عدد اليوم
في أوج مرحلة الازدهار الاقتصادي التي شهدتها دولة الإمارات بوجه عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، والتي بدأت مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» منصبه كنائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكماً لدبي، مر الاقتصاد العالمي بأزمة مالية طاحنة غيرت مشهد النمو العالمي، وأغلقت آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. وفي الوقت الذي شكلت فيه هذه الأزمة منعطفاً مهماً في الاقتصاد العالمي، فإن الاستفادة التي جنتها دولة الإمارات ودبي كانت أكثر بكثير من أي آثار روجت لها وسائل إعلام عالمية، فلقد استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بعزيمته ورؤيته الثاقبة تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وساهم في كسبه مناعة عالية وصلابة لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديداً تلك الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي انشطرت آثارها الكارثية عند حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. واعتبره سموه «أن ما يسمى بالأزمات المالية والاقتصادية، إنما هي محطات اختبار لنا جميعاً، فمن رحم الأزمات يولد الإبداع وتخلق المبادرات الخلاقة». وبينما كانت آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر العام 2008، تهدد العديد من الاقتصادات حول العالم، نجحت حكومة دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات السريعة والفاعلة في احتواء الأزمة، لتواصل مسيرة البناء والتنمية، بتدشين المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها دون تأخير وفي مقدمتها برج خليفة وجزيرة النخلة جميرا ودبي مول ومترو دبي، لتثبت الإمارات للعالم أن آثار الأزمة المالية العالمية، لم تتجاوز كونها مهلة للاستراحة، وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من أن «التباطؤ الاقتصادي منحنا مهلةً للتروّي والتفكير والتأمل فيما حولنا». وما هي إلا بضعة أشهر، وقد ضربت دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات المالية والاقتصادية، بوعي وحنكة قيادتها وقدرتهم على استشراف المستقبل بالمضي في المسيرة من دون توقف أو راحة، لأن التوقف مضيعة للوقت، والراحة هي في الحقيقة تعب.
