18 يونيو 2012
صنعاء (الاتحاد) - أعلن البرلمان اليمني، أمس، تعليق جلساته احتجاجا على تخلف الحكومة الانتقالية عن جلسة الأحد، التي خُصصت لمناقشة رفع أسعار مادة الديزل.
واعتذرت الحكومة الانتقالية، التي يرأسها محمد سالم باسندوة، في رسالة وجهتها للبرلمان اليمني ، أمس، عن الحضور استجابة لطلب النواب أمس الأول.
وأوضحت الرسالة بأن الحكومة لن تحضر إلى البرلمان بكامل أعضائها، وأن الحضور سيقتصر فقط على وزراء المالية، النفط، والزراعة، على أن يتم “خلال الأسبوع القادم”. وقد أثار رد الحكومة غضب أغلب النواب الحاضرين، حيث طالب بعضهم بنزع الثقة عن الحكومة، فيما فضّل آخرون الاكتفاء بنزع الثقة عن وزراء المالية، النفط، والزراعة. إلا أن البرلمان، وبعد نقاش مستفيض، أقر رفع جلساته “إلى حين حضور الحكومة بكاملها”.
يُشار إلى أن الحكومة الانتقالية رفعت، مطلع أبريل، أسعار المشتقات النفطية، بواقع 100% لمادة الديزل، و70% لمادة البنزين، وهو القرار الذي رفضه، في حينه، البرلمان، الذي يهيمن عليه “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
عدد اليوم
