ستطلاع - قسم الاقتصاد :
لأكد مسؤولون حكوميون ومصرفيون وخبراء ومواطنون أهمية إنشاء بنك متخصص في مجال الإسكان لتلبية الحاجة المتنامية إلى الإسكان في الدولة ورفع العبء عن برامج الإسكان الحكومية التي تشهد ضغطاً متنامياً في الطلبات بما يؤثر على قدراتها، ومن جهة أخرى عن المواطن، الذي يواجه بأعباء متزايدة إذا اضطر للجوء إلى البنوك التجارية حيث يقع في مصيدة القروض المصرفية، التي عادة ما لا تشجع على منح تسهيلات لبناء مساكن للأفراد إلا عبر فوائد تتراكم على المواطنين الأمر الذي يؤدي لتداعيات اجتماعية خطيرة· وفيما أجمع المشاركون على أهمية فكرة إنشاء بنك الإسكان، تباينت وجهات النظر بشأن مساهمة الحكومة في المصرف، إذ طالب البعض بضرورة أن تكون لها حصة كبيرة في البنك ليسهم في تقديم قروض للمواطنين بشروط ميسرة، في الوقت الذي يقوم فيه بتمويل المباني التجارية وفقاً لشروط وقواعد السوق· ورأى البعض الآخر أن كونه مصرفاً متخصصاً في تمويل المساكن والعقارات التجارية لا يتنافى مع كونه خاصاً·
وتأكيداً على أهمية القطاع العقاري، قدرت تقارير مصرفية حديثة حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري بنحو 15 مليار درهم خلال العام الماضي، وسط توقعات بإضافة عشرة مليارات درهم جديدة بنهاية العام الحالي ليصل مجموع هذه التمويلات إلى 25 مليار درهم خلال عامي 2005-·2006 وتشير التقارير الصادرة عن عدد من مصارف الدولة أن التمويل العقاري الإسلامي استأثر بأكثر من 50 % من حجم السوق إذ يصل إجمالي تمويلها للقطاع أكثر من 8 مليارات درهم
وتتوقع التقارير أن تتراوح نسبة النمو في التمويلات المصرفية للقطاع العقاري مابين 20% إلى 25%، لاسيما أن الطلب في السوق المحلية بات يتطلب المزيد من مصادر التمويل الإضافية لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع الذي استحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في الإمارات ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، محدثا دفعا إضافيا في عجلة التطور التي تشهدها أسواق المنطقة·
مواطنون: القروض المصرفية العقارية·· خراب بيوت!
قال سهيل الشامسي: لا يمكن الحصول على قرض إسكان من البنوك أو شركات التمويل في إمارة ابوظبي إلا للبناء التجاري أو الاستثماري، أما المنازل السكنية فلا يتم تمويلها نهائياً، وعليك الانتظار إلى أن تحصل على القرض من دائرة الخدمات الاجتماعية، مضيفاً أن المشكلة تبدأ بثمن أو تكلفة البناء فإذا زاد بناء المنزل عن مليون ونصف المليون درهم فكيف سيتم السداد، كما أن تكلفة بناء المنزل في إمارة أبوظبي تصل إلى أكثر من مليون درهم فالأسعار مبالغ فيها وتزيد من حدة المشكلة وتثقل على المواطن·
وأوضح أن البنوك الحالية لا تفي بالغرض لأنها تمول المباني الاستثمارية والتجارية أما السكن الخاص فالطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تحصل فيها على قرض هو أن يكون قرضا شخصيا والفرق هنا كبير فالفوائد والأقساط تصبح كبيرة ولا تحتمل خصوصا على أصحاب الرواتب والدخول المحدودة·
وأوضح الشامسي أن دور بنك الإسكان ينبغي أن يكون لمحدودي الدخل فقط كما هو الحال في كثير من الدول المجاورة ، فالبنوك الأخرى تقوم بالتمويل العقاري لأغراض تجارية واستثمارية وليست هناك مشكلة· وأبدى ارتياحه لفكرة إنشاء بنك للإسكان، مطالباً بأن يكون له دور في إنجاز المساكن مثل أن يتولى مهام المراقب المالي للمقاول واستشاري المشروع·
تأييد مطلق
وأكد خليل سالم محمد أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشباب أنهم لا يملكون المسكن المناسب ولا يستطيعون بناءه كما لا يستطيعون شراءه فعملية البناء تتطلب الأرض وإذا توفرت الأرض تحتاج إلى التمويل وليس هناك بنك وطني أو أجنبي سيمول بناء منزل إلا إذا كان على شكل قرض شخصي· وقال: إذا دخلت في القروض الشخصية فتصور كيف يمكنك الخلاص منها ناهيك عن أنها لن توفر لك المبالغ المطلوبة التي تكفي لبناء منزل متوسط في إمارة ابوظبي، فالكل يعلم ارتفاع تكلفة بناء منزل في أبوظبي أو العين·
وأشار إلى أن البنوك التجارية الحالية هدفها الربح فقط وليس لديها رسالة وطنية أو هدف اجتماعي لأن هذه البنوك حتى وان كانت وطنية فهي قطاع خاص لا يهمه إلا الربح· وفي كل الأحوال فهي لن تمول بناء منزل سكني لان الربح قليل والعائد غير مضمون كما يقولون·
وذكر خليل أن البنوك وما تأخذه من فوائد لا يمكن انتقادها لأنها بنوك تجارية فهي تستطيع أن تعطيك قرضا استثماريا إذا رهنت لديها أي شيء يستحق على أن الفوائد ستتراكم ولن تنجو أيضا من الفوائد المركبة وتحمل ضيق الحالة المعيشية لان ثلثي الراتب سيذهب إلى البنك·
وطالب من الجهات الرسمية أن يكون دور بنك الإسكان قاصرا على تمويل مساكن الأفراد وذوي الدخل المحدود لان الشركات العقارية لديها من يمولها من شركات إلى بنوك تجارية كثيرة·
في السياق نفسه أكد خالد علي أن المشاكل التي يواجهها المواطن عندما يلجأ إلى البنوك من أجل الاقتراض لتشييد مسكن تتمثل في وقوعه في براثن القروض التي لا ترحم، ومنها الفوائد المرتفعة على القروض وكذلك عدم الحصول على ملكية المسكن إلا بعد انتهاء القرض أي أن معظم البنوك وشركات التمويل تقوم برهن المسكن حتى انتهاء القرض، وهذا يشكل عاملا يهدد استقرار الأسرة المواطنة·
قال خالد : من الواضح أن البنوك ليس لديها أي مانع في تقديم القرض طالما أن المقترض يمكنه أن يفي بجميع الشروط المفروضة للحصول على قرض·
وتساءل هل تسد البنوك جميع طلبات بناء المسكن؟ مجيباً على السؤال بقوله: نجد أن البنوك فعلا لا تسد الحاجة لدى المواطنين من أجل بناء أو شراء مسكن، ذلك لان هناك أسرا كثيرة لا تستطيع أن توفر أو تلتزم بشروط البنوك سالفة الذكر لأن هناك من لا يستطيع أن يغطي الأقساط الشهرية الكبيرة والطويلة الأجل·
وأيد فكرة إنشاء بنك للإسكان في الدولة يكون دوره تمويل المواطنين من أجل بناء أو شراء مساكن، وان يكون هذا البنك مدعوما من قبل الدولة، وأن يقدم القروض بفائدة مقبولة وأن لا يخضع المقترض إلى نفس الشروط التي تمارسها البنوك التجارية الأخرى وغير خاضع للمحسوبيات والواسطة، وأن يعتمد السرعة في إنجاز طالبات القرض·
مشاكل معقدة
يعتقد مبارك المزروعي، مدير العلاقات العامة بدائرة بلدية أبوظبي، أن المواطنين يواجهون مشكلات كبيرة ومعقدة سواء مع البنوك التجارية أو شركات التمويل وتتمحور هذه المشكلات في الارتفاع الكبير والنسبة المبالغ فيها المترتبة على فوائد القروض والتي تثقل كاهل المقترضين وتجعلهم يعيشون في دوامة القرض إلى سنوات عديدة تستنزف طاقاتهم ومواردهم المالية·
وقال إن المقترضين يواجهون أيضاً مشاكل التعقيدات والروتين والمطالب التي تفوق الوصف خاصة المتعلقة برهن العقار للبنك أو شركة التمويل
بالإضافة إلى الغموض وعدم الوضوح للعلاقة التي تربط البنك بالمقترض ومدى المسؤوليات والواجبات والتبعات القانونية والجزائية وغير ذلك· ويرى المزروعي بأن إنشاء بنك متخصص في عمليات التمويل الإسكاني والعقاري يعمل وفقاً لضوابط واضحة ومعايير متوازنة تؤدي الغرض الأساسي من القروض الإسكانية والعقارية وفي الوقت نفسه تحقق الربحية المعقولة ضمن النطاق المقبول من الفوائد والأرباح يعتبر أمراً جيداً على أن تسهم فيه الحكومة بحصة كبيرة·
وأضاف المزروعي: يتيح إنشاء البنك تأمين مظلة إسكانية آمنة تفسح المجال أمام أصحاب الدخول المحدودة لدخول عالم الاستثمار العقاري أو على أقل تقدير منحهم القدرة على تملك عقار أو منزل يتناسب مع دخولهم وإمكانياتهم بالأرباح والفوائد المعقولة، بالإضافة إلى الدور المنوط ببنك الإسكان والمتمثل بتحقيق الاستقرار الإسكاني والعمراني·
كما أنه من الأجدر أن يخصص بنك الإسكان إمكانياته في حال قيامه لدعم أصحاب الدخل المحدود وإفساح المجال أمامهم لتحقيق طموحاته من باب تحقيق مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص·
وقال ناصر سالم إن المواطن أو صاحب العقار يضطر لرهن العقار حتى فترة سداد مديونية العقار قد تمتد إلى عقدين أو ثلاثة، وإذا كان العقار بمليوني درهم نجد أن الفائدة تقارب المليون درهم!!
وأضاف: لا تفي البنوك الحالية بالغرض، ولهذا يجب على هذه البنوك أن تجد بدائل ووسائل أخرى مشجعة للمواطنين وغيرهم حتى يتسنى لهم استيفاء مديونيات أصحاب العقار·
شروط مجحفة
أكد إبراهيم دبل أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء بنك للإسكان ليضطلع بتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين خصوصاً بعد ازدياد الحاجة لمثل هذه المساكن· وقال الدبل: كثير من دول الخليج أقامت مثل هذه البنوك مثل بنك التمويل في الكويت والذي ساهم في مساعدة الشباب الكويتي في بناء منازل توفر لهم الأمان والاستقرار الاجتماعي·
وأشار الدبل إلى أن قروض البنوك التجارية (تكسر الظهر) وفوائدها كبيرة وممتدة إلى سنوات طويلة الأمر الذي يجعل المواطن يئن تحت وطأة الديون العمر كله·
وقال المستشار القانوني والمحامي عيسى بن حيدر إن إيجاد وسائل وسبل لتمويل إسكان الشباب مثل البنوك العقارية أو الحكومية أو بنوك الإسكان مسألة ضرورية لترفع العبء عن كاهل البرامج المخصصة للإسكان حيث تشهد تدافعاً من قبل الراغبين في السكن مع صعوبة الإيفاء بكافة الطلبات· وأضاف: لو استمر الوضع عليه هكذا لسنوات سيتوقف البرنامج حتماً عن الإيفاء بهذه الطلبات ومن أجل ذلك من الأهمية بمكان إنشاء جهة حكومية ترعى مثل هذه المشاريع بعيداً عن البنوك التجارية على أن تسترد الأموال على فترات طويلة فاستقرار المواطن ضرورة لاستقرار المجتمع· وقال بن حيدر: بإيجاد المنزل ستتكون أسرة وهذه الأسرة ستساهم في تعديل التركيبة السكانية في الإمارات والتي تعاني من اختلال لا يستطيع نكرانه أحد، وطالب بايجاد آلية للتمويل حسب راتب الفرد وقدرته على السداد·
ويرى محمد العمراني أن الدولة بحاجة إلى بنوك عاملة في مجال تمويل الإسكان للمواطنين خصوصاً الشباب المقبلين على الزواج وتكوين أسر، مشيراً إلى أهمية إنشاء بنك عقاري تكون مهامه تمويل مساكن للمواطنين والمواطنات، مؤكداً ضرورة أن يشمل البنك العقاري تمويل الأفراد فقط ليستطيع الإيفاء بالطلبات المتزايدة لبناء المساكن، إذ أن البنوك التجارية تقوم بتمويل الشركات العقارية والمطورين·
عوائق
وقال علي الشالوبي إن عدداً كبيراً ممن يضطرون للاقتراض من المصارف وشركات التمويل لبناء مساكن خاصة أو بنايات سكنية يواجهون مشاكل وعوائق لا حصر لها مثل الحجز على المسكن لصالح البنك حتى انتهاء فترة القرض كما يقوم البنك باستثمار هذا العقار مدة زمنية كبيرة قد تصل 20 عاماً،الأمرالذي يستهلك البناية التجارية،أما بالنسبة للمساكن فالشروط مجحفة وكلها في صالح البنوك بالإضافة إلى الفوائد العالية والمركبة·
وأضاف:إذا علمنا أن هذه البنوك تجارية بحتة فمن المنطقي أن يكون هدفها من منح القروض تحقيق أقصى فائدة لها من دون أي بعد اجتماعي،وهو ما يمكن تأكيده عبر من الفوائد المركبة·وقال إن إنشاء بنك الإسكان سيساهم في التطور العمراني ويمكن أن يستفيد منه المواطن إذا حصل على كافة التسهيلات على أن يتولى هذا البنك كافة الإجراءات من البناء والتأجير أو التمليك وغيره وأن تكون القروض الممنوحة ميسرة وبشكل معقول وتكون على مدد طويلة وتسقط بحالة الوفاة يعني أن تكون شاملة التأمين ومتاحة للجميع·
وأكد ابوبكر يوسف المشتغل،رئيس قسم الموارد البشرية بمكتب الشارقة التعليمي،أن مشكلة تمويل المساكن تعد من المشاكل الملحة،ما يؤكد أهمية إنشاء بنك للإسكان بشروط ميسرة طويلة الأجل للمواطنين مع توافر الخيارات للجميع بهدف مشاركة المواطن الفعالة في عملية الإسكان بدلاً من تحمل ميزانية الدولة العبء المالي بمفردها لدعم جهود التنمية الوطنية في مجالات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية·وطالب بتوفير قروض إسكانية للإسهام في تمويل شراء أو تشييد مسكن أو إدخال تعديلات عليه للاستجابة لأكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين·
وأشار حميد علي اليماحي إلى أن الراغبين في بناء مساكن يواجهون مشاكل ارتفاع أسعار الفوائد البنكية،ولهذا فإن إنشاء بنك للإسكان مدعوم من الحكومة يعد حلا مناسباً·
مسؤولون: بنك الإسكان يرفع العبء عن البرامج الحكومية
قال الدكتور على مبارك بن حنيفة عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إن الحديث عن إنشاء بنك للإسكان جاء متأخرا إلى حد ما وقد سبقتنا عدة دول مجاورة ولكن ما زال في الوقت متسع لإنشاء هذا البنك العملاق في اسمه وكيانه والمسؤوليات التي سوف يتولاها وسوف نجد بعض الجوانب المهمة التي تدعو للإسراع في إنشاء بنك الإسكان وأقترح تسميته مصرف إسكان المواطنين· وطالب أن يركز البنك على مساعدة الشباب في جميع أنحاء دولة الإمارات لبناء مساكنهم· وأضاف: يواجه المواطنون صعوبات جمة في التمويل من البنوك ويتحملون الفوائد المتراكمة بل إن كثيرا من البنوك ترفض تمويل مشاريع الشباب ناهيك عن السكن·
وقال بن حنيفة: وجود بنك للإسكان سوف يحل مشاكل اقتصادية واجتماعية وسوف تيسر أمور الزواج ولم الشمل وإعادة العلاقات الاجتماعية· وأضاف: ومن موقع عملنا في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نشجع ونبارك كل عمل يخدم أبناءنا الشباب وان فكرة إنشاء بنك الإسكان ستحقق آمال وطموحات المواطنين· وقال الدكتور محمد إبراهيم الرميثي أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، إن إنشاء بنك متخصص بتمويل شراء المساكن أو تمويل عمليات البناء أمر مجد وسيعود بالفائدة على العميل والبنك· وقد يحتاج السوق إلى أكثر من بنك متخصص لعمليات البناء ولكن يجب أن يكون بأسعار فائدة مخفضة وليس 'قاصمة للظهر' كما يحدث في الوقت الحالي، وأن يختلف عن غيره من البنوك الموجودة، مشيراً إلى أن ضبط أسعار الفائدة يتطلب تدخلا من المصرف المركزي ليضع ضوابط ولا يترك لهم الحرية المطلقة سواء كان بنكا تجارياً أو إسلاميا وهذا نظام موجود في كل الدول حتى لا يرهق البنك الأفراد·
وأضاف الرميثي: يستغل المقاولون المواطنين بشكل كبير ويخضع المواطن للاستغلال لأنه لا يملك الخيار باعتبار أن السكن من أولويات الحياة· وأوضح الرميثي أن البنوك العقارية المتخصصة موجودة في كل دول العالم وأقوى تلك البنوك هي البنوك العقارية البريطانية التي تقدم تمويلات ضخمة· ولا أرى من المنطقي أن تقتصر البنوك على محدودي الدخل لأنه عمل تجاري وليس للدولة دخل في تحديد طريقة عمل البنك العقاري وسياسته في التعامل مع العملاء·
ربع قرن
وقال نجيب الشامسي، مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، إن فكرة تأسيس بنك للإسكان ليست جديدة، ففي 1981 اتجهت النية لإنشاء مصرف عقاري على غرار المصرف الصناعي وبالفعل تم تقديم مشروع قانون وتمت مناقشته في المجلس الوطني وفجأة توقف الحديث حول المصرف العقاري الذي كان يهدف بالأساس تمويل عمليات البناء أو شراء المساكن· وأضاف الشامسي: الإمارات الآن في حاجة إلى بنك أو بنوك للإسكان يمكنها تمويل بناء المساكن وشراؤها مقابل فائدة منخفضة بما يشجع المواطنين من الشباب على البناء وان كانت الإمارات عموما لا تعاني من أزمة إسكان وكما نرى ومن خلال العديد من المشروعات العملاقة التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية فإن العرض في المجال العقاري يفوق الطلب· ويرى الشامسي أن البنوك إذا ما تم تأسيسها يمكنها أن تقوم بتنفيذ برامج الإسكان الحكومية حيث ينظم العلاقة بشكل أفضل بين القائمين على البرنامج وطالبي السكن من المواطنين حيث لا يحصل كل المتقدمين للبرنامج على السكن· ويمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على الدولة ويمكن لهذه البنوك أيضا أن تمول مشروعات استثمارية في القطاع العقاري· أما في حال تمويل قرض الإسكان الشخصي فإنني أقترح أن يكون بلا فائدة أو بفائدة بسيطة تسهيلاً على الشباب·
ويرى عبدالله القرصي، مدير المنطقة الشمالية بوزارة الإسكان، أن بنوك الإسكان موجودة في العديد من دول العالم ويمكنها أن تحل مشاكل الانتظار الموجودة الآن وهي تفيد أكثر صغار الموظفين والشباب الذين يبدأون حياتهم حتى لا تثقل كاهلهم ديون البنوك في بداية حياتهم· ويقول القرصي إن البنوك التجارية لا تستطيع أن تفي بالغرض في الوقت الحالي·
برامج متكاملة
قال ساكت الجندي، رئيس دائرة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني، إن البنوك التجارية بدأت تنشط في مجال القروض العقارية في الدولة خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة في هذا المجال سواء من حيث الكم والإعلان عن المشاريع السكنية المتواصل أو من النواحي التشريعية حيث أصبح بالامكان لغير المواطنين التملك في العديد من المناطق في الإمارات المختلفة·
وأضاف الجندي أن البنوك الوطنية استحدثت برامج إقراض تتناسب مع التطور الحاصل في القطاع العقاري لافتا إلى أن القروض العقارية آخذة بالتنامي·
واعتبر الجندي أن فكرة إنشاء بنك إسكان متخصص في الإمارات لا تشكل ضرورة في الوقت الحالي إلا انه أكد أنها فكرة جيدة وستسهم في رفد تطور القطاع المصرفي·
وشدد الجندي على أن البنك يجب أن يكون قطاعا خاصا بالكامل ودون مشاركة حكومية، موضحا أن دخول الحكومة في تأسيس مثل هذا البنك سيخلق خلطا عند المستفيدين بين القرض والمنحة قائلا لابد من أن يأخذ البنك المتخصص مسلك البنوك التجارية بشكل كامل·
من جهته قال خالد بن ديماس، رئيس قطاع خدمات الأفراد في بنك أبوظبي الوطني إن فكرة إنشاء بنك إسكان متخصص أصبحت حاجة ملحة في ظل التطور العقاري الذي تشهده الدولة· وأضاف: لا بد من البحث عن مصادر تمويل تضمن مواكبة ذلك التطور وتساعد في التنمية الاقتصادية·
وقال بن ديماس إن انشاء بنك متخصص في مجال الإسكان سيوفر كثيرا من الأعباء التي تتحملها البنوك التجارية كما سيساهم في تطوير خدمات التمويل العقاري· ودعا إلى ضرورة وجود قوانين تحمي البنك والعميل على حد سواء من دون مشاركة حكومية مباشرة في رأس المال·
وقدر بن ديماس حجم القروض المقدمة للأفراد بهدف تمويل مشاريع عقارية بنحو 5 مليارات درهم متوقعا أن يتزايد حجم التمويلات في المراحل المقبلة نتيجة زيادة الإقبال على تملك العقارات التي تطرحها تباعا شركات التطوير العقاري· وأشار إلى أن البنوك التجارية تقدم حاليا خدمة جيدة في مجال تمويل العقارات لكنها قد لا تفي بالغرض في مراحل لاحقة·
وأوضح أن تعديل القوانين بشكل سمح للأفراد غير المواطنين بتملك العقارات في كثير من الإمارات مثل دبي وأبوظبي وغيرها سيسهم في رفع حجم الطلب على تمويلات الإسكان ما يعني أهمية خلق قنوات تمويل إضافية·
عمق أكبر
ويؤيد المستشار في السوق الداخلي ببنك أبوظبي الوطني زياد الدباس فكرة إقامة بنك متخصص للإسكان حيث يعتبر أن أنظمة وقوانين البنوك المتخصصة تعتبر أفضل بكثير من شركات التمويل الخاصة، لافتا إلى انه في حال وجد بنك خاص بالإسكان فإنه سوف يمنح قوة وعمقا اكبر للسوق، باعتباره سيكون متخصصا من الألف إلى الياء في هذا النشاط من خلال أبحاثه ودراساته واستراتيجيته·
ويقترح الدباس أن تساهم الحكومة في حصة من رأسمال البنك وان يطرح جزء منه للاكتتاب العام مشيراً إلى أهمية ألا تكون هناك مبالغة في الأرباح وان يقدم مثل هذا البنك التسهيلات اللازمة لتمويل السكن للمواطنين والوافدين بشروط وقواعد تتناسب ودخل مختلف الشرائح، وألا يقتصر دوره على الجانب الاستثماري فقط بل يجب أن يمتد ليشمل الجانب الاجتماعي أيضا خاصة في ظل تزايد الكثافة السكانية·
وأوضح الدباس ان كثيرا من الدول لديها بنوك إسكان وتعمل بنجاح كبير مثل بنك الإسكان في الاردن والذي حظي بدعم حكومي في مراحله الأولى ويعتبر الآن البنك الأول في المملكة بعد النجاح الكبير الذي حققه على الصعيدين الاستثماري والاجتماعي معا·
ويرى الدباس أن المهام الرئيسية للبنك يجب أن تتركز في توفير السكن أولا، ولا مانع من أن تمتد خدماته لتشمل بقية الخدمات المصرفية التقليدية من الودائع والحسابات الجارية وغيرها وذلك في مرحلته الأولى قبل أن يتوسع لينطلق إلى اقتحام عمليات التمويل في القطاع العقاري بشكل أوسع·
وتوقع أن يصل حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري في أبوظبي إلى مستويات مضاعفة خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل السماح لشرائح جديدة بالاستثمار في القطاع العقاري بالشراء والبيع·
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاعي العقارات والتمويل خاصة أن القطاعين سيشهدان منافسة غير مسبوقة بعد السماح بالتملك وتداول الأراضي والعقارات في العاصمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت انتقال الكثير من رؤوس الأموال للاستثمار في دبي سواء لبناء منشآت سياحية أو خدمية وذلك بسبب إمكانية امتلاك الأراضي في دبي، وسعى الكثيرون من رجال الأعمال إلى شراء وحدات سكنية وفيلات في دبي وغيرها من إمارات الدولة·
وأوضح أن ظهور بنوك متخصصة في تمويل الإسكان سيعمل على تقوية النظام المصرفي في الدولة، وإنعاش أسواق رأس المال، نظراً لأن الأنظمة المصرفية التي تعتمد على تنويع خدمات التمويل السكنية لقطاع الأفراد هي أكثر استقراراً من تلك التي تعتمد على القروض الشخصية قصيرة الأجل حيث إن وجود سوق تمويل عقاري منظم كفيل بإيجاد فرص استثمارية عديدة·
شروط وضوابط
ويري حمد بن مجرن، مديرا قسم الوفود في سياحة دبي، أن الفكرة ممتازة ما دامت ستفتح الباب أمام تأمين مساكن للمواطنين بأسهل طريقة لا سيما وان هناك اسرا لا تستطيع تجديد مساكنها أو شراء سكن جديد في ظل الأسعار القياسية حاليا، وهو ما أدى إلى بروز معاناة كثير من هذه الأسر على صفحات الجرائد· ويعتبر بن مجرن وجود مثل هذا البنك امتدادا للخدمات التي تقدمها الحكومة للشباب المواطن مثل مشروع زايد للإسكان وصندوق الزواج وغيرها من المؤسسات التي تضع مصلحة المواطن في مقدمة اولوياتها·
كما يؤيد الفكرة أيضا خالد المهيري المدير التنفيذي لشركة ايفولفانس كابيتال، إلا انه يرى أن من الضروري وضع شروط وضوابط تضمن بقاء البنك واستمراريته في ظل موجة المنافسة الشرسة التي تشهدها السوق المصرفية حاليا· وأوضح انه يجب أن يمتد نشاط البنك في حال تأسيسه إلى تقديم خدمات مصرفية شاملة وألا يقتصر دوره على الإسكان فقط كي لا يصبح نافذة لمنح السلف فقط·
وشدد المهيري على ضرورة أن تقف الحكومة وراء مثل هذا البنك كي يلعب دورا مؤثرا في القطاع العقاري بشكل عام مشيرا إلى أن البنك من الممكن أن يحقق نجاحا كبيرا إذا تمت دراسة الفكرة بشكل أعمق خاصة في ظل المشاكل التي يواجهها المواطنون والراغبون في التملك مع البنوك التجارية وشركات التمويل·
عدد اليوم
