18 يناير 2012
(دبي) - يحقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 3,1%، خلال العام 2012، وفقا لتوقعات بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي رجح ان يرتفع النمو إلى 4,2% خلال العام المقبل.
وقدر البنك ضمن تقريره الشهري لأسواق المنطقة الذي تم استعراضه أمس الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية خلال العام 2012، بنحو 1,07 تريليون درهم،” 292 مليار دولار”، متوقعاً أن يرتفع إلى 1,13 تريليون درهم العام المقبل،” 309 مليارات دولار”.
ورجح البنك أن يشكل الحساب الجاري للدولة نسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة مع 13,9% في العام الماضي، وان يبلغ مستوى التضخم 2,2% مقارنة مع 1,5% العام 2011.
وتوقع البنك ان يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي في الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 6,4% وإلى 7,2% العام المقبل، مرجحاً في الوقت ذاته ان يشكل معدل الادخار الاسمي الإجمالي نحو 43,6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2012.
وأكد البنك أن محافظة الإمارات على قوتها المالية واستمرار تمتعها بفوائض في الحساب الجاري، يحصنها أمام أزمة الائتمان العالمية المحتملة جراء ازمة الديون السيادية في أوروبا ودخول منطقة اليورو في الركود.
وقال سايمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط، خلال لقاء صحفي بمقر البنك أمس، إن توقعات البنك بشأن النمو في العام الحالي بالنسبة للإمارات، تعكس الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وقدرتها على تجاوز التدعيات السلبية لتأثيرات الأزمة في أوروبا، لافتاً إلى أن أداء الاقتصاد الإماراتي سيتفوق على الاقتصادات الغربية هذا العام.
وأضح أن تأثر الاقتصاد الإماراتي بالأوضاع في أوروبا خاصة عقب تخفيض التصنيف الائتماني للعديد من الدول ومخاوف الدخول في موجة من الركود، سيكون محدوداً، وسيتمثل في اغلاق نوافذ اسواق الائتمان امام الشركات الإماراتية الراغبة في الحصول على تمويلات، إضافة الى احتمال ان يمتد التأثير الى قطاع السياحة مع انخفاض اعداد السياح القادمين من أوروبا الى الدولة والذين يشكلون نحو ثلث السياح القادمين الى دبي، فضلاً عن تأثر الحركة التجارة بين الإمارات وأوروبا.
ونوه ويليامز الى أهمية الإسراع في تأسيس سوق للسندات والصكوك في الإمارات والمنطقة بالعملات المحلية لسد فجوة الإئتمان المتوقعة في ظل الأزمة الأوربية الراهنة، مشيراً إلى أن الفكرة محل اهتمام من قبل الحكومات والوقت بات مناسباً لإطلاق تلك السوق. وأشار الى أن الضعف الذي تشهده أسواق الأسهم في الإمارات والمنطقة لا يعكس بدوره ثقل هذه الاقتصادات، لافتا الى ان وجود نحو 8 بورصات في ست دول لايتجاوز عدد سكانها 35 مليون نسمة، أمر يستلزم تنسيق الجهود باتجاه تكامل هذه الأسواق وتعديل التشريعات الخاصة بالإدراج بما يسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأسواق.
وأضاف أن أسواق الأسهم في الإمارات لا تعكس قوة هذا الاقتصاد وتشكل نسبة محدودة منه، لافتا إلى أهمية جذب الشركات الكبري والعائلية للإدراج في السوق ورفع مستويات السيولة بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الحقيقي.
وعلى صعيد الائتمان المصرفي في الإمارات رجح ويليامز إلى أن يسجل الائتمان نمو اعلى بشكل طفيف عن العام الماضي بحدود 3 الى 4%،مشيرا الى استمرار انخفاض اسعار الفائدة حتى العام 2013.
واوضح ان استمرار خطط الحكومة في زيادة مستويات الانفاق العام في الإمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي من شأنها أن تعزز فرص استدامة النمو الاقتصادي في المنقطة، التي تحظى بمقومات هائلة تقود الى تسجيل نمو لا يقل عن 7% سنوياً.
ووفقاً لتوقعات البنك ضمن تقريره الشهري لأسواق المنطقة الذي تم استعراضه أمس فإنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,1% هذا العام مقارنة مع 3,9% في العام 2011، و1,7% في العام 2010، متوقعاً في الوقت ذاته نموا بنسبة اعلى خلال العام 2013 لتصل الى 4,2%.
وعلى صعيد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، رسم ويليامز صورة مشرقة لأداء العديد من هذه الاقتصادات على المدى البعيد لما تتمتع به من مميزات ديموجرافية فرص واسعة للنمو حتى العام 2050، وفي صداراتها الاقتصاد المصري المرشح لأن يصبح أكبر اقتصادات المنطقة.
وتوقع البنك أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام نموا قدره 3,5% مقارنة مع نمو قدره 5,2% في العام 2011،وان يرتفع مرة اخرى ليصل الى 4,0% في 2013.
كما رجح ان يصل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بنحو 3,8% مقارنة مع 6,8% في العام الماضي،وان يصعد مرة اخرى الى 4,2% في العام المقبل،مرجعا هذا التباطؤ المتوقع للعام الحالي الى الآثار السلبية الأزمة الأوربية التي قد تقود الى تراجع في الطلب على النفط في الأسواق العالمية وخاصة الأسيوية التي ستتأثر بشكل مباشر بدخول منطقة اليورو في موجة ركود جديدة.
وعكس مؤشر اتش اس بي سي للأسواق الناشئة الصادر أمس تغييرًا بسيطًا مع زيادة هامشية فقط إلى 52.2 في الربع الأخير من 2011، مشيرا الى ان أزمة منطقة اليورو تلقي بظلالها على توقعات النمو في هذه الأسواق.
ووفقا لنتائج المؤشر فقد ظل نمو الأسواق الناشئة مفتقدًا للحيوية في الربع الأخير من العام 2011 حيث شهد قطاع الخدمات توسعًا هامشيًا فقط قابله تراجعًا في إنتاج قطاع الصناعات.
وصعد المؤشر بشكل طفيف من 52,0 نقطة في الربع الثالث إلى 52,2 نقطة، مما يعكس معدلاً ضعيفًا من التوسع الاقتصادي حيث تراجعت التجارة العالمية خلال 2011، بعد وصولها إلى ذروتها في بداية العام. يعتمد انتشار المزيد من العدوى الاقتصادية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحتى الدول الناشئة نفسها اعتمادًا كبيرًا على الإحساس.
وشهد إنتاج قطاع الصناعات في الأسواق الناشئة تراجعًا للربع الثاني على التوالي وبأقصى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009، مدفوعًا بتراجع في إنتاج المصانع لدى كافة الأسواق الأسيوية الناشئة.
وفي المقابل شهد قطاع الخدمات تسارعًا في نمو نشاط الأعمال في الربع الأخير بعد وصوله لأدنى مستوى له على مدار تسعة أرباع وذلك في الربع الثالث، كما أظهر قطاع الخدمات تواصل التوقعات الإيجابية للعمل للعام، رغم أن درجة الشعور الإيجابي جاءت ضعيفة مقارنة بالمؤشرات السابقة.
كما شهد تضخم الأسعار تراجعًا للربع العاشر حيث تأثر قطاع الصناعات وقطاع الخدمات بسياسة التشديد الكمي المستمرة التي تطبقها البنوك المركزية في كافة الدول الناشئة استجابة للضغوط التضخمية التي أظهرتها مؤشرات “اتش اس بي سي “للأسواق الناشئة السابقة. وأظهر مؤشر الأسواق الناشئة للربع الأخير تراجع المؤشر الذي يرصد اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج لدى قطاع الصناعات إلى ما يزيد عن 19 نقطة دون قراءته منذ عام سابق.
وعزا تراجع النشاط في الأسواق الناشئة إلى عوامل خارجة عن إرادتها، وتحديدًا أزمة منطقة اليورو، والضعف في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إلا أن الأسواق الناشئة نفسها ساهمت في فقدان الزخم، إضافة إلى ذلك، حيث أدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة التوتر الاقتصادي والسياسي في المنطقة كما أدت إلى زيادة أسعار النفط، كان لزامًا على الدول الناشئة تبني سياسات من شأنها منع النمو والحد من ضغوط الأسعار لتفادي التضخم.
وحققت سياسات التشديد الكمي هذه بعض النجاح، وأبدلت مخاوف صناع القرار في الأسواق الناشئة المتعلقة بالتضخم بمخاوف جديدة متعلقة بالنمو ومن المتوقع أن تستمر خلال 2012 حيث هناك شعور بالتأثير الكامل لأزمة منطقة اليورو. ورغم أن الأسواق الناشئة سيكون لديها الكثير من الأمور التي يجب عليها التعامل معها خلال العام المقبل، إلا أنها تحتفظ ببعض القدرة على التعامل مع التداعيات، مع وجود متسع لتقليل أسعار الفائدة وتقديم الحوافز المالية بما يمنح بعض من “القدرة على استعادة التوازن” في المنطقة.
عدد اليوم
