معارضة غربية في مجلس الأمن لتعليق ملاحقة البشير

فشلت مساعي وفد جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي في إقناع الدول الغربية بدعم محاولة اعتماد قرار مجلس الأمن الذي يحتكم الى المادة (16) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية· ويهدف القرار الى تأجيل توجيه لائحة اتهام الى الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور لمدة سنة واحدة· وأبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الأفريقي والجامعة بمعارضتهم تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني على خلفية الصراع في إقليم دارفور، في حين دعت الخرطوم الفصائل المتمردة الى الانضمام لمحادثات الدوحة لايجاد حل للازمة· وأوضح جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في تصريح إعلامي أنه من غير الوارد أن تؤيد كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في هذه المرحلة أي قرار لتنفيذ المادة ·16 وقال لاكروا إن مؤيدي التأجيل يفتقرون أغلبية في المجلس الذي تتمتع فيه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بحق النقض الذي يمكنها من عرقلة أي توجه لتطبيق المادة ·16 وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين أعضاء مجلس الأمن ووفدين يمثلان الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في حين أكد دبلوماسيون في المجلس أن مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع بمعارضتهم تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير· بالمقابل، انضمت روسيا والصين إلى الأفارقة والعرب في الإعراب عن تأييدهما لتأجيل صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني على أساس أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة تحقيق السلام في إقليم دارفور· وكما كان متوقعا فإن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن لم يتخذ إجراء، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم سيعودون لبحث المسألة مرة أخرى في وقت لاحق· يشار إلى أن دبلوماسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة ذكروا الأربعاء أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير استنادا إلى مذكرة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بالتورط في جرائم حرب والإبادة في إقليم دارفور· الى ذلك دعت الخرطوم كل فصائل دارفور للالتحاق مستقبلا بالمباحثات التي تجريها حاليا مع حركة العدل والمساواة بالعاصمة القطرية الدوحة بشأن الأوضاع في إقليم دارفور· في المقابل أكد زعيم الحركة خليل إبراهيم قدرة تنظيمه على فرض السلام على الأرض في حال إبرام اتفاق مع الحكومة السودانية· جاء ذلك بعد إنهاء ممثلي الحكومة السودانية والحركة يوما ثالثا من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، تبادل خلاله المتحاورون مذكرات تسعى لبناء جسور الثقة ووقف العدائيات والوصول لاتفاق إطاري· ووصف رمضان المعامرة مفوض السلم والامن الافريقي المفاوضات التى تجرى حاليا بالدوحة بأنها خطوة ايجابية· وقال المعامرة ان هذه الخطوة المباركة قد تؤدى الى نتائج ملموسة قد تتوسع لتشمل كافة فصائل دارفور وتكون قادرة على صنع تحول جوهري يؤدي الى سلام فى ربوع دارفور· واعلن الوسيط القطري في مباحثات السلام حول دارفور انه ينتظر رد وفدي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية حول اتفاقية لوقف الاعمال الحربية في الاقليم غرب السودان· وكان احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري قدم باسم الوساطة القطرية صيغة اتفاقية للطرفين معلنا ان المباحثات ستستمر دون تحديد سقف زمني لها· وقال المسؤول القطري انه ''يجري تبادل الاوراق بين الاطراف ونعمل على الوصول الى اتفاق''· وتابع ان ''كلا الطرفين لهما وجهات نظر حول الاتفاقية الاطارية المقدمة من الوسيط ونحن نعمل على جمع وجهات النظر''· ونوه احمد بن عبد الله ال محمود في ختام اليوم الثالث من المباحثات بان ''كل طرف يقدم ملاحظاته حول الاتفاقية حيث وصلت ملاحظات من بعضهم وما زال البعض الاخر يقوم بدراستها''· ورفض المسؤول القطري تحديد فترة معينة لتوقيع الاتفاقية الاطارية