القاهرة (ا ف ب) - أعلنت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس أمس أن المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر سيحتفظ بصلاحيات تشريعية ومالية بالنظر الى حل مجلس الشعب، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاعلان اسم الرئيس الجديد بعد الانتهاء من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أن المجلس الاعلى الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك بداية العام الماضي، سيصدر اعلاناً دستورياً مكملاً يعزز سلطاته وذلك قبل ساعات من معرفة نتيجة الانتخابات التي ستحسم من سيخلف مبارك، الفريق احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أم محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن الاعلان الدستوري المكمل المرتقب الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.
وسيتم حذف البندين الاول والثاني من المادة 56 “وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الان المجلس العسكري” بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر.
كما ستتم اضافة مواد “تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب”.
وسيتم ايضا تعديل المادة 60 لتتضمن “قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبراً عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر”. وكان تم قبيل الانتخابات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري انتخاب الجمعية التأسيسية المكونة من مئة عضو وسط تنديد معارضين يساريين وليبراليين وعلمانيين بهيمنة الإسلاميين عليها.
ويشمل تعديل المادة 30 أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الشعب الذي تم حله. واضافت المصادر أنه تم الاتفاق على هذه الإجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الأعلى خصص لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره قريباً.
عدد اليوم
