمل متوازنة ومستقرة بين العمال وأصحاب العمل.
وتؤكد هذه الخطوة أن حقوق العمال في دولة الإمارات تعتبر خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو تعديه حيث تحميه التشريعات المتقدمة والممارسات العملية المثلى لا سيما أن الوزارة تتخذ حيال المنشآت غير الملتزمة إجراءات رادعة وحازمة من خلال إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إضافة إلى وقف تعامل الوزارة مع تلك المنشآت وتسهيل إجراءات انتقال العمال غير الحاصلين على أجورهم إلى منشآت أخرى.
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والحالي رقابتها في المساكن العمالية التي توفرها المنشآت للعاملين لديها للتأكد من توافقها للاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والتي تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين باقة متنوعة من خدماتها عبر خمس تطبيقات ذكية بما يمكن المتعاملين من التواصل الدائم معها وعلى مدار الساعة للاستفادة من الخدمات بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم وظروفهم في الوقت ذاته ويحقق سعادتهم.
حق التقاضي لطرفي المنازعات العمالية
تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، على ضمان حق التقاضي لطرفي المنازعات العمالية، حيث يتم التعامل مع أي منازعة قد تنشأ بين أي من طرفي العلاقة التعاقدية بشفافية وحيادية مطلقة، ومن خلال خطوات تضمن سهولة تقديم الشكاوى وبحثها ودراستها خلال فترة زمنية قصيرة، ومحاولة حلها ودياً أو إحالتها في حال تعذر ذلك إلى القضاء للبت فيها، في ظل تعاون وشراكة مع المحاكم في الدولة لتبادل المعلومات، بغرض تسهيل وتيسير إجراءات التقاضي بين الأطراف المتنازعة. وتعتمد الوزارة مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تدعم ثقافة التوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية من خلال برامج التوعية والتثقيف التي تطلقها، إضافة إلى الزيارات الميدانية الدورية لمواقع العمل للتأكد من تطبيق وتوافر تلك المعايير.
وتتخذ الوزارة عقوبات مشددة بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية التابعة لها، سواء بتطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها قانوناً أو إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها، بينما يتم التعامل مع المخالفات البسيطة في المساكن العمالية والتي لا تؤثر في سلامة العمال عبر تنبيه المنشآت المعنية بضرورة تصويب تلك المخالفات ومعاودة التفتيش على تلك المساكن بعد فترة للوقوف على مدى الاستجابة لتعديل الأوضاع. وتسعى الوزارة إلى مواصلة تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال أشهر الصيف، وفاقت نسبة الالتزام خلال تطبيق القرار العام الجاري وذلك للعام الثاني عشر على التوالي 99%، وهو ما يؤكد وعي أصحاب العمل بأهمية القرار ودوره في حماية العمال وزيادة الإنتاجية.
عدد اليوم
