بسام عبدالسميع (أبوظبي)
حققت إمارة أبوظبي فائضاً في ميزان التجارة السلعي خلال العام الماضي بلغ 74 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التجارة الخارجية للإمارة 309.6 مليار درهم، وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 728.5 مليار درهم، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.4%، وساهم بمقدار 72.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير مؤشرات التنمية البشرية 2016 - إمارة أبوظبي - الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أمس.
وقال التقرير «انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، أعلنت حكومة أبوظبي خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي. لذا فقد كان من الضروري عرض أهم مؤشرات القطاعات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، التي من شأنها أن تسهم في إظهار التطور الحادث في الإمارة في الجوانب الاقتصادية».
وأفاد التقرير، بأن القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) ساهمت بنسبة 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأسعار الثابتة نمت بنسبة 2.8% في عام 2016، وكانت نسبة النمو للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة 2.7%.
كما يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقد بلغ حوالي 246.5 ألف درهم لعام 2016، وكان إجمالي تعويضات العاملين 227.7 مليار درهم بالأسعار الجارية في عام 2016.
وتظهر المؤشرات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة 6.4% في عام 2016 ليصل إلى 728.5 مليار درهم، وكانت نسبة نمو القطاع غير النفطي 4.4%، ومساهمة بمقدار 72.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، شكل تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية 23% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، ما يدل على ارتفاع تمويل الاستثمارات الجديدة ضمن الاقتصاد.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي، إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة وصل إلى 95,1 مليار درهم في نهاية عام 2016، بنسبة نمو 8% عن عام 2015 ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات في «نشاط الصناعات التحويلية» بنسبة مساهمة 20.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة استثمار بلغت 19,1 مليار درهم في عام 2016، و«أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات» بنسبة مساهمة 12% وقيمة استثمار بلغت 11.4 مليار درهم.
وقال التقرير «يعتبر معدل التضخم أحد أهم المؤشرات الإحصائية الاقتصادية، حيث يعد المعدّل مدخلاً مهماً للكثير من المؤسسات الاقتصادية يؤخذ في الاعتبار عند صياغة السياسات النقدية والخطط الاقتصادية». وتابع التقرير «بلغ معدّل التضخم لأسعار المستهلك 2% خلال عام 2016، في حين بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 106.4% عام 2016، مقابل 104.3% لعام 2015».
وتم تقسيم الأسر إلى خمس شرائح بناء على متوسط إنفاق الفرد وفقاً لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة في عام 2014، حيث مثّلت الشريحة الأولى «الدنيا» الشريحة الأقل دخلاً، بينما مثّلت الشريحة الخامسة «العليا» الشريحة الأعلى دخلاً.
وتشير إحصاءات مستوى رفاه الأسر في إمارة أبوظبي إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2.2% خلال عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.2% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.9%، وذلك نظراً لارتفاع أسعار المستهلك خلال عام 2016 بنسبة 2%.
خطى ثابتة وتخطيط واحترافية عالية المستوى
أبوظبي (الاتحاد)
قال تقرير مؤشرات التنمية البشرية 2016: «تمكنت الإمارة بفضل قيادتها الرشيدة من دفع عجلة التنمية بخطى ثابتة وتخطيط واحترافية عاليين، حيث بدأت الإمارة تخطط لمستقبلها وفق منظور علمي عن طريق تبنيها «رؤية أبوظبي 2030» لتكون المنارة التي تضيء لها الطريق نحو الوصول إلى الهدف المستقبلي المنشود ألا وهو تحقيق التطور العمراني والاقتصادي».
وأوضح التقرير أن الإمارة تقسم إدارياً إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: منطقة أبوظبي والظفرة والعين، وتمثل مدينة أبوظبي مركز الثقل السكاني في الإمارة، حيث يقطنها نحو 60.8 % من إجمالي سكان الإمارة، فيما تمثل المنطقة الظفرة الثقل الجغرافي والاقتصادي، نظراً إلى ما تتمتّع به من موارد طبيعية تتمثّل في استحواذها على حقول إنتاج النفط والغاز، حيث تشكل ما نسبته 83.0% من مساحة الإمارة الكلية.
وتمثّل التركيبة السكان لإمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام أحد أبرز التحدّيات القائمة في أبعادها الاجتماعية والثقافية والأمنية، إضافة إلى تأثيرها المباشر في مستقبل التنمية برمّتها.
وأفاد التقرير بأن التطور الحادث في حجم السكان والعمالة وتركيبتهم في إمارة أبوظبي قد تأثر بشكل كبير بموجات الهجرة الوافدة المتزايدة خلال العقود الخمسة الماضية، ولا سيّما أن موجات الهجرة الوافدة تتكوّن بمعظمها من الذكور في سن العمل.
ويظهر الهرم السكاني للمجتمع في إمارة أبوظبي التركيبة غير الطبيعية للمجتمع الوافد، حيث ترتفع نسبة السكان في فئات سن العمل لتمثل أكثر من أربعة أخماس السكان، بينما تنخفض نسبة السكان لفئة صغار السن والفئة العمرية لكبار السن، ما يعطي صورة للهرم السكاني بالقاعدة الضيقة مع اتساع في الوسط، ما يؤكد ظاهرة انتقائية الهجرة الوافدة وأثرها في خصائص السكان.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المتقدّمة في موضوع التنمية البشرية، ويتضح ذلك جلياً عن طريق الإنجازات التي حققتها الدولة في شتى المجالات، وترتيبها المتقدّم على كثير من الدول، بناءً على تقارير التنمية البشرية العالمية المتعاقبة.
ونظراً إلى الأهميّة البالغة للتنمية البشرية في مواكبة التطورات في الصعد جميعها، الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وإلى ما يؤمن به قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلين بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «بأن الإنسان سبب التقدم الحضاري والإنساني، جاء إعداد هذا التقرير من مركز الإحصاء - أبوظبي ليعبر بالأرقام عن التقدّم المتحقق على مستوى الإمارة».
وتابع: «تتغير متطلبات التنمية البشرية ومفاهيمها ومدى قياسها داخل الدولة الواحدة أو بين الدول، لذا تمّ تطوير هذا التقرير لإمارة أبوظبي، وهو الثالث من نوعه باستخدام المؤشرات التي يصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي، ولتحقيق أهداف هذا التقرير، وبما يتوافق مع تقرير التنمية البشرية».
وتناول التقرير بعض جوانب التنمية البشرية، ومنها العمل والسكان والقوى العاملة، الصحة والحياة المديدة من خلال الخدمات الصحية والقوى البشرية فيها، معدل الوفيات والمواليد، ونصيب الفرد من السعرات الحرارية والبيئة، بالإضافة إلى التعليم واكتساب المعرفة من خلال الأمية، والبنية التحتية، والأجيال المنتسبة للبرامج التعليمية، وأخيراً الاقتصاد ومستوى المعيشة اللائق، وذلك من خلال قياس الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الاستثمار وميزان التجارة الخارجية ومستوى الرفاه لدى الأسر.
وأكد أن العناصر البشرية التي تساهم في الإنتاج على مستوى المنظمات أو الدول، وهي أهم عناصر الإنتاج على الإطلاق، الأمر الذي يفرض على المنظمات والدول إيلاءها الاهتمام الأكبر في سبيل تحقيق إنتاجية أعلى وكفاءة أفضل للخدمات والمنتجات والأفكار، ما يؤدي إلى تحقيق زيادة معدّلات الإنتاج النهائي للمنظمات، وزيادة النمو الاقتصادي للبلدان.
وأوضح التقرير أن هذا المفهوم للموارد البشرية، هو ما دفع المنظمات والدول إلى اعتماد إدارات خاصة لهذه الموارد، تقوم بنشاط التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لهذه الموارد، بغية الاستخدام الأكفأ والفعّال لها على المستويات كافة.
ومع ظهور قوة المعرفة في القرن الحادي والعشرين وكيفية استخدامها في الدول والمنظمات ذات القاعدة المعرفية، وازدياد أهمية عمال المعرفة في تكوين الثروة والقوة معاً، أصبحت تنمية الموارد البشرية عاملاً مهماً في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنظمات والأمم، وعليه تمّ إيلاء موضوع استقطابها، وتوظيفها، والمحافظة عليها، وتدريبها، وتحفيزها، العناية الكبرى، واعتبار مدخل محاسبة الموارد البشرية أحد مداخل حساب الموجودات المعرفية، بالإضافة إلى مداخل أخرى كمدخل الملكية الفكرية، والتعلم التنظيمي، وغيرها.
وتابع التقرير «قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفاً جديداً للتنمية البشرية في تقريره الأول الصادر عام 1990 بأنها «عملية تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام البشر»، إذ يقيس متوسط الإنجازات المحقّقة في بلد ما لأبعاد تنموية عدّة».
الإمارة تتمتع بجودة الهواء.. و68.7 مليون طن الانبعاثات الكربونية
أبوظبي (الاتحاد)
تشير بيانات تقرير مؤشرات التنمية البشرية أبوظبي 2016، إلى أن إجمالي حجم الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة نحو 68.7 مليون طن، وتشمل الانبعاثات كل من قطاع النفط والغاز وقطاع إنتاج الماء والكهرباء، لافتة إلى أن جودة الهواء في الإمارة بشكل عام تعد جيدة، وتختلف القراءات من منطقة إلى أخرى ويرجع الارتفاع الطفيف في تركيب الأغبرة العالقة بالإمارة إلى الطبيعة الصحراوية وهبوب الرياح المحمّلة بالأتربة والرمال.
وبلغ نصيب الفرد من تلك الانبعاثات في عام 2016 نحو 23.6 طن، إلا أن هذه النسية تعتبر من النسب المرتفعة عالمياً، حيث يبلغ معدل نصيب الفرد العالمي لعام 2016 نحو 4.9 طن.
وبلغ إجمالي استهلاك أبوظبي من المياه المحلاّة عام 2016 إلى 1.11 مليار متر مكعب، أي بمتوسط استهلاك يومي بلغ 3.1 مليون متر مكعب، بينما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للفرد 1.1 متر مكعب، كما بلغت الطاقة التصميمية للمياه المحلاة 908 ملايين جالون/ يوم في عام 2016.
ويعتبر القطاع الزراعي المصدر المزود للسلع الغذائية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، كما يساهم القطاع في سد جزء من الفجوة الغذائية المرتبطة بالإنتاج وتوفير الغذاء، فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية النباتية في إمارة أبوظبي 24,018 حيازة، بمساحة إجمالية بلغت 749,868 دونماً في عام 2016.
وتشير البيانات الخاصة بمسوح القوى العاملة إلى أن 5.3 % من العاملين يعملون في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في عام 2016 في إمارة أبوظبي.
وطبقا لآخر الدراسات الإحصائية عام 2016 التي تمّت على المحتوى الحيوي لإمارة أبوظبي، بلغ عدد أنواع الحيوانات المعروفة والمسجّلة في الإمارة نحو 993 نوعاً تشمل الطيور والأسماك والزواحف والثدييات والبرمائيات، وبلغت نسبة الأنواع المهدّدة منها نحو 4.1 %، وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من ألفي نوع مسجّل لمفصليات الأرجل البريّة تشكّل الحشرات الغالبية العظمى منها، في حين تمّ تسجيل 436 نوعاً من النباتات الوعائية وبلغت نسبة الأنواع المهدّدة منها نحو 1.8%.
عدد اليوم
