مذكرة تفاهم لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى أسواق المال الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة الأسواق والخدمات المالية في بلجيكا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية، وزيادة تدفق الاستثمارات بتشجيع الإدراج المشترك وتبادل المعلومات والخبرات. وقع المذكرة أمس الأول عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وجين باول سيرفايس رئيس هيئة الأسواق والخدمات المالية ببلجيكا، وذلك بحضور سليمان حميد المزروعي سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا وفاطمة خميس المزروعي القائم بالأعمال بسفارة الدولة ببروكسل ووفد هيئة الأوراق المالية. وأكدت المذكرة الموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة ببلجيكا تبادل الهيئتين توفير التدريب والمساعدة الفنية، وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية، بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين سارية المفعول المتعلقة بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية. وقال عبد الله الطريفي إن بنود المذكرة تستهدف توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن تطبيقها سيشكل دعماً لنظام الإفصاح والشفافية وأن الغرض الأساسي منها يتمثل في العمل من أجل حماية المستثمرين في الأسواق المالية، وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق السلع من خلال تأكيد ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني. ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة بأن المذكرة تؤكد أهمية تبادل الدعم الفني بين الطرفين وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات، وأيضاً بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، بالإضافة إلى تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات تتضمن تنظيم وعقد الندوات في كل من الإمارات وبلجيكا والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود والانتداب. ويتضمن نطاق عمل المذكرة، التي تم توقيعها في بروكسل، إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالتعامل أو بترتيب الصفقات وكذلك المتعلقة بالإدارة والاستشارة في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، والإشراف والرقـابة على أسواق الأسهم وكذلك متابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، وكذلك تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني، مع التأكيد على التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات أخرى، وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين. وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئتان بالتعاون بينهما فيما يتصل بعمليات الاستحواذ والدمج، وكذلك ما يختص بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الأخرى بالأسواق، والنصوص المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة وبورصات الخيارات التي تعمل وفقا لنظم الهيئتين، والمنع والكشف عن النشاطات المخالفة. وأكدت المذكرة على حاجة الطرفين إلى تعزيز التفاهم المشترك بينهما واتفاقهما على تبادل الدعم الفني بينهما من خلال الزيارات الدراسية التي يقوم بها خبراء من كل من الهيئتين، وكذلك من خلال عقد مؤتمرات بصفة منتظمة يشترك في تنظيمها كل من الهيئتين وكذلك الندوات وورش العمل ويحضرها ممثلو الأسواق المالية من الدولتين، إضافة إلى تبادل الوفود بين البلدين للتعرف إلى النظم المتبعة المعمول بها لدى كل من الهيئتين. يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية وأسواق عقود السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.