مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين استقرار النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي في ظل الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني في عام 2018 والرسملة القوية للبنوك، واستقرار أوضاع التمويل والسيولة في القطاع.
ورجحت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2018 إلى 3.2% مقارنة مع نمو متوقع هذا العام بحدود 1.1%، وذلك بفضل التحسن المتوقع في أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مشيرة إلى أن هذا التعافي سيعكس الإنفاق الحكومي في دبي وزيادة الأنشطة في قطاع الخدمات المالية والتجارية، مما يرفع وتيرة نمو الائتمان المصرفي إلى نحو 5% مقارنة مع تراجعه إلى نحو 2% في عام 2017، وذلك مقارنة مع نمو قدره 5.8% في عام 2016 و8% في عام 2015.
وأرجعت الوكالة في تقرير محدث أصدرته أمس تحت عنوان «آفاق النظام المصرفي في الإمارات» قرارها بالإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي في الإمارات، إلى صلابة الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأسس المالية للقطاع المصرفي، متوقعة أن تبقى رسملة المصارف الإماراتية عند مستوياتها القوية على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، منوهة بالمرونة التي يتمتع بها القطاع والتي تعزز قدرته على استيعاب الانخفاض في أداء القروض.
وتوقع محلل الائتمان لدى «موديز»، ميك كابيا، أن يسهم استقرار أسعار النفط وإصدارات السندات الدولية في مواصلة دعم أوضاع التمويل والسيولة في الإمارات بعد تشديدها خلال عام 2016 نتيجة ضعف أسعار النفط، وستبقى البنوك الإماراتية في المقام الأول ممولة من الودائع.
ورحبت الوكالة بأن تحافظ ربحية البنوك على مستوياتها القوية مع صافي دخل يبلغ نحو 1.5 و1.7% من إجمالي الأصول المصرفية الملموسة خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
عدد اليوم
