الخبر(وام)
دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القطاع المصرفي الخليجي إلى توسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد، وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة، لما في ذلك من مخاطر كبيرة، إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي ، متوقعاارتفاع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية الخليجية من 1.45 تريليون دولار عام 2013 إلى 1.50 تريليون دولار عام 2014.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير أصدرته أمس أن القطاع المصرفي الخليجي لا يزال يواصل أداءه بشكل قوي مع بداية 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتوقعات بأن يؤثر ذلك في حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية يعتبر عاملاً استراتيجياً في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة، تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.
وشدد على أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون ساهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، لافتاً إلى أن المصارف الخليجية واصلت تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وظلت البنوك المركزية تقوم بدورها في تنفيذ سياسة للمحافظة على مستوى السيولة، ولإضافة قوة للاقتصاد الخليجي حتى يكون أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تعمل البنوك الخليجية جنباً غلى جنب مع الصناديق السيادية الخليجية الاحتياطات المالية والنقدية، بهدف مواجهة أي تطورات تطرأ خليجياً وعالمياً.
وقال التقرير: «تشير التوقعات إلى إن البنوك الخليجية أظهرت نمواً في أرباحها خلال العام الماضي 2014، حيث نمت الأرباح في المتوسط بنسبة 14 إذ حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 مليارا خلال الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار، كما أن انخفاض الخسائر الائتمانية وفر دعماً لأرباح البنوك الخليجية خلال عام 2014.
ويتوقع أن تحقق معدلات نمو متوسطة خلال عام 2015م، وأضاف أن التطورات الجيدة لأسواق النفط خلال السنوات الماضية انعكست إيجاباً على السياسات المالية في الخليج، مما زاد من حجم إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على مشاريع البنى التحتية.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي الخليجي يعتمد في تقوية مراكزه المالية على الفوائد المالية المتوقع تحقيقها في ظل رصد ميزانيات ضخمة قبل حكومات دول مجلس التعاون لدعم مشاريع البنى التحتية في دول المجلس التعاون، وقدرة القطاع الخاص الخليجي على تنفيذ هذه المشاريع، مما يساعد القطاع المصرفي الخليجي في وضع سياسيات تمويلية تمكن القطاع الخاص من أداء هذا الدور في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يحرص على توسيع أوعيته المصرفية في مجال الإقراض سواء للأفراد أو شركات القطاع الخاص، والتي بدورها تراهن على سياسية استمرار إنفاق الحكومات الخليجية على مشاريع التنمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك لوجود فوائض مالية ضخمة حققتها هذه الحكومات من وصول أسعار النفط إلى مستويات فوق 110 دولارات للبرميل خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى تقارير دولية أطلقتها مؤسسات مالية عالمية، إلى أن القطاع المصرفي الخليجي يتميز بقوة مراكزه المالية وجودة التصنيفات الائتمانية، ما يؤهله للقيام بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، فقد توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015.
وبينت التقارير أن محفزات النمو في الخليج تتمثل في استمرار الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، كما أن الحكومات الخليجية تمتلك صناديق سيادية تتمتع باحتياطات نقدية ضخمة يمكن اللجوء إليها في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط لمستويات دون 50 دولاراً للبرميل، كما أن المصارف الخليجية ما زالت مستمرة في تمويل وإقراض المشاريع في المنطقة، وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول المجلس حسب التقرير بواقع 5 في المائة ليبلغ 549 مليار دولار عام 2014، مقارنة بأقل من 8 في المائة معدل النمو في الإنفاق عام 2013.
وتوقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2013 إلى 7.9 في المائة في عام 2014، بسبب التراجع في الإيرادات النفطية.
وأضاف: «نتيجة لاستمرار الفوائض المالية، يتوقع أن ترتفع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية الخليجية من 1.45 تريليون دولار عام 2013 إلى 1.50 تريليون دولار عام 2014».
من جهته، أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي إلى أن البنوك الخليجية ساهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، وتقديم العديد من التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي والمواطنين الخليجيين، ولكن هناك ضرورة لإعادة النظر في موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية.
عدد اليوم
