سناء شاهين (الخرطوم) - أعلنت الخرطوم عزمها إعادة هيكلة الحكومة في غضون ساعات تماشياً مع إجراءات تقشفية تطال مخصصات شاغلي المناصب العليا (الدستوريين، حسبما تطلق عليهم الصحافة المحلية)، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالشعب وذلك لمقابلة عجز الموازنة العامة بالبلاد. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الشروع في إعادة هيكلة الحكومة خلال ساعات قليلة مقبلة. وقال: سنجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً. وانتقد طه لدى مخاطبته جلسة عقدها مجلس شورى الحزب الحاكم أمس الأول، ممارسات خاطئة في توظيف المال وضياعه في البذخ السياسي وتوسيع دوائر الحكومات الولائية وزيادة عدد المحليات. وقال: “في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد”. وأبدى طه استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان إنفاذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام القائم. وقال بصريح العبارة: “أحسن نتنحى ونحن واقفين وصادقين مع المواطن بشأن الحلول التي قدمناها”. ووجه انتقادات مباشرة لمنسوبي حزبه بتسببهم في زيادة المنصرفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية. ولفت طه أيضاً الانتباه إلى تصدي المركز لمثل تلك الممارسات، ونوَّه بضرورة تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات فيما يلي شؤون ولاياتهم دون هضم لحقوق المركز.
وعلمت “الاتحاد” أن الحزب الحاكم سيقلص مشاركته في الجهاز التنفيذي بكافة ولايات الدولة بنسبة 50% ضمن خطة التقشف. وكان وزير المالية علي محمود قد أعلن في وقت سابق أن هيكلة وتقليص الجهاز التنفيذي ستطال الجميع باستثناء رئيس الجمهورية الذي سيعمل على هيكلة الدولة وله مطلق الحرية في عملية الإعفاء والإبقاء للدستوريين والتنفيذيين في المركز والولايات.
الى ذلك، أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع، ان مجلس الشورى، اقر في ختام أعماله مساء أمس الأول، تقليص الجهاز التنفيذي، وأجاز رفع الدعم عن المحروقات كسياسة، واستبعد ان تعجل هذه السياسات بأجل الحكومة، وجزم بانها ستزيدها قوة. وكشف نافع عن اتصالات مع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق حول نصيبها في تخفيض الجهاز التنفيذي، ولفت الى ان هنالك اشياء اساسية سيستمر دعمها واخرى يخفض الدعم عليها بنسبه 10 % الى 40%.
واتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني، القوى السياسية المعارضة بأنها تعمل لمناهضة النظام وتؤيد الجبهة الثورية، واجتمعت معها في لندن، وعملت معها في كاودا لاجل اسقاط النظام، وأضاف “وهي الآن تعتقد أن هنالك فرصة ذهبية يجب أن تستغلها من خلال الإجراءات الاقتصادية ولكن سيتضح لها أن ظنها خائب”.
من جهة أخرى، شهدت الخرطوم امس موجة سخط واحتجاجات شديدة في اوساط العامة وطلاب الجامعات بسبب ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالتزامن مع زيادة تعرفة المواصلات بنسبة 30% فيما يتوقع السودانيون المزيد من الضغوط المعيشية عقب تنفيذ قرار حكومي مرتقب برفع الدعم عن المحروقات فيما اصدر حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، بيانا أدان فيه الإجراء الأخير وحث الشعب على مناهضته بالخروج في مسيرات سلمية واعتصامات. واعلن حزب الامة القومي السودانيين مناهضة قرار رفع الدعم عن اسعار الوقود وحث الشعب على التعبير عن رفضه بتسيير مسيرات سلمية واعتصامات واكد الحزب في بيان له ان دعم المحروقات ليس سببا في الازمة الاقتصادية التي تحيق بالبلاد ولن تذهب برفع الدعم عنه.
وارجع الحزب اسباب الازمة الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة السودانية على مدى اكثر من عقدين من الزمن واتسمت بالعناد والانفراد وسوء أو انعدام التخطيط والركون للحلول الأجنبية بحثا عن شرعية دولية والاكتفاء بشراء الولاءات السياسية لإسكات صوت المعارضة الداخلية وضرب وتفتيت أحزابها مشيرا الى ان رفع الدعم عن المحروقات ليس بالحل المثالي وستكون له نتائج كارثية على البلاد والشعب.
وقابل مئات الطلاب بجامعة الخرطوم الزيادات الجديدة في الاسعار باحتجاجات عارمة ورددوا هتافات مناوئة للحكومة قابلتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما شهد ميدان النقل العام وسط الخرطوم احتجاجات من المواطنين على التعرفة الجديدة وترجل بعضهم من المركبات بعد ان تفاجأوا بسريان التعرفة الجديدة.
وينظر البعض من الشعب السوداني الى ان زيادة تعرفة المواصلات العامة بمثابة بالونة اختبار لقياس ردود فعل الشعب وإجراء يمهد لتطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود الذي يتسبب في زيادة حقيقية باسعار المواصلات.
وشهدت اسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في الخرطوم امس بالتزامن مع زيادة تعرفة المواصلات وحسب تجار بالسوق الكبير في أمدرمان فان ارتفاع السعر ادى الى تراجع مبيعات اللحوم والفواكه بكافة انواعها الى ما دون 25% من نسبة البيع في سائر الأيام وعزا التجار زيادة الاسعار الى ارتفاع تكاليف نقل السلع في خطوة استباقية لرفع الدعم عن الوقود. وتأتي هذه التطورات جراء ازمة اقتصادية بالغة التعقيد يمر بها السودان جراء فقدان البلاد نحو 75% من عائداتها النفطية على خلفية انفصال الجنوب وعدم التوصل الى اتفاق بشأن رسوم ميناء التصدير وتأجير المنشآت النفطية لجنوب السودان.
الأمن السوداني يصادر 3 صحف مستقلة
الخرطوم (ا ف ب) - صادر عناصر جهاز أمن الدولة أمس صحف “الاحداث” و”الوطن” و”الجريدة” في وقت مبكر هذا الصباح بعيد طباعتها من دون أن توضح السلطات سبب ذلك. وأمام منع الكتابة وتعليق المنشورات والتوقيفات والملاحقات القضائية، ندد الصحفيون السودانيون في الأسابيع الأخيرة بتكثيف انتهاكات حرية الصحافة من قبل الدولة على خلفية التوترات بين السودان وجنوب السودان.
وأوضح مدير تحرير “الجريدة” عثمان شنقر “يريدون ضربنا عبر تكبيدنا خسائر مالية ضخمة. لقد خسرنا الكثير من الأموال في الطباعة جراء فقدان العائدات الإعلانية”.
وأضاف شنقر الذي منعت صحيفته من الصدور ثلاث مرات خلال الشهر المنصرم “يريدون إخراجنا من السوق. إنه أمر سيئ لحرية التعبير”.
والجمعة، صودرت أيضا نسخ “الجريدة” وصحيفة “آخر لحظة” اليومية المستقلة. وقد صودرت أيضا كل نسخ إصدار الثلاثاء من صحيفة “الاهرام اليوم” اليومية لأن صفحاتها تتضمن مقابلة مع المسؤول الكبير في حكومة جنوب السودان باقان أموم.
وبحسب رئيس تحرير هذه الصحيفة، فإن صحيفة “التيار” المستقلة منعت أيضا من الصدور لوقت غير محدد. والخميس أثناء أول زيارة له إلى البلاد منذ تعيينه في مارس، أعرب خبير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في السودان مسعود عدبايو بدرين عن قلقه إزاء التهديدات التي تواجه حرية الصحافة، متحدثا عن استخدام النظام “قوانين حول الأمن القومي لمعاقبة” وسائل الإعلام.
عدد اليوم
