اختتمت أمس الأول ورشة العمل المتخصصة حول “الدستور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي” التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس لجميع موظفيها لمدة أسبوع كامل.
وقدم الدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني في الأمانة العامة للمجلس في بداية الورشة، نبذة حول الظروف المحيطة بالمنطقة والدولة منذ تأسيس الاتحاد وأبرز المصطلحات السياسية المتعارف عليها دولياً.
كما قدم شرحاً لأبواب ومواد دستور الدولة الذي يعتبر المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية، واستعرض كيفية صياغة المواد والمراحل التي يمر بها صدور القانون، وحرص القيادة الرشيدة على إقرار كافة القوانين التي تضمن حقوق وواجبات أبناء الوطن.
واستعرض المستشار القانوني خلال فترة الورشة كذلك اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، كسلطة من السلطات الخمس للدولة المنصوص عليها دستورياً ولائحته الداخلية. وتطرق إلى التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 الخاص بتمديد عضوية المجلس من سنتين إلى أربع سنوات، بهدف تفعيل دور المجلس ومساهمته في تنمية مختلف القطاعات في الدولة من خلال المشاركة في مناقشة وإقرار التشريعات والقوانين، والتوصية بحل قضايا المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية وتطوير آليات المشاركة السياسية وغيرها.
وتم توزيع الشهادات على جميع المشاركين في الورشة، التي تأتي ضمن سلسلة ورش تنظمها أمانة المجلس، في إطار تطبيق استراتيجيتها لرفع كفاءة الأداء الوظيفي، والتعريف بدور المجلس وأهمية أنشطته وفعالياته وضرورة تكامل جهود الوحدات الإدارية، لتحسين الممارسات المتبعة للوصول إلى أداء برلماني متميز.
عدد اليوم
