أبوظبي (الاتحاد) - حقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 7,7% العام الماضي بالأسعار الجارية، لترتفع قيمته إلى مستوى قياسي عند 911,6 مليار درهم، مدعوماً بازدهار النشاط الاقتصادي غير النفطي، والفوائض المالية، بحسب بيانات أولية أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي أمس.
وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنحو 9,6% بالأسعار الجارية، وبنحو 7,7% بالأسعار الثابتة (النمو الحقيقي)، لتصل قيمتها إلى 325,4 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2012.
وأوضح المركز أن البيانات تؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت المعطيات التفصيلية التي أعلنها مركز الإحصاء بأبوظبي أن هناك نمواً في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، موضحاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي “فاق توقعات المحللين”.
فقد استطاع اقتصاد أبوظبي أن يحقق خلال عام 2012 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64,9 مليار درهم بالأسعار الجارية.
كما أن مرونة اقتصاد أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها، والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة، أسهمت جميعها في نمو الاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية تضاعف 2,4 مرة خلال الفترة من 2005 إلى 2012، حيث ارتفع من 383,4 مليار درهم إلى 911,6 مليار درهم خلال هذه الفترة.
بالمقابل، تضاعف حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية 2,4 مرة أيضاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 168 مليار درهم إلى 396,7 مليار درهم بالأسعار الجارية، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكل محركاً مهماً لاقتصاد الإمارة.
إلى ذلك، أسهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 43,5% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية عام 2012، بينما بلغت مساهمتها بالأسعار الثابتة نحو 48%.
ويعكس التطور الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية خلال العقد الماضي، بحسب مركز الإحصاء.
وبموازاة ذلك، استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية.
تنويع القاعدة الاقتصادية
وعزز اقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع الاقتصادي والسير نحو التنمية الشاملة.
فمن اقتصاد كان يعتمد في جل نشاطاته على إنفاق القطاع العام الذي يتأثر بشكل مباشر بالإيرادات النفطية غير المستقرة، بات الاقتصاد المحلي رديفاً لاقتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية حتى أصبح الآن يمثل مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً قوياً، بحسب تقرير مركز الإحصاء.
ورغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد أبوظبي، إلا أن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات نتيجة عديد تطورات إقليمية ودولية.
ومن واقع التقديرات التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2012 بلغت نحو 56,5% بالأسعار الجارية ونحو 52% فقط بالأسعار الثابتة، رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار، وفقاً لخطط وموجهات حكيمة.
الأنشطة غير النفطية
وتشير البيانات الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية وقطاع التعليم، حيث حقق كل منهما معدل نمو بلغ 15%.
كما حققت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم معدل نمو سنوي بلغ 14,9%، وحقق قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية معدل نمو سنوي بلغ 14,8%، وحققت تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو سنوي بلغ 14,5%، وقطاع النقل والتخزين 13,4%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 11,5%، بينما حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قياسية بلغت 11,2%.
وحققت أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية معدل نمو سنوي بلغ 10,9%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 10,1%، أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى فقد حققت جميعها معدلات نمو إيجابية تزيد على 2,5%.
وأوضح مركز الإحصاء أن الأداء الاقتصادي على مدى السنوات الماضية يؤكد نجاح أبوظبي في تسخير الموارد الطبيعية لخدمة عملية تنمية مستدامة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم.
ودت كل هذه التطورات إلى ارتفاع مماثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
ويعود الفضل في هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير إلى حزمة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تسهم بالقسط الأكبر في رفاهية المواطنين.
كما أن النمو الاقتصادي الذي شهدته إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية تميز بالنمو السريع للاقتصاد غير النفطي، حيث تميزت وتيرة تقليص اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بأنه الأسرع في المنطقة.
وتتمثل أهم ملامح البرامج التنموية لإمارة أبوظبي في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات وجودتها، وبناء ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية.
عدد اليوم
