القاهرة، بروكسل (رويترز، د ب أ) - تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأميركي للمرة الأولى في السوق الرسمية أمس بعد عطاء العملة الصعبة الذي أجراه البنك المركزي.
وبلغ سعر الصرف 7,001 - 7,002 جنيه للدولار بعد أن باع البنك المركزي المصري 38,9 مليون دولار للبنوك في عطاء أمس، وكان أقل سعر مقبول في العطاء 6,9902 جنيه للدولار. وفي السوق السوداء التي ظهرت هذا العام مع فرض قيود على النقد الأجنبي استقر الجنيه مقابل الدولار عند 7,60/7,55 جنيه. ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب انتفاضة 25 يناير 2011 وفقد أكثر من 11? من قيمته منذ أواخر ديسمبر.
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة «مع السوق الموازية توقعنا هو سعر تداول للجنيه المصري عند نحو 7,70 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام». وقد تشكل الاحتجاجات الحاشدة التي تمت الدعوة لها يوم 30 يونيو الجاري في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي مزيدا من الضغوط على العملة المصرية.
وقال وليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس في لندن إن البنك المركزي كان يتدخل ليبقي على تراجع الجنيه عند أقل من سبعة جنيهات للدولار. وأضاف «لكن إذا تحولت الاحتجاجات للعنف ستسحب رؤوس الأموال بسرعة. شهدنا ذلك في مصر وشهدناه في الفترة الأخيرة كذلك في دول مثل تركيا حيث يهرب المستثمرون بسبب الاحتجاجات».
من ناحية أخرى، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس مصطفى يلمظ نائب رئيس البورصة التركية قادما من إسطنبول على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها عددا من المسؤولين.
وقالت مصادر مطلعة إن الوفد المرافق لنائب رئيس البورصة التركية يضم عددا من ممثلي شركات الوساطة حيث سيتم استكمال مشاورات نهائية للربط المباشر مع البورصة المصرية.
وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة آليات أوامر البيع والشراء وتنفيذها بين الجانبين والأمور المتعلقة بإفصاحات الشركات إلى جانب عقد ورشة عمل مشتركة بين الجانبين لمدة يوم للوقوف على كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الربط تمهيدا لتفعيله اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن ورشة العمل سيشارك فيها ممثلون للهيئات الرقابية في البلدين وشركات سمسرة في الأوراق المالية وبنوك الحفظ والتسوية حيث تضم الشركات التركية المشاركة شركات «إتش إس بي سي» للوساطة و»برقان هالك إنفست» و»فاينانس إنفست» و»آي إف إنفستمنت» بالإضافة إلى «تاكاس بنك» وهو بنك المقاصة الذي سيتولي عمليات تسويات العمليات عن الجانب التركي وإم كيه كيه الذي سيتولى عمليات المقاصة.
وكانت البورصة المصرية وبورصة اسطنبول وقعتا في سبتمبر الماضي اتفاقية للربط المشترك بينهما تقضي بتداول أسهم 30 شركة من كل جانب في البورصة الأخرى.
من جانب آخر، قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أمس إن شروط مناقصات القمح في المستقبل ستظل كالمعتاد بما في ذلك استخدام الدولار وترتيبات الشحن.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز عبر الهاتف ردا على تكهنات بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد تغير العملة أو شروط الشحن حين تشتري من السوق الدولية إنه لا توجد تغييرات وأن الأمر سيظل كما كان.
ولم تشتر الهيئة من سوق القمح الدولية منذ فبراير في ظل تفاقم الأزمة المالية والسياسية في مصر.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير للهيئة الأوروبية لمراجعي الحسابات أول أمس بأن الاتحاد الأوروبي أخفق في التحقق من أن مساعدات قدمت لمصر بنحو مليار يورو استخدمت بشكل فعال.
وقالت الهيئة ومقرها لوكسمبورج إن حزمة المساعدات وقيمتها مليار يورو (1,3 مليار دولار) لمصر من عام 2007 حتى 2013 تم ضخها أساسا في ميزانية الدولة، رغم الفساد وعدم الشفافية في الإنفاق العام.
ولم تتحسن إدارة أموال المساعدات بعد تعديل عام 2011 في سياسة مساعدات الاتحاد الأوروبي بعد انتفاضات عدد من الدول العربية للمطالبة بالديمقراطية. ويفرض التعديل ربط المساعدات النقدية بدرجة أكبر بالتقدم في الإصلاحات الديمقراطية.
وقال تقرير مراجعي الحسابات إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن المساعدات - وهي المفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسي- فشلا في الربط بشكل جوهري بين المساعدات والنتائج. وأضاف «لم يترجموا بعد (تعديل قواعد سياسة المساعدات) الى تغيرات ملموسة لدعم مصر». وبدلا من ذلك لا تزال أموال المساعدات لا تنفق على برامج فعالة لمناهضة الفساد، وليس هناك إشراف اضافي حول كيفية استخدام أموال دعم الميزانية.
ولم يتسن الوصول على الفور الى متحدث حكومي للتعليق. وفي رسالة الى الهيئة الأوروبية لمراجعي الحسابات قالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وستيفان فيول مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة إن التقرير سلبي بدرجة غير منصفة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية انه لزم الإبقاء على بعض البرامج لأنها تقدم تمويلا لخدمات أساسية للمواطنين.
عدد اليوم
